قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة
الكويت على استعداد لتمويل المشاريع العربية الانتاجية
التكتل الاقتصادي العربي يحد من اخطار السوق الاوروبية المشتركة
أجرت اللقاء الآنسة فردوس المأمون
نشر اللقاء في تموز / يوليو 1961 ، العدد التاسع ، الرائد العربي
بذلت الحكومة الكويتية جهداً كبيراً لوضع أسس برنامج عام للتقدم العلمي والنمو الاقتصادي ولجمع رؤوس الاموال ولتجنيد حماس الشعب ووطنيته ، وذلك بإشراكه عن طواعية في حملات مقاومة الانجراف ، وصيانة التربية ، ومقاومة الامراض الاجتماعية ، في اعمال عديدة من شأنها ان ترتفع بالشعب الى مستوى لائق بين الشعوب . وقد شرعت الحكومة في تطبيق برنامجها هذا ، فأنجزت في الميادين الاقتصادية والعلمية انجازات كبرى ، ووجهت الجانب الاكبر من جهدها الى ميدان الاقتصاد والكفايات ، وجندت مختلف المواهب للقفز بانتاجها واقتصادها الى المركز اللائق بنهضتها السائرة ، وبالمستقبل الكبير الذي تتوق اليه .
واليوم ، نجد الحكومة جاهدة في وضع التصاميم والمشاريع المالية والتجارية ، على أحدث النظم ، التي تعود على المواطنين بالخير العميم والفائدة الكبرى . ولنترك المجال لسعادة رئيس دائرة المالية والاقتصاد الشيخ جابر الاحمد الصباح يحدثنا باسهاب عما تود الدائرة القيام به في هذا المجال .
سألت الشيخ جابر :
ما هي المشاريع الجديدة التي تزمع دائرة المالية والاقتصاد تنفيذها او تبنيها بما يعود أثره على المواطنين؟.
لدينا ، في الواقع ، الكثير من المشاريع ، منها ما هو في طور الدراسة والاعداد ، والآخر في دور التأسيس . من هذه المشروعات : مشروع البتروكيماويات والالمنيوم والحديد الصلب ومشروع شركة الفنادق ومشروع النقل الداخلي والمطاحن الخ.. وبالطبع ، فان جل هذه المشاريع ذات فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني ، بما سينعكس أثره على حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
هل من مشاريع حديثة تنوون القيام بها لتحقيق التكامل الاقتصادي والمالي والتجاري في هذا القطر الشقيق؟ .
إقتصادنا في الكويت غير موجه ، انما هو متروك لنشاط الافراد . وبالطبع ، فان اتباع مثل هذه السياسة قد تؤدي الى بعثرة الجهود والاموال ، ان لم يكن هناك خطة تنسيقية . ونحن الآن بصدد وضع مثل هذه الخطة على ضوء الخبرة التي نكتسبها من المؤتمرات الاقليمية والعالمية ، وعلى ضوء تقارير بعثة البنك الدولي للانشاء والتعمير ، علماً بأن دائرة المالية الاقتصادية غالباً ما تتدخل في النواحي الاقتصادية والمالية لتكملة النقص في القطاع الاهلي ، خاصة في المشاريع التي تتطلب خبرة فنية غيرة متوفرة ، او رؤوس أموال ضخمة او مشاريع بحجم القطاع الاهلي عن تبنيها لقلة عوائدها او لعلو مخاطرها ، رغم أهميتها للاقتصاد الوطني . وما انشاء شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات الوطنية والمشاريع الاخرى التي ندرسها في الوقت الحاضر، وسنعلق عليها في ما بعد ، إلا تأكيداً لذلك .
أما من الناحية المالية ، فان إحجام بنوكنا التجارية عن التسليف العقاري والصناعي والزراعي قد شجعنا على انشاء بنك الائتمان الذي سيتولى القيام بتلك المهمة مقابل فوائد بسيطة لتكملة النقص في تلك النواحي . وعلى الصيد التجاري ، فقد أنشأنا مؤخراً جهازاً تجارياً للاضطلاع بهذه المهمة . ومن المؤمل ان تبرز آثاره في حقل التجارة قريباً .
هل هناك بعثات كويتية تتدرب على كل مراحل صناعة البترول للاستغناء عن الفنيين الاجانب في المستقبل؟.
بالطبع . فكل دولة لديها مشاريع للتنمية الاقتصادية يجب ان تهيء مسبقاً العدد الكافي من الخبراء من أبنائها في شتى فروع المعرفة . وقد اعتمدنا على سياسة ايفاد البعثات الى الخارج لانشاء الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية كاملة في المستقبل . وسنسابر على ايفاد البعثات طالما دعت الحاجة الى ذلك .
اما بصدد البترول ، فلدينا ما لا يقل عن 16 طالباً في الولايات المتحدة وانكلترا يتخصصون في هذا الفرع الحيوي في حياتنا الاقتصادية الحالية والمستقبلية . وقد تخرج حتى الآن خمسة طلاب يشغلون حالياً مناصب حساسة في صناعة النفط .
ما هي الجهود التي تبذلها دائرتكم لتشجيع الجانب الدراسي العلمي في مدارسكم لتكثر في المستقبل الايدي الفنية ، وانجاز ما تصبو اليه البلاد من مشاريع التصنيع .
تقوم هذه الدائرة ، بالتعاون مع دائرة المعارف ، بتهيئة أكبر عدد ممكن من الطلاب لتعليمهم المهن الفنية المتنوعة والتي تتماشى مع سياسة التصنيع التي تنتهجها الحكومة الآن .
هل لنا ان نعلم ما هو مدى التعاون الاقتصادي بين الكويت والبلاد العربية ؟ وكيف يمكن توسيع هذا التعاون ؟ وما هي اقتراحاتكم لتقوية هذه العلاقات الاقتصادية .
وصل التعاون الاقتصادي بين الكويت والبلاد العربية الى المدى الذي يسر كل عربي . ونظرة واحدة الى احصائيات التجارة ، يتبين لنا مدى ازدياد الصادرات السنوية المتنامية من البلدان العربية الى سوق الكويت. هذا ، عدا عن المعاملات التفضيلية التي تلقاها تلك المنتجات ، حيث لا قيود اداري ولا رسوم باهظة ، مع فتح المجال للمؤسسات والشركات العربية بتعاطي الاعمال التجارية من دون قيود او ضريبة رغم استفادة هذه المؤسسات والشركات الكاملة من الخدمات والتسهيلات المتوفرة للكويتي نفسه . كما ان الحكومة الكويتية قد وافقت على ان تصبح عضواً كاملاً وفعالاً في المجلس الاقتصادي للجامعة العربية ، وأعطيت التعليمات لوفودنا بتبني كل مشروع عربي يعود بالخير على الامة العربية . وما اشتراكنا مؤخراً في مؤسسة الانماء العربية بخمسة ملايين جنيه استرليني ، ومساهمتنا بكل من شركة الطيران العربية العالمية ومشروع الناقلات بنسبة كبيرة من رأس المال ، إلا تحقيقاً لما نهدف اليه من خير للامة العربية .
ويسعدني ان أشير الى ان الحكومة الكويتية لم تتقاعد مطلقاً ، كلما استدعت الحاجة في أي بلد عربي ، عن تمويل مشاريع هذه البلدان الانتاجية ، كما حدث مع كل من الاردن ولبنان . ويمكن توسيع نطاق هذا التعاون داخل نطاق الجامعة العربية بتبني المشاريع التي نقدمها لمصلحة المجموعة العربية . أما اقترحاتي لتعزيز هذه العلاقات فهي ان تعمل كل دولة عربية باخلاص على تنفيذ الاتفاقيات المعقودة او التي ستعقد مستقبلاً في ما بينها ، كاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وحرية انتقال رؤوس الاموال ، مع الحد ما أمكن من القيود المحلية التي تفرض على المؤسسات العربية .
هل تفكر حكومة الكويت في إقامة تمثيل دبلوماسي واقتصادي مع الدول العربية ؟ .
نعم . وسيرسل بعض الكويتيين الى الخارج للتدرب على أعمال التمثيل الخارجي .
ما رأيكم في السوق العربية المشتركة ، ولماذا لا تسرع الحكومات العربية في اقامتها أسوة بالسوق الاوروبية المشتركة؟ .
نظراً لخطورة قيام السوق الاوروبية المشتركة على الاقتصاد العربي ، ونظراً لسير العالم نحو التكتلات الاقتصادية ، ونظراً الى ان نسبة مهمة من صادرات الدول العربية تتمثل في مواد خام، فان اسواقنا ستتعرض لمنافسة شديدة لما تصدره دول السوق الاوروبية والمناطق المرتبطة بها . كل هذه الاعتبارات تستوجب ايجاد تكتل اقتصادي عربي ، مهما كان نوعه ، سواء أكان سوقاً عربية مشتركة أم اتفاقيات اخرى تخدم الهدف نفسه .
اما من ناحية الاسراع في انشاء السوق من قبل الدول العربية ، فقد سبق ان أدرج الموضوع في جدول اعمال المجلس الاقتصادي العربي ، وأبدت كل دولة عربية رأيها فيه . وبصدد موقف الكويت ، فاننا نحتاج الى بعض الوقت لدراسة المشروع دراسة تفصيلية . ونأمل ان نتقدم برأينا في دورة المجلس المقبلة بما لا يخرج عن رأي المجموعة العربية .
ما رأيكم في الشركة العربية للناقلات التي أقرها المجلس الاقتصادي العربي والتي سيكون مقرها الكويت؟ .
يكفي ان الكويت قد وقعت على اتفاقية انشائها . انما الموضوع يحتاج الى دراسة علمية مفصلة . والامانة العامة ستتولى، على ما أعتقد ، القيام بتلك المهمة .
نود كلمة عن اقتصاديات الكويت وتطورها بعد البترول .
يرتبط الاقتصاد الكويتي ارتباطاً وثيقاً بالبترول وعائداته . إذ ان اثناء الحرب العالمية الثانية وفي السنوات التي أعقبت الحرب ، كان نشاطنا الاقتصادي ،عامة ، محدوداً بحدود الدخل . وكان هذا الدخل يومئذ يسير سيراً متئداً من دون تقلبات . فايرادات الدولة سنة 1938 لم تزد عن المليون روبية ، نصفها تقريباً من الرسوم الجمركية . غير ان الايرادات ما لبثت ان ازدادت تدريجياً . وكان الباعث على هذه الزيادة الملحوظة البدء في انتاج النفط الذي استمرت ايراداته في نمو مطرد ، بحيث بلغ في عام 1957 قرابة مئة وعشرة ملايين جنيه استرليني.
لا شك ان تزايد عائدات النفط ، سنة بعد أخرى ، كان من أهم العوامل التي أدت الى استقرار ورواج الحالة الاقتصادية في البلاد وارتفاع الدخل الوطني فيها . ولا غرابة في ذلك ، إذ أن الانفاق الاهلي في الكويت يعتمد اعتماداً كبيراً على الانفاق الحكومي . فبسط يد الحكومة او غلها في الانفاق ، له أثر بالغ في زيادة الرواج الاقتصادي او تقلصه . وتوضيحاً لهذه الحقيقة ، نجد ان الايرادات خلال سنة 1954 ، نسبة الى سنة 1953 ، قد بلغت 115 % ، ونسبة المصروفات لتلك السنة بلغت 109 % . أما في السنة المالية 1959 فبلغت المصاريف العامة 354 % بالنسبة الى سنة 1953 . وفي نظرة واحدة الى احصائيات التجارة نرى ان قيمة البضائع المستوردة بلغت سنة 1959 ما مجموعه 1037430562 روبية . وهي تفوق بقيمتها ما تستورده البلدان التي يبلغ سكانها عشرات الملايين . ورغبة من الحكومة في تعدد مصادر الدخل الوطني ومحاولتها عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل لئلا يتحكم في الحالة الاقتصادية بنتيجة تغير اسعاره او انتاجه ، واهتمامها الجدي بالمحافظة على المستوى المعيشي للشعب ، رأت الحكومة التدخل ما أمكن ، وبأن تأخذ بسياسة التوجيه لتنمية موارد البلاد وتشجيع الاستثمار الصناعي ، مما حملها على الاستعانة ببعثة من خبراء البنك الدولي لوضع أسس التخطيط في كل القطاعات . كما إتجهنا ايضاً الى وضع التشريعات وسن القوانين التجارية اللازمة لدفع الاقتصاد وتنميته ، فاستحدثت المرافق والدوائر التي تنظم المعاملات التجارية والصناعية ومتطلباتها . كما اتجهنا كذلك الى تشجيع النقد والائتمان ، إذ انه حتى سنة 1951 ، لم يكن في البلاد سوى بنك واحد . أما الآن فقد أصبح لدينا في الكويت اربعة بنوك أهلية وبنك حكومي برأسمال يبلغ المائة مليون . وما ازدياد عدد البنوك العاملة في هذا البلد ، سوى دليل على ازدهار الحركة الاقتصادية والتجارية .
وفي الوقت نفسه ، فقد تولينا إصدار نقد كويتي وتثبيته على دعائم ثابتة بتأسيس صندوق نقد احتياطي وتمويله بشكل يكفل تعويض قيمة النقد عند الاستبدال . وتتكون موجودات هذا الصندوق من مسكوكات وسبائك ذهبية لا تقل عن 50 % من موجوداته ، إضافة الى عملات اجنبية قابلة للتحويل الى ذهب كالدولار والفرنك السويسري ، ومن اذونات خزينة وسندات تتوفر كلها بشروط معينة .
وختم الشيخ جابرهذا اللقاء بقوله : هذه نبذة مختصرة عن التطور الاقتصادي في الكويت بعد ظهور النفط . ونحن نأمل ان تكون مشاريعنا المقبلة وتطورنا الاقتصادي خير متحدث عما وصلت اليه البلاد والى ما تصبو اليه مستقبلاً .