قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة
عبد الغني الدلي
خريج كلية الحقوق العراقية ومدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية
وزير سابق للزراعة وسفير سابق للعراق في المغرب
نشر المقال في تشرين الثاني / نوفمبر 1960 العدد الاول ، الرائد العربي
كان أكثر الناس تفاؤلاً منذ أمد قريب جداً لا يرى أملاً كبيراً في أن تتغلب ليبيا على مشاكلها الاقتصادية وأن تنهض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لابنائها . حتى ان الاستاذ هيكنز ختم بحثه عن ليبيا في دراسته القيمة عن التنمية الاقتصادية التي نشرها عام 1959 بقوله : " اذا أمكن النهوض بليبيا الى مرحلة النمو الاقتصادي المطرد فان هناك املاً كبيراً لأي قطر آخر من أقطار العالم " (1) .
ولم تكن بعثة البنك الدولي في تقريرها الذي قدمته للحكومة الليبية في الربيع الماضي أكثر تفاؤلاً حيث أكدت في أكثر من مناسبة افتقار البلاد الى الاشخاص المدربين ، الأمر الذي يحد من قدرتها على استيعاب رؤوس الاموال . كما أشارت الى الشكوك الكثيرة التي تحيط بمستقبل انتاج النفط هناك . وأقصى ما استطاعت ان تبشر به هو ان لليبيا ان تتوقع ارتفاعاً في دخلها من عائدات النفط بعد اربع او خمس سنوات ، وإن كان يتعذر معرفة مدى هذه الايرادات الان (2).
لكننا اذا ما عدنا الى ما نشرته الصحافة العالمية خلال هذا العام والى مظاهر الحياة الاقتصادية والنشاط السائد في أمهات المدن الليبية مثل طرابلس وبنغازي نجد صورة مغايرة كثيراً عما تقدم ذكره . فقد تناقلت وكالات الانباء ونشرت أمهات الصحف أخباراً ومقالات مسهبة في وصف موارد النفط الغنية التي تم العثور عليها هناك والتي تفوق كل ما سبق الكشف عنه في بلاد الشرق الاوسط ، حتى غالى بعضهم الى حد القول بان منابع النفط في ليبيا ستفوق على ما عثر عليه في العراق والسعودية والكويت وايران وفنزويلا (3). والذي يعرف المدن الليبية منذ ثلاث او اربع سنوات ويزورها الآن لا يكاد يصدق ما يرى . فقد أخذت المدن الحالية تزدحم بالسيارات الجديدة الباذخة ، والاطلال المتهدمة الكثيرة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية بدأت تتحول الى عمارات حديثة شامخة ، والموانيء المهجورة بدأت تستقبل البواخر ليلاً ونهاراً . ونشأت أحياء حديثة واسعة في ضواحي المدن الكبيرة لايواء رجال الاعمال ومستخدمي شركات النفط ، بحيث تبدو في تناقض تام مع احياء المدن القديمة والمساكن البائسة المزدحة بالناس والمبنية من الطين والتنك والتي يسكنها أهل الريف والبادية الذين اجتذبتهم أضواء المدن او قذف بهم جفاف الصحراء .
الصفة الغالبة اليوم على الحياة في ليبيا هي الحركة والنشاط . والشعور السائد هو شعور الثقة الجديدة بالنفس والامل في التخلص من عبء الاعانات الاجنبية ومنة أصحابها والخروج من أثار الفاقة وزوال شبح الفقر الذي طالما أقضى المضاجع . ولكن وراء ذلك ايضاً شعوراً بالخوف وحذراً من المستقبل تلمسه في الاوساط الواعية والنبيهة ، تلك الأوساط التي تخشى ان يحصل لليبيا ما حصل لسواها في بعض بلدان الشرق الاوسط واميركا اللاتينية المنتجة للنفط ، حيث أدت زيادة الايرادات المفاجئة الى تضخم مالي خطير ، بدأ بالاسراف في الانفاق على الكماليات وغير الكماليات وسبب تفاوتاً فاحشاً في المدخول بين الطبقات والافراد وانتهى بالقلاقل والثورات .
لا شك ان ليبيا ( 4 ) تواجه اليوم وضعاً فريداً . فهي بلاد واسعة تبلغ مساحتها ( الولايات الثلاث: طرابلس، برقة، فزان ) نحو مليون وسبعمئة وستين كيلومتراً مربعاً . لكن الجزء الاعظم منها صحراوي قاحل وعدد سكانها لا يزيد على مليون وربع مليون نسمة ، يعيش نحو 75 % منهم على الزراعة وتربية المواشي . وقد خرجت البلاد من الحرب العالمية الثانية منهوكة القوى ، إذ دمرت الجيوش المتحاربة مدنها وقراها . وكان الشعب الليبي قبل ذلك قد قاسى طيلة ثلاثين عاماً من فظائع الاستعمار الايطالي وخططه التدميرية ، ولذلك وجدت البلاد نفسها عند اعلان استقلالها في وضع اقتصادي حرج قلما جابهت مثله دولة ناشئة . فقد إتصفت ميزانيات الولايات الثلاث وميزامية الحكومة الاتحادية وميزان التجارة والمدفوعات ، بالعجز . ولم يكن من سبيل لمواجهة هذا العجز الا عن طريق الاعانات الاجنبية والنفقات العسكرية التي تقدمها الدول الكبرى ، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة لقواتها المسلحة المرابطة هناك وعلى مطاراتها . وحتى في ميزانية 1958 / 1959 كان نحو نصف ايرادات الميزانية العامة وميزانيات الولايات البالغة مجتمعة نحو 23 مليون جينه استرليني يتألف من المساعدات الخارجية . وبلغ العجز في الميزان التجاري ، أي فائض الاستيراد على الصادرات في ذلك العام نحو 19 مليون جينه استرليني . وكان في مقدمة المواد المستوردة الحبوب والثمار والخضار ومنتجات الالبان والزيوت النباتية والمنسوجات والالبسة . وكانت هذه الاغذية والالبسة تؤلف نحو 43 % من مجموع الاستيرادات . وقدر الاستاذ هيكنز متوسط دخل الفرد بأقل من خمسين دولاراً سنوياً ، وهو معدل منخفض جداً اذا ما علمنا ان متوسط دخل الفرد السنوي في لبنان كان آنذاك يقدر ب 260 دولار وفي مصر ب 120 دولار .
اما الاسباب الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي أدت الى هذه الحالة فلا يتسع المجال لبحثها في هذا المقال، وان كنا قد نوهنا بجزء منها في ما تقدم . وقد حاولت هيئة الامم المتحدة مساعدة ليبيا على الخروج من محنتها الاقتصادية واوفدت بعثة وضعت خطة للتنمية والاستقرار ، قامت بدراستها وتمويلها هيئات دولية وحكومات اجنبية عديدة . واستهدفت تلك الخطة في مرحلتها الاولى التي امتدت نحوست سنوات ( 1952 – 1958 ) تحسين الزراعة ورفع مستوى التعليم فقط ، ولم تهتم بنواحي الاقتصاد الوطني الاخرى كطرق المواصلات والصناعة وسواها . على ان هناك ما يدل على ان الخطة المذكورة قد حققت جزءاً كبيراً من أهدافعا وأدت الى زيادة انتاج البلاد وحفظتها من التقلبات الاقتصادية العنيفة . لكن هذا التقدم الذي تم احرازه كان بطيئاً ، وظل الاقتصاد الليبي يعاني من العجز المزمن والاعتماد على الاعانات الاجنبية . غير ان الوضع ما لبث ان تغير تغيراً سريعاً وانعكس ترحيباً في الصحافة العالمية وعمت موجة من التفاؤل في الاوساط المالية والتجارية داخل ليبيا وخارجها . وكان السبب في ذلك ، كما هو معروف ، إكتشاف منابع جديدة للنفط في ولايتي برقة وطرابلس والشروع بمد الانابيب من تلك المنابع التي امتازت بقربها من الساحل ومن الاسواق الاوروبية . لكن الاراء والتخمينات ، كما ذكرنا أعلاه ، تضاربت في أهمية وغزارة منابع الزيت الليبي ومدى تأثيره على انتاج النفط في الشرق الاوسط وتساءلت عن اسواقه ، وموعد تصديره ، وما ستصيبه الخزينة الليبية والاقتصاد الوطني الليبي من الايرادات والفوائد .
بدأ التنقيب عن النفط في ليبيا منذ سنة 1955 بعد صدور قانون البترول الليبي . وتوجد في الوقت الحاضر نحو سبع عشرة شركة تملك كل منها امتيازاً خاصاً وتقوم بأعمال التنقيب . ومنها ما أصاب حظاً فعثر على النفط ، وهي في الدرجة الاولى شركات إسو Esso وشل Shell وأواسيس Oasis ، ومنها من لم يصب نجاحاً يذكر حتى الان . ومن الجدير ذكره ان قانون البترول الليبي ينص على ان تتخلى الشركات عن 25 % من المساحات التي يشملها الامتياز بعد مرور خمس سنوات من تاريخ منحها امتياز التنقيب ، وعن 25 % اخرى بعد مرور ثماني سنوات . وكان معظم الامتيازات قد منح خلال سنتي 1955 و 1956 . لذلك اشتد نشاط الشركات في التنقيب خلال سنتي 1959 و 1960 وسيبلغ أوجه سنة 1961 . كما ينتظر ان يبدأ ضخ النفط من منابع " زلتن " في برقة على بعد 150 كيلومتر من الساحل خلال سنة 1961 ايضاً .
تبلغ كميات الانتاج السنوي من الزيت من الابار المكتشفة حالياً ، كما أعلن رسمياً في اول تموز / يوليو 1960، نحو 89275 برميلاً يومياً ( 5 ) . ولا يزال هذا الرقم ، على أهميته ، دون الرقم الذي قدرته مجلة الايكونومست في شهر اذار / مارس 1960 حيث تعرضت للمبالغات الكثيرة الرائجة حول هذا الموضوع وقررت ان انتاج النفط في ليبيا سيبلغ معدل مئتي الف برميل يومياً . واذا ما تحقق ذلك فإن ايرادات الحكومة الليبية من النفط ستبلغ نحو 15 مليون جينه استرليني سنوياً . اما بعثة البنك الدولي فإنها كانت اكثر تحفظاً فقالت انها ليست في وضع يساعدها على " التنبؤ بموعد ومقدار تدفق واردات النفط على حكومة ليبيا " . وأضافت " انه قد تمر سنتان او ثلاث سنوات قبل ان تبدأ الحكومة الليبية في اقتسام الارباح ، وذلك لأن شركات النفط يحق لها بموجب الاتفاقيات الحالية ( 6 ) ان تقتطع المبالغ التي انفقت على اعمال التنقيب والتنمية من الارباح بما لا يزيد عن 20 بالمئة سنوياً " . لذلك افترضت البعثة انه لن تحصل زيادة كبيرة في ايرادات الحكومة من النفط قبل عام 1965 ( 7 ).
ومهما يكن من أمر إيرادات النفط المقبلة للخزينة الليبية فإن الاقتصاد الليبي يعاني في الوقت الحاضر من الآثار غير المباشرة لنفقات الشركات ومن أخطار التضخم المالي . وفي ما يتعلق بالمبالغ التي تنفقها او التي أنفقتها شركات النفط خلال السنتين الماضيتين ، نجد تفاوتاً كبيراً في التقديرات . فقد قدرت جريدة التايمس اللندنية في الشتاء الماضي نفقات شركات البترول العاملة في ليبيا منذ 1957 بمعدل ثلاثين مليون جينه سنوياً، وهو مبلغ ضخم اذا ما قيس بنفقات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التي لم تجاوزت خلال عام 1958 اثنين وخمسين مليون جينه فقط ، او اذا ما قيس بالدخل الوطني الذي قدر رسمياً في عام 1958 بإثنين وخمسين مليون جينه فقط . وربما كانت الارقام التي ذكرتها الصحيفة المشار اليها تشمل نفقات الشركات في داخل ليبيا وخارجها لشراء الالات والمعدات بينما قدرت بعثة البنك الدولي نفقات الشركات محلياً داخل ليبيا بنحو اربعة ملاين جينه في عام 1957 وبنحو تسعة ملايين جينه في عام 1958 . الا ان البعثة توقعت ان ترتفع نفقات التنقيب والانشاءات ومد الانابيب خلال 1959 و 1960 . وهذا ما حصل بالفعل . وقد تركت هذه النفقات الضخمة أثرها الواضح في الاقتصاد الليبي وصفوف الشعب. فقد أخذت الاسعار ترتفع وتكاليف المعيشة تزداد باستمرار ، كما بدأت اعراض التضخم النقدي تظهر في اكثر من جانب من جوانب الاقتصاد الوطني .
ولعل خير ما يمكن ان نستشهد به في هذا المجال الملاحظات الجريئة التي وردت في التقرير السنوي الرابع للبنك الوطني الليبي الصادر في 31 اذار / مارس 1959 . فقد ورد في التقرير المذكور ما يلي : " من مظاهر الاقتصاد الليبي الحالية التي لا يمكن تجاهلها ، وجود ميل نحو التضخم .. ويجب التنبه الى ارتفاع معدل المصاريف والاسعار في الاقتصاد القومي .. والاثر المباشر لهذا الارتفاع .. وفي مستوى الاجور التي تدفع في قطاع المدن وفي اعمال التنقيب عن البترول ...و تجريد الحرف المهمة كالزراعة من الايدي العاملة الضرورية .. في ولاية فزان بصورة خاصة .. ان مستوى الاسعار وتكاليف المعيشة يظهران ان الانتاج الفعلي لم يجار الارتفاع في النفقات والدخل النقدي ... ومن معالم الاقتصاد الليبي ايضاً ان نسبة كبيرة من النفقات النقدية المتزايدة كانت إما لاغراض غير منتجة ..او للمشاريع التي لا تأتي بإيراد قبل مضي مدة طويلة .." .
ثم ينتقل التقرير الى اقتراح بعض التدابير النقدية الواجب الاخذ بها لمعالجة الحالة فيضيف قائلاً : " ...من المهم ايضاً ان نؤكد ان السياسة النقدية وحدها لا تستطيع ان تقاوم او تزيل الاتجاهات التضخمية ما لم تعزز بإجراءآت فعالة مناسبة في الميادين المالية العامة والسياسة التجارية وتخطيط التنمية ..." . ويمضي التقرير فيقدم مقترحات عديدة مفيدة نذكرها بنصها كاملاً نظراً لاهميتها . يقول التقرير : " ...من المهم كخطوة اولى ان نقوم ..بتجنيد مواردنا الى اقصى حد ممكن عن طريق نظام ضرائبي سليم واقتراض الحكومة من الادخارات الحقيقية الموجودة في الاقتصاد القومي ... ، وعلاوة على ذلك يجب ان يصحب نظامنا الضرائبي برنامج منظم ومركز لتعبئة المدخرات الاهلية عن طريق وسائل الادخار المناسبة مثل سندات التوفير وانشاء شبكة من صناديق توفير البريد .
" ومن ناحية النفقات يجب وضع تخطيط سليم للمشاريع المنتجة .. ويجب ان يصحب ذلك نظام مناسب للاستيراد يضمن توازناً عادلاً بين استيراد السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية المنتجة .
" كما يجب وضع سياسة منسقة للاجور في كل من القطاع الخاص والعام . والانتباه الى المستوى المرتفع غير الضروري للارباح والايجارت ، وعلاوة على ذلك يجب ان تتخذ الخطوات لضمان استقرار مستوى تكلفة المعيشة "..
إننا وان كنا نتفق الى حد كبير مع هذا التشخيص وهذه المقترحات ، نعتقد انها تفتقر الى بعض الايضاحات والتأكيد على جوانب اخرى كنقاط الضعف الكامنة في الاقتصاد الليبي . فمن المتفق عليه انه لا تزال تعوز رجل الاعمال الليبي روح المغامرة والتشبث ، كما تفتقر الايدي العاملة الى التدريب . كذلك تحتاج البلاد الى الاشخاص المؤهلين في ميادين المهن الحرة ، كالمهندسين والاطباء والمحاسبين ومديري المكاتب . فالاعداد المتوفرة منهم بين اللبيين قليل جداً ، مما افسح في المجال للجاليات الاوروبية ان تبقي على سيطرتها على الحياة الاقتصادية الى حد كبير . كما ان نظام الملكية والتصرف بالاراضي يقف حجر عثرة في طريق التقدم والنهوض بالزراعة . ثم ان نظام الضرائب ، وخاصة ضريبة الدخل ، لا يتناسب مع التطورات الحالية ، كما ان القيود والرسوم الجمركية التي زيدت مؤخراً على السلع المستوردة لم يعد لها مبرر كبير ويجب ان يعاد النظر فيها وتخفيضها والاعتماد على الضرائب المباشرة ، مثل ضريبة الدخل ، كمصدر اساس لتغذية الخزينة الحكومية .
لعل ما هو اهم مما ذكرنا حتى الان ، تخفيف القيود المفروضة حالياً على حركة الهجرة من البلدان العربية الى ليبيا او رفعها كلياً وتشجيع اصحاب المشاريع والمهن الحرة على دخول البلاد والعمل فيها . وبالطبع يجب الاحتراز من المضاربات وسؤ الاستعمالات التي تقع بين حين وآخر ، وفي حالات معينة . ولكنها في رأينا لا تبرر غلق الابواب او وضع العراقيل في وجه المستثمرين . ويجب ان يعبأ الرأي العام وتهيأ الادارة الحكومية لتحقيق هذا الهدف الاصلاحي لأنه السبيل الوحيد للمحافظة على الطابع العربي القومي الذي كافحت ليبيا في سبيله طويلاً والذي يفخر به ، عن حق ، أبناؤها . كما انه السبيل الأمثل لتحقيق الازدهار الاقتصادي الذي ينتظر تلك البلاد الشقيقة من دون ضياع وقت .
_______________________________________________________________________
(1) Economic Development , B. Higgins P. 37.
وكان الاستاذ هيكنز قد قام بدراسة واسعة لأحوال ليبيا الاقتصادية غداة استقلالها عام 1961 بوصفه خبير اقتصادي في بعثة الامم المتحدة للمساعدة الفنية في ليبيا . وهوالخبير الذي استقدمته مؤخراً الحكومة اللبنانية ، مجلس التنمية ، لدراسة النظام الضرائبي في البلاد .
(2) تقرير بعثة البنك الدولي 1960 . راجع الهامش رقم 1
(3) Economist , March 19 , 1960 : Libya on Boom
(4) أعلن استقلال ليبيا في 24 ديسمبر / كانون الاول 1951
(5) Tripoli Mirror , July 10 , 1960
(6) تنص معظم هذه الاتفاقات على اقتسام الارباح مناصفة . وينص بعضها على أكثر من ذلك لمصلحة الحكومة الليبية .
(7) المصدر السابق رقم 2 . نشر تقرير البعثة بصورة محدودة بالعربية تموز / يوليو 1960