قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة
التحويل وآثاره الاقتصادية
نبيل ابو النصر
نشر المقال في اذار / مارس 1961 ، العدد الخامس ، الرائد العربي
وهو المقال الثاني في سلسلة " نهر الاردن : وعده ووعيده " المؤلفة من اربع حلقات .
برزت قضية تحويل اسرائيل لمجرى نهر الاردن الى الوجود كحدث سياسي عسكري ، تقتضي معالجته اللجوء الى الحلول السياسية والعسكرية ، مما أبعد عن الاذهان الدوافع والاهداف الاقتصادية الأساسية لعملية التحويل . فمع ما في قضية التحويل ، وما رافقها منذ نشوئها ، من عوامل وملابسات سياسية وعسكرية ، يبقى الجانب الاقتصادي فيها الاساس لفهمها وادراك أبعادها وتقرير ما لها من أثر حيوي في دعم جهود اسرائيل لتركيز كيانها . فينبغي اذن ، كي يتضح السبب وراء الحاح اسرائيل واصرارها على التحويل ، رد القضية الى مرتكزاتها الاقتصادية وتجريدها من هالتها السياسية . وهذا يقتضي دراسة القضية من خلال بحث الموضوع الاقتصادي العام في اسرائيل .
من المعروف ان المخطط الكياني لدولة اسرائيل يتضمن زيادة عدد السكان فيها الى اربعة ملايين نسمة ، أي ضعفي العدد الحالي ، عن طريق استقدام مهاجرين جدد . وهذه الزيادة في عدد السكان تشكل ، من الناحية الاقتصادية ، تضخماً كبيراً في القوة العاملة من شأنه ان يخل بالتوازن الاقتصادي فيها ويتطلب اجراء توسع اقتصادي شامل لا يمكن لاسرائيل ان تحققه ، وهي في ظرف اقتصادي دقيق ، إلا بتوسيع رقعتها الحالية كي تتمكن من إيجاد الموارد الزراعية والطبيعية التي تشكل قاعدة الانطلاق للتوسع الاقتصادي .
غير ان الاوضاع الدولية الحالية لا تسمح لاسرائيل بالتوسع إقليمياً على حساب الدول العربية المجاورة لها ، وليس من دليل على ان مثل هذا التوسع ممكن في المستقبل القريب . لهذا كان لا بد لاسرائيل من ان تلجأ الى التوسع الداخلي ، بإيجاد موارد داخلية جديدة وتحسين استثمارها ، أينما أمكن ، لمواردها الحالية . غير أن ذلك الجزء من فلسطين الذي تحتله اسرائيل فقير في موارده الطبيعية . فمساحته لا تتجاوز 20الف كيلو متر مربع ، وأكثر من نصف هذه المساحة ارض صحراوية لا تصلح حلياً للزراعة ، وتكاد تكون خالية من السكان . والمنطقة الحيوية من الكيان الاسرائلي هي السهل الساحلي الضيق الممتد على شاطىء البحر الابيض المتوسط والجليل الاعلى وسهلا الحولة وطبريا . ولا تزيد مساحة هذ المناطق الخصبة عن عشرة الاف كيلومتر مربع وتضيق بسكانها الحليين . وقد اسنفدت امكاناتها الزراعية كلها ولا مجال فيها لاستيعاب المزيد من السكان .
تعاني اسرائيل حالياً ، بالاضافة الى ذلك ، من نقص كبير في انتاجها الزراعي ، مما يضطرها الى استيراد 40 بالمئة من حاجات سكانها الى المواد الغذائية . فاذا ما تضاعف عدد السكان ، وبقي انتاجها الزراعي على ما هو عليها لآن ، أصبح ما تنتجه من المواد الغذائية لا يكفي لسد 30 بالمئة من حاجتها ، فيزداد بذلك استيرادها من هذه المواد ، مما يشكل عبئاً على ميزان مدفوعاتها ، الذي هو الآن في عجز مستمر . كذلك فإن فلسطين المحتلة فقيرة أصلاً بموارد الثروة المعدنية ، مما يحول دون قيام توسع صناعي شامل ، يكون كافياً لسد النقص في الانتاج الزراعي ويخفف من أعباء ميزان المدفوعات . فلم يبق أمام اسرائيل والحالة هذه، إلا أن تحاول إحياء المنطقة الصحراوية في الجنوب لاسكان المهاجرين الجدد وزيادة الانتاج الزراعي هناك وخلق امكانات صناعية جديدة . وتتطلب عملية الاحياء هذه توفير موارد مائية ضخمة لا تتوفر في المنطقة نفسها . ومن أجل تحقيق هذه الغاية وضعت الحكومة الاسرائلية خطة شاملة للري ، تشمل ، بالاضافة الى عدد من المشاريع الفرعية ، مشروع تحويل مجرى نهر الاردن .
الخطة الشاملة للري في اسرائيل
أثبتت البحوث والدراسات الهيدرليكية التي أجراها الخبراء اليهود أن المصادر المائية الاجمالية في فلسطين المحتلة تكفي لسد الحاجة التي تتطلبها مشاريع الانماء هناك ، شرط ان يستفاد منها ضمن مخطط شامل لا يسمح بضياع او هدر اي كمية منها . وقد وضعت اسرائيل ، استناداً الى هذه البحوث والدراسات خطة شاملة للري ، تقوم الان بتنفيذها ، تستهدف تجميع وتخزين واعادة توزيع جميع المصادر المائية في فلسطين المحتلة. وقد قسمت فلسطين المحتلة ، بموجب هذه الخطة ، الى ثلاث مناطق من ناحية المصادر المائية، هي :
1 – المنطقة الشمالية التي تحتوى على فائض من الماء يزيد عن احتياجاتها الحالية .
2 – المنطقة الوسطى التي تتساوى فيها المصادر المائية مع الحاجة اليها .
3 – المنطقة الجنوبية التي تعاني نقصاً شديداً في الماء .
والغاية الرئيسة للخطة الشاملة للري هي استخدام الفائض من مياه المنطقة الشمالية لارواء المنطقة الجنوبية ، أي نقل مياه الانهر والينابيع والفياضانات قي الشمال الى أراضي الجنوب الصحراوية . وقد بدأت اسرائيل منذ السنوات الاولى لقيامها بتنفيذ هذه الخطة على شكل مشروعات فرعية ، تشكل في مجموعها الخطة كاملة. وقد تم بالفعل إنجاز بعض المشاريع لاستغلال المياه الجوفية والينابيع والامطار والسيول .
مشروع السنوات السبع
أدخلت اسرائيل على مخططها العام للري عدداً من التعديلات منذ أن بدأت في تنفيذه . إلا أن هذه التعديلات استهدفت التفاصيل وبقي الهدف الاساس من دون تبديل . ففي سنة 1953 بدأت اسرائيل بتنفيذ مشروع السنوات السبع للري ، الذي كانت غايته زيادة كمية المياه المستغلة فيها من 910 الى 1730 مليون مترا مكعب سنة 1960 – 1961 ، أي بزيادة قدرها 920 مليون متر مكعب تأتي من المصادر التالية :
المصدر كمية المياه ( مليون متر مكعب )
1 – مصادر محلية وإقليمية
غير نهر الاردن وروافده 380
2 – نهر الاردن وروافده 540
أ – تجفيف بحيرة الحولة 120
ب – تحويل من نهر الاردن عند جسر بنات يعقوب 340
ج – تحويل من بحيرة طبريا لري منطقة بيسان 80
المجموع 920
وسيمكن هذا المشروع اسرائيل ، حال اتمام تنفيذه ، من زيادة مساحة الاراضي المروية فيها من 600000 دونم الى 1854000 دونم ، وبالتالي زيادة انتاجها الزراعي الى ثلاثة اضعاف ما كان عليه سنة 1953 . كما سيمكنها من زيادة الطاقة الكهربائية فيها حوالى 50 مليون كيلو وات ساعة سنوياً .
يتبين أثر مشروع السنوات السبع الاسرائيلي على منسوب مياه نهر الاردن من تتبع أثر اجزاء المشروع على كمية المياه فيه في الجدول التالي :
مليون متر مكعب
1 – كمية المياه عند منبع النهر 572
تجفيف بحيرة الحولة - 120
2 – كمية المياه في النهر بعد بحيرة الحولة 452
كمية المياه التي تدخل النهر بعد بحيرة الحولة + 130
تحويل مياه النهر عند جسر بنات يعقوب - 340
3 – كمية المياه التي تدخل بحيرة طبريا من النهر بعد التحويل 242
كمية المياه التي تدخل بحيرة طبريا من المنطقة المجاورة + 198
كمية المياه التي تتبخر في بحيرة طبريا - 300
تحويل من بحيرة طبريا لارواء منطقة بيسان - 80
4 – كمية المياه التي تخرج من بحيرة طبريا 60
كمية المياه الداخلة حالياً من نهر اليرموك 475
( قبل تنفيذ مشروع قناة الغور الشرقية في الاردن ، ومشروع
المزاريب في سوريا )
5 – كمية المياه في النهر بعد نهر اليرموك 535
6 – مجموع ما دخل النهر من منبعه الى ما بعد نهر اليرموك 1475
كمية المياه المتبخرة - 300
كمية المياه المحولة الى اسرائيل 540
كمية المياه المتبقة في نهر الاردن اذا لم تحول اسرائيل مياه نهر اليرموك 535
يتبين من هذا الجدول ان كمية المياه التي تتبقى في نهر الاردن ، بعد ان يلتقي بنهر اليرموك ، وبعد عملية التحويل كما جاءت في مشروع السنوات السبع ، تبلغ 535 مليون متر مكعب من أصل 1475 مليون متر مكعب تدخل النهر في نقاط مختلفة ، هذا اذا لم تحول اسرائيل جزءاً من مياه نهر اليرموك .
عادت اسرائيل وعدلت مشروعها الاساسي سنة 1956 وتبنت مشروعاً جديداً أسمته مشروع السنوات العشر. ويختلف هذا المشروع عن مشروع السنوات السبع في بعض التفصيلات الفرعية ، وفي أنه يستلزم زيادة كمية المياه المحولة من نهر الاردن بمقدار 160 مليون متر مكعب عما كان مقرراً في مشروع السنوات السبع . وبما ان كمية المياه المتبقية في النهر بحسب مشروع السنوات السبع وقبل اتصاله بنهر اليرموك تبلغ 60 مليون متر مكعب فقط ، فإن اسرائيل لا تستطيع تنفيذ مشروع السنوات العشر إلا بتحويل 100 مليون متر مكعب من مياه اليرموك . أي ان المياه المتبقية في النهر بعد التقائه بنهر اليرموك ، حسب مشروع السنوات السبع ، ستكون 380 مليون متر مكعب فقط . وتكفي عملية حسابية بسيطة ، يوضحها الجدول التالي، لادراك مدى ما في عملية التحويل التي تقوم بها اسرائيل من خطر على حقوق الدول العربية المشتركة في نهر الاردن ، ذلك بالاضافة ، طبعاً ، الى الناحيتين السياسية والقانونية اللتين تحيطان بالقضية ، واللتين من شأنهما ان تعتبر اسرائيل دولة مغتصبة لا حق لها أصلاً في تحويل مياه النهر والاستفادة من أي وضع ينشأ عن ذلك.
مليون متر مكعب
مجموع مياه النهر من منبعه الى مصبه في البحر الميت 1880
كمية المياه المتبخرة من المنبع الى المصب - 362
كمية المياه المياه المتبقية في النهر بعد التبخر 1518
كمية المياه المستعملة حالياً للري ( باستثناء مشروع الحولة في اسرائيل ) - 268
كمية المياه التي يمكن استعمالها 1250
كمية المياه التي ستحول الى اسرائيل بحسب مشروع السنوات العشر -700
كمية المياه المتبقية بعد التحويل 550
يتبين من هذه العملية الحسابية ان اسرائيل تنوي تحويل 700 مليون متر مكعب ، أي 56 بالمئة من أصل 1250 مليون متر مكعب من مياه النهر التي يمكن استعمالها ، وذلك لتنفيذ مشاريعها الخاصة ، هذا في الوقت الذي لا تتجاوز فيه كمية المياه التي تدخل نهر الاردن من فلسطين المحتلة 23 بالمئة من مجموع ما يدخل النهر من مياه ، والبقية تنبع في لبنان وسوريا والاردن .
إنجاز المشروع الاسرائيلي
ظلت اسرائيل تحتفظ بتفاصيل مشروعها للري كسر من اسرار الدولة ، وظلت تتكتم في ما يتعلق بما أنجزته من مراحل المشروع حتى مطلع سنة 1959 . ففي تلك السنة أعلنت أنها رصدت في ميزانيتها مبلغ 23.50 مليون جينه اسرائيلي لاعمال المشروع . وعادت في سنة 1960 فأعلنت انها ضاعفت مخصصات المشروع في ميزانيتها فبلغت 43 مليون جينه اسرائيلي . وأخذت الصحف الاسرائيلية تكشف النقاب عن توقيت مراحل تنفيذ المشروع وتعرض ما تم انجازه من هذه المراحل . وتبين من المعلومات المتوفرة ان اسرائيل قد أتمت إنجاز المراحل التالية :
1 – مشروع تجفيف بحيرة الحولة .
2 – بناء بحيرة البطوف .
3 – انجاز القسم الاكبر من المجرى الجديد في قطاع الحولة – طبريا .
4 – حفر نفق عيلبون .
5 – حفر نفق منشة .
6 – مشروع جر مياه نهر العوجا الى النقب .
7 – بناء بحيرات صناعية في الجنوب لاستقبال مياه نهري العوجا والاردن وتوزيعها .
8 – حفر القناة في قطاع طبريا – البطوف .
9 – حفر القناة الرئيسة البالغ طولها 80 كيلومتراً وتوزيع الانابيب فيها وطمرها .
تكون اسرائيل بعد اتمام هذه المراحل قد أنجزت الجزء الاكبر من المشروع ، وهي جادة في اتمام ما تبقى منه ، اذا ما توفرت لها الاموال اللازمة والظروف المؤاتية .
نتائج عملية التحويل
يوفر تحويل مجرى نهر الاردن لاسرائيل فوائد اقتصادية متعددة تساعدها في تحسين استغلالها لمواردها وتؤمن لها تحقيق أهدافها البعيدة المدى . فإحياء منطقة النقب الذي هو الغاية الاساسية للمشروع ، يمكِن اسرائيل من اسكان ما يقرب من مليون ونصف مليون مهاجر جديد في منطقة تتوفرفيها مجالات العمل والانتاج ، مع ما في هذه الزيادة العددية من منافع غير اقتصادية . كما سيمكنها من إعادة توزيع السكان مع ما يتناسب والتوسع الاقتصادي الذي سينتج عن عملية احياء النقب . كذلك ، فإن عملية التحويل ستمكن اسرائيل من زيادة انتاجها الزراعي الى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سنة 1953 ، مما يخفف من ضائقتها الزراعية ويقلل من حاجتها الى استيراد المواد الغذائية . وهذا يساعد ، بدوره ، في ازالة العجز الحاصل في ميزان مدفوعاتها ، ويمكنهامن توجيه الاستيراد نحو البضائع الانتاجية التي تحتاجها في عمليات الانماء .
وسيكون في احياء منطقة النقب إحياء لميناء ايلات بحيث يصبح لاسرائيل منفذ على البحر الاحمر . وسيمكن المشروع اسرائيل من زيادة الطاقة الكهربائية فيها بما يقرب من 50 مليون كيلو وات ساعة . وهذه الزيادة عامل مهم في تطوير امكاناتها الصناعية .
وبالاضافة الى كل الفوئد المذكورة ، فان مشروع تحويل نهر الاردن يتضمن انشاء بحيرات صناعية يمكن استخدامها في تربية الاسماك بحيث تتمكن الدول العبرية من رفع انتاجها من الاسماك للاستهلاك المحلي وللتصدير .
كل هذه الفوائد سيكون لها أثرها الكبير في دعم الاقتصاد الاسرائيلي واستقراره ، وفي إزالة اوحال بعض المشكلات الاقتصادية الرئيسة التي تتخبط بها اسرائيل.
أما من الناحية العربية ، فأضرار التحويل تقع مباشرة ، وإكثر ما تقع ، على الاردن . فالاردن يعتمد اعتماداً كبيراً ، في انتاجه الزراعي ، على المنطقة المحيطة بنهر الاردن ، أي منطقة الغور . فتحويل اسرائيل لمياه نهر الاردن بالشكل الذي جاء في مشروعها ، يخفض منسوب النهر تخفيضاً يهدد الزراعة في منطقة الغور . ومع ان مشروع قناة الغور الشرقية سيسهم في سد بعض النقص الناتج عن عملية التحويل ، فإن المنطقة الواقعة الى جنوبي جسر اللنبي ، أي غور كبد وغور نمرين ، ستظل تعاني نقصاً كبيراًً في الموارد المائية قد يصل الى حد الجفاف . ويدرك المطلع على أحوال الاردن الاقتصادية ما لمنطقة الغور من أهمية حيوية لذلك البلد ، بحيث ان اي ضرر يلحق بها سيكون له انعكاسات شديدة الاثر على اقتصاد الاردن ومشاريعه الاقتصادية . كما ان أي ضرر يلحق بالاقتصاد الاردني سيكون له انعكاسات على الاقتصاد العربي بمجموعه.
هذه صورة عامة سريعة لقضية تحويل اسرائيل لمجرى نهر الاردن . فهو يمنح اسرائيل فوائد كبيرة ويدعم اقتصادها ، بينما يلحق الضرر والاذى في الاقتصاد العربي . ولا تقتصراضرار تحويل النهر على الجانب الاقتصادي فقط ، انما هو الضرر الاهم في المدى الطويل . لذلك يجب التنبه لهذا الخطر الاقتصادي وانعكاساته .
ملحق
قيمة واردات اسرائيل من المواد الزراعية الرئيسة
سنة 1956 – 1957 *
النوع القيمة بملايين الجنيهات الاسرائية القيمة بملايين الدولارت
القمح 45 25
الذرة 10.5 5.8
السكر 14.3 8
القطن بانواعه 8.8 4.9
حبوب لاستخراج زيت الطعام 18 10
الشعير 4.6 2.5
الارز 2 1.7
المجموع 104.2 57.9
- مجموع قيمة الاستيراد سنة 1956 – 1957 = 725.8 مليون جينه اسرائيلي ( 403.2 دولار) .
العجز في ميزان المدفوعات الاسرائيلي
السنة العجز بملايين الدولارات
1956 356.5
1957 337.3
1958 334.1
1959 304.6
نص المادة الثانية عشرة من توصيات المؤتمر السادس لاتحاد المحامين العرب المنعقد في القاهرة 1961
استغلال مياه الاردن
يستنكر المؤتمر محاولة اسرائيل العدوانية لتحويل مجرى نهر الاردن واستغلال مياهه في اعمار النقب ، وينبه الحكومات العربية الى خطورة هذه المحاولة والى ما يترتب عليها من اسكان الملايين من اليهود الافاقين في النقب العربي .
لذا يدعو المؤتمر الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه المحاولة وضد اي مشروع بديل يؤدي الى تحقيق النتيجة ذاتها في اعمار النقب ، وذلك مهما عظمت التضحية .