قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة

نشرت في تموز / يوليو 1962 ، العدد الحادي والعشرون ، الرائد العربي 

1 - المجلس الاقتصادي العربي يستبعد مشروع خط الانابيب العربي  

عقد المجلس الاقتصادي العربي دورته العادية الثامنة في القاهرة بين 3 ايار / مايو و 7 حزيران / يونيو الماضي . وكان اهم ما بحثه المجلس مشروع السوق العربية المشتركة الذي وقعته الجمهورية العربية المتحدة والكويت وسوريا والاردن والمغرب . ومن المشاريع الاخرى التي نظر المجلس فيها ، مشروع اقامة شركة عربية لخطوط الانابيب لمد خط يربط الخليج العربي بالبحر الابيض المتوسط ، وهو المشروع الذي تقدم به السيد عبد الله الطريقي ، وزير النفط السابق في المملكة العربية السعودية في سنة 1959 . وقد قرر المجلس ارجاء العمل بهذا المشروع في الوقت الحاضر بسبب انخفاض عائدات خطوط الانابيب الناتج عن انخفاض اجور الناقلات ، وكذلك بسبب الوضع غير المستقر في تجارة الزيت العالمية ، وعلى اعتبار ان طاقة خطوط الانابيب الموجودة الآن تكفي لمواجهة الزيادة المنتظرة في صادرات الشرق الاوسط الى البلدان الغربية من الآن وحتى سنة 1965 . 

2 - مشروع خط انابيب الغاز من الخليج العربي الى اوروبا  

نشطت شركة ميوروغاز الاميركية في العمل على مشروع لنقل الغاز الطبيعي من الخليج العربي الى أسواق الغاز في اوروبا . ويقضي هذا المشروع بمد خط انابيب قطره متر وطوله 3200 كيلومتر ، يمر بالاردن وسوريا وتركيا فمختلف الاقطار الاوروبية ، منتهياً في بريطانيا . وسيكون بمقدور هذا الخط ان ينقل في اليوم الواحد بين 600 و 900 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، أي ما يعادل 10 الآف الى 15 الف برميل من الزيت الخام . وتقدر كلفة المشروع بنحو الف مليون دولار اميركي . وقد عقدت الشركة مؤخراً اتفاقاً مع الحكومة الاردنية حول مرور الخط عبر الاراضي الاردنية ، كما بدأت الشركة مفاوضات مع الحكومة السورية لعقد اتفاق مماثل . ويقضي اتفاق الشركة مع الاردن على دفع عائدات تعادل 25 بالمئة من ارباح الشركة خلال السنوات السبع الاولى ، على أساس المسافة التي يقطعها الخط في الاردن والمقدرة بمئة واربعة وسبعين كيلومتراً ، على ان لا تقل العائدات عن مليون دولار في السنة الواحدة ، ثم تتضاعف نسبة العائدات بعد ذلك لتصبح 50 بالمئة من ارباح الشركة . وينص الاتفاق كذلك على اشتراك شركة ميوروغاز في تمويل شركة اردنية لتسويق الغاز الطبيعي في المملكة الاردنية . ومن المنتظر ، اذا عقدت الشركة الاميركية اتفاقيات مماثلة مع سائر البلدان التي يمر فيها الخط،، ان تبدأ في مد هذا الخط في خلال 18 شهراً وان ينتهي العمل به في سنة 1965 . 

3 - اليمن تنال 60 بالمئة من الارباح النفطية  

ذكرت شركة جون ميكوم البترولية الاميركية المستقلة انها وقعت اتفاقية مع الحكومة اليمنية لتعديل اتفاقية اقتسام الارباح تقضي باعطاء صندوق التنمية الاقتصادية اليمني 60 بالمئة من ارباح امتياز التنقيب عن النفط الخام الموقع منذ سنة والاحتفاظ لنفسها باربعين بالمئة من الارباح المحققة . وقد انفقت الشركة خلال السنة الماضية ثلاثة ملايين دولار في حفرثلاث ابار جافة وما زالت تعمل في حفر البئر الرابعة . وتسعى الشركة للحصول على امتيازات جديدة في امارات الفجيرة والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة . وكانت شركة نفط العراق قد تخلت عن حقوق للتنقيب كانت تملكها في بعض هذه الامارات .  

4 - اليابان تضمن سوقاً لزيت المنطقة المحايدة  

في هذا الوقت الذي يعاني فيه منتجو الزيت من فائض العرض على الطلب ، يبدو ان شركة الزيت العربية ، وهي شركة يابانية تنتج الزيت من بحر المنطقة المحايدة ، لن تجد اي عناء في تسويق انتاجها المتزايد بعد ان أصدرت الحكومة اليابانبة مؤخراً قانوناً جديداً للبترول يعطيها سلطة اوسع في استيراد الزيت وتكريره وتسويقه محلياً . وهذا ما شجع شركة الزيت العربية في حفر ابار في البحر . وقد اتمت حتى الآن حفر 28 بئراً قادرة على انتاج 180 الف برميل في اليوم ، بمعدل خمسة الى سبعة الاف برميل للبئر الواحد . ولا تنتج هذه الشركة اليابانية حالياً سوى 30 الف برميل في اليوم . وهي الآن في صدد بناء مرافق للتصدير ، تكون جاهزة كما هو متوقع قبل نهاية العام الحالي ، مما يمكنها من تصدير 200 الف برميل في اليوم . فاذا ما فعلت ذلك فان اتفاقيتها مع الكويت والمملكة العربية السعودية تلزمها بانشاء مصفاة في المنطقة قادرة على تكرير 30 بالمئة من الانتاج ، أي ما يوازي 60 الف برميل في اليوم . 

ومن جهة اخرى ، اتمت شركة امينويل العاملة في بر المنطقة المحايدة بناء مصفاة جديدة في ميناء عبد الله في الكويت تبلغ طاقتها مئة الف برميل يومياً . وقد جرى تدشين هذه المصفاة رسمياً في 30 ايار / مايو الماضي . وفي هذا الوقت أعلنت شركة نفط الكويت عن عزمها رفع طاقة مصفاتها التكريرية من 190 الف برميل في اليوم الى 250 الف برميل يومياً . 

5 - الاحصاء الصناعي في الاردن : 6887 مؤسسة تستخدم 24 الف عامل  

أصدرت دائرة الاحصاءات العامة الاردنية نشرة تتضمن الاحصاء الصناعي الذي اجرته في العام الماضي وشمل النشاط الصناعي لسنة 1959 . ويستدل من التقرير النهائي الذي وضع بمساعدة الخبير الاحصائي في المكتب البريطاني للشرق الاوسط في بيروت ان عدد المؤسسات الصناعية في الاردن بلغ 6887 مؤسسة تستخدم قرابة 24 الف عامل . وتغلب على هذه الصناعات صناعتان هما صناعة المواد الغذائية وصناعة الالبسة والخياطة . وتشكل هاتان الصناعتان 65 بالمئة من مجموع الصناعات . ودلت الاحصاءات ان صناعة السجائر تستخدم حوالى 800 عامل وموظف واستطاعت تسجيل مبيعات بلغت حوالى مليوني دينار ، بينما بلغت مبيعات 128 مؤسسة لانتاج المواد الغذائية قرابة ثلاثة ملايين دينار وعدد عمالها وموظيها 4950 فرداً. 

6 – شركة البوتاس العربية تطرح انتاجها في الاسواق في سنة 1964  

اعلن السيد خير الدين المعاني ، مدير شركة البوتاس العربية المساهمة ، ان الشركة ستطرح في مناقصة عالمية، وفي غضون شهر واحد ، عطاء يشتمل على اعمال اقامة الملاحات والسدود والحواجز اللازمة لتبخير الاملاح واعدادها للتصنيف . واضاف السيد المعاني ان الشركة غطت ثلاثة ملايين دينار من رأسمالها البالغ اربعة ملايين ونصف المليون دينار . وقال ان الشركة ستطرح انتاجها في الاسواق في اواخر سنة 1964 . 

7 – مقررات المجلس الاقتصادي العربي في القاهرة

اشترك في الدورة العادية الثامنة للمجلس الاقتصادي العربي ممثلون عن الدول العربية الاعضاء العاملين في المجلس ما عدا العراق وتضمن جدول الاعمال 16 بنداً تشمل استثناء الشركات العربية من شروط الجنسية المحلية ، مشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين البلدان العربية ، مراحل السوق العربية المشتركة ، تنسيق السياسة الاقتصادية بين التكامل الاقتصادي والتعاون الفني بين الدول العربية ، تقرير وتوصيات المؤتمر العربي الثالث للبترول ، تقرير لجنة الخبراء الفنيين الخاص بدراسة مشروع الشركة العربية لخطوط انابيب البترول ، اتفاق انشاء شركة الملاحة العربية وغيرها من المواضيع الفرعية الاخرى . وقد حضر الاجتماعات ممثلون من : مصر والاردن والسعودية واليمن ولبنان وسوريا والكويت. كما اشترك بصفة مراقبين ممثلون عن تونس وليبيا والسودان والجزائر . 

وكانت خمس دول عربية هي مصر والمغرب والكويت والاردن وسوريا قد وقعت ، خلال اجتماعات المجلس، على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .    

8 – مساعدات صندوق النقد الدولي للانماء لست دول عربية  

أعلن صندوق النقد الولي ان المجلس الحاكم للصندوق قد اعتمد مبلغ تسعة 39600000 دولار للمساهة في تمويل 41 مشروعاً جديداً للانماء الاقتصادي في 35 بلداً ، أصاب البلاد العربية منها مبلغ 9505600 دولار موزعة على الشكل التالي :  

لبنان : 816600 دولار لتقدير طاقات المياه الجوفية في مناطق تجريبية بغية تحسين موارد المياه الجوفية في مختلف انحاء البلاد ، اضافة الى 2228700 دولار للمساعدة ي اقامة تسهيلات لتدريب موظفي الخطوط الجوية في شؤون سلامة الطيران ولتدريب موظفي الحكومة .

المغرب : 884900 دولار لانشاء معهدين لتدريب معلمي المدارس الثانوية في مدينة الرباط . 

السعودية : 680000 دولار لاقامة مزرعة تجريبية ومركز زراعي .

السودان : 115200 دولار لاقامة محطة كهرباء دراسية  اضافة الى 1136000 دولار لدراسة الموارد الطبيعية في منطقة جبل مرة . 

سوريا : 766500 دولار لاجراء سلسلة من الدراسات تهدف الى وضع خطط تطوير الزراعة الموحدة في مطقة الغاب ، اضافة الى 1121300 دولار للمساعدة في اقامة معهد فني لتدريب المهندسين الميكانيكيين والكهربائيي في دمشق . 

مصر : 1756400 دولار لمعهد التعليم العالي في المنصورة . وسيتسع هذا المعهد عند انجازه الى الفي طالب يتدربون في شؤون الاذاعة والتجارة . 

9 – معونة كويتية للتنمية الاقتصادية في امارات ساحل الصلح  

رصدت حكومة الكويت مبلغ مليون ومئتي الف دولار اميركي لانفاقه في بناء المدارس والمستوصفات ومراكز الخدمة الاجتماعية والتأهيل المهني وما شابهها من المنشآت التي تكفل النهوض بالجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية والاجتماعية لسكان الامارات الست التي لا زيت فيها في ساحل الصلح . وفد أصدرت السفارة الكويتية في واشنطن بياناً ذكرت فيه ان هذا المبلغ الاولي هو جزء من برنامج طويل المدى يقضي بتقديم المعونة الفنية والاقتصادية الى جيران الكويت المتخلفين نسبياً . ويشمل هذا البرنامج ، الذي سبق ان أوصت به لجنة وزارية قامت مؤخراً بدراسة حاجات هذه الامارات ، عمليات المسح الجيولوجي وبناء طرق ساحلية تصل امارات دبي والعجمان والشارقة وام القيوين وراس الخيمة والفجيرة . ويبلغ مجموع سكان هذه الامارات حوالى 175 الف نسمة ، يعمل معظمهم في الزراعة البسيطة والتجارة وصيد السمك والنقل البحري . 

10 – انشاء منطقة تجارية حرة في الاردن  

اعلنت المصادر المسؤولة في وزارة الاقتصاد الوطني في عمان بان اللجنة الخاصة بانشاء منطقة جمركية حرة في الاردن تعكف الآن على دراسة امكانية انشاء مثل هذه المنطقة . وكان رئيس الوزراء الاردني قد وافق على تأليف لجنة من وزارات الاقتصاد والمالية والمواصلات والجمارك لدراسة هذا المشروع الذي من المتوقع ان يكون له أثر ملموس في زيادة فعالية النشاط الاقتصادي الاردني بجميع قطاعاته . وتتجه النية ، في حال اقرار المشروع ، الى تمويله وادارته من قبل الدولة . 

11 – انشاء بنك مركزي اردني  

باشرت الجهات المختصة في عمان باتخاذ الاجراءات اللازمة لاخراج فكرة انشاء بنك مركزي اردني الى حيز الوجود ، بعد ان تم تعيين السيد سليمان السكر محافظاً له . واعربت المصادر المسؤولة عن املها في ان يبدأ البنك عمله بعد حوالى ستة اشهر ، وان يتمكن من القيام بكامل واجباته المنصوص عليها في قانونه في غضون عامين او اكثر بقليل . وقالت هذه المصادر ان الصلاحيات المعطاة الآن لمجلس النقد الاردني ودائرة العملة سيتم تحويلها الى البنك المركزي . وحدد قانون البنك المركزي الذي أقره مجلس النواب في دورته العادية الاخيرة غايات البنك بانها تنظيم اصدار اوراق النقد والمسكوكات والاحتفاظ بالاحتياطات اللازمة لاستقرار قيمة العملة في الاردن وخارجه وتنظيم عمليات التسليف ومعالجة اية ازمات مالية او اقتصادية عامة او محلية.  وينص القانون على تشكيل مجلس ادارة البنك من محافظ ونائب محافظ وخمسة اعضاء . ومن المفروض ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة من الرعايا الاردنيين . وقد يستعين البنك في بداية الامر بخبراء اجانب . 

12 – اقامة مدينة مهنية وتقنية في لبنان  

يقوم مجمع الابنية التي تتألف منها المدينة المهنية والتقنية في لبنان فوق بقعة ارض تبلغ مساحتها 65 الف متر مربع في محلة الدكوانة في ضاحية بيروت الشرقية الشمالية . وستحل هذه المدينة محل مدرسة الصنائع والفنون في بيروت ، وسيكون من مهامها تخريج المعلمين والعمال الاكفاء  فضلاً عن تهيئة الناشئة للمهن الصناعية . وقد تم فعلاً انتقال بعض الاقسام اليها ، والامل المعقود على ان تجتمع كل اقسام البناء الجديد في منتصف العام القادم .  

ولا يخفى ان التعليم المهني في لبنان لا يقتصر على العاصمة بيروت ، بل ان في طرابلس وزحلة وصيدا ودير القمر مدارس مهنية ، سيعاد قريباً تأهيل ثلاث منها وتوسيع المدرسة الرابعة.  

13 – تجديد اتفاقية القرض الالماني لمشروع الفرات السوري   

توجه وفد سوري  برئاسة نور الدين كحالة ، رئيس مجلس ادارة مشروع الفرات والخابور وعضوية حسني الصواف وبعض كبار الموظفين في مشروع الفرات الى المانيا لاجراء مفاوضات لتوقيع اتفاق جديد لتمويل المرحلة الاولى من مشروع سد الفرات . وسيحل الاتفاق الجديد محل الاتفاق القديم الذي وقع في مطلع سنة 1961 قبل انفصال اقليمي الجمهورية العربية المتحدة . وسيباشر بتنفيذ المرحلة الاولى في مطلع ربيع 1963، على ان تنتهي هذه المرحلة بعد خمس سنوات وتشمل انشاء سد لتخزين المياه وتأمين طاقة كهربائية تصل الى 200 الف كيلووات وري مساحة 193 الف هكتار . وستبلغ الطاقة الكهربائية عند اكنمال المشروع 700 الف كيلو وات . وستبلغ تكاليف مشروع الفرات بمراحله الثلاث ملياري ليرة سورية . وتشمل هذه التكاليف تنفيذ المحطات الكهربائية والبحيرة الكبرى والسد الكبير والسدود الاضافية . وقد اعطى مجلس الوزراء الوفد سلطة التوقيع على الاتفاق الجديد لعقد قرض مالي يبلغ 500 مليون مارك الماني ، أي ما يعادل 500 مليون ليرة سورية . ويقضي الاتفاق ان تقدم الحكومة الالمانية المعدات والتجهيزات والالآت ومحطات كهربائية ومستلزمات مواد البناء . ومن المتوقع ان يسدد القرض في خلال مدة عشرين عاماً ، على ان يبدأ تسديد القسط الاول بعد عشر سنوات ، أي بعد انجاز مشروع السد الكبير بخمس سنوات . 

14 – مشروع ري عكار في شمال لبنان بمياه انهر البارد وعرقة والكبير واسطوان   

تنتشر في سهول عكار مساحات من الارض تبلغ رقعتها ثمانية الآف هكتار ، وهي سهول خصبة ولكنها غير مروية . ومما يتيح الافادة من هذه المساحات واستغلالها تصريف مياه الانهر الاربعة المذكورة في ادنى منسوب لها ، اضافة الى الاستثمار الرشيد للمياه الجوفية في الجزء الشمالي من عكار . وقد تم ، حتى الآن ، بناء سد ارتفاعه ثمانية امتار وعرضه اثنان وعشرون متراً عند القاعدة واربعة امتار عند القمة على مجرى نهر البارد ، مما يتيح تحويل المياه في اتجاهين : الاول نحو سهل عكار والثاني نحو بساتين المنية . وتبلغ الاعتمادات المخصصة للري في عكار نحو 8 ملايين ليرة لبنانية ، وسوف يؤدي هذا المشروع الى تحسين الانتاج الزراعي مما يزيدد دخل المنطقة بما يتراوح بين 25 و 30 مليون ليرة لبنانية في السنة الواحدة .