قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة
جزء من سياسة الدولة التموينية
محمد فياض الدندشي
نشر المقال في آب / اغسطس 1962 ، العدد الثاني والعشرون ، الرائد العربي
لم يكن في سوريا خلال الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الثانية أي مركز كبير يعمل على تخزين المنتجات البترولية للاستفادة منه في تموين البلاد اثناء الظروف العصيبة ، بل كان لبنان مصدر هذا التموين الدائم ، إذ انشئت بالقرب من مدينة طرابلس مصفاة لتكرير النفط ، مما استلزم اقامة مستودعات ضخمة تخزن فيها المواد البترولية الفائضة ، ريثما يصار الى تسويقها وتوزيعها في المناطق الاستهلاكية المختلفة . ومن ناحية ثانية كان لازدهار مرفأ بيروت وبروزه كميناء تجاري رئيس في المنطقة ، أثر كبير في انتعاش تجارة الترانزيت وازدياد عمليات الاستيراد والتصدير عبر هذا المرفأ . وكانت المنتجات البترولية ضمن المواد المستوردة ، مما استدعى انشاء مستودعات لتخزينها ، انتظاراً لتصديرها الى مراكز الاستهلاك في المنطقة بكاملها ، لا سيما سوريا .
مرت سوريا في ظروف سياسية واقتصادية وعسكرية صعبة ، وجاءت الاحداث تتوالى بعد تحقيق الاستقلال ، فكان لا بد من العمل على تثبيت هذا الاستقلال والمحافظة عليه ووضع اسس سياسية تموينية سليمة وفي طليعتها اقامة المستودعات المختلفة الاحجام لتخزين المنتجات البترولية التي تعتبر عصب التقدم وشريان الازدهار . عندها أخذت الدولة على عاتقها تنفيذ انشاء سلسلة من المستودعات في مناطق الاستهلاك الرئيسة في البلاد واوعزت الى البلديات المعنية العمل على اختيار المواقع الملائمة لاقامة المستودعات والاشراف على اعداد الدراسات الهندسية وتنفيذ اعمال البناء . ونظراً للتقدم الصناعي والاجتماعي السريع الذي حققته سوريا ، تبين ان الضرورة تقضي بان يعهد الى مؤسسة الانماء الاقتصادي الاشراف على انشاء المستودعات ، كجزء من مشاريعها الانمائية المختلفة . واستمرت المؤسسة بتنفيذ هذه الاعمال الى ان صدر القانون رقم 167 لسنة 1958 الذي قضى باحداث " الهيئة العامة لشؤون البترول " فانتقلت اليها كل العمليات المتعلقة بشؤون النفط ، وأصبحت بموجب المادة الثانية من القانون المذكور السلطة الوحيدة التي تملك حق اقتراح التخطيط العام للسياسة البترولية في سوريا .
هكذا تركزت استثمارات القطاع العام في هذا الحقل ، بينما احجم القطاع الخاص عن ذلك ، وتبعته ايضاً رؤوس اموال الشركات الاجنبية بشكل عام ، لا سيما تلك التي تعنى بشؤون البترول من حفر وتنقيب ونقل . ويعزى انصراف رؤوس الاموال الخاصة الوطنية عن المساهمة في اعمال التخزين على نطاق واسع الى سببين رئيسين هما : اولاً ، ان رؤوس الاموال الوطنية الخاصة تنشد دائماً وأبداً الربح المضمون والسريع المردود . وهذه الصفة لا تتوفر في مشاريع انشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية . وثانياً ، ان هذا النوع من المشاريع تتمثل فيه صفة المنفعة العامة التي تستوجب دخول القطاع العام عاجلاً او آجلاً . وهذا يحد بالطبع من طموح رأس المال الخاص في سعيه الحثيث وراء الربح لمجرد كونه ربحاً ، بغض النظر عما يسمى مصلحة عامة .
اما بالنسبة لرؤوس اموال الشركات الاجنبية ، فانها انصرفت عن الخوض في هذا المضمار لأنها لا تهتم بهذا النوع من العمليات الاستثمارية ، ولأنها ركزت القسم الاكبر من رؤوس اموالها في مشاريع النفط الضخمة ذات المردود الكبير ، فأقدمت على الاستثمار في اعمال الحفر والتنقيب عن النفط بغية استغلاله استغلالاً احتكارياً . ولكي يتسنى لها ذلك فانها ضمنت لرؤوس اموالها استثماراً آخراً في ميدان النقل ، سواء بواسطة انشاء شبكات متعددة من خطوط الانابيب لنقل النفط الخام من مراكز التصدير ، او بواسطة امتلاك الشاحنات الكبيرة والناقلات البحرية العملاقة لذات الغرض .
مناطق تخزين المواد المشتعلة والسعة الاجمالية لكل منطقة
المنطقة نوع المادة عدد الخزانات سعة الخزان السعة الاجمالية السعة الاجمالية متر مكعب متر مكعب اطنان
دمشق عدرا بنزين 4 2090 8360 6019200 2 2090 4180 3009600
دير الزور 2 1020 2040 1468800
الحسكة 2 1020 2040 1468800
اللاذقية 10 1300 13000 9360000
مصفاة حمص 2 8750 13700 9864000
4 3430 13720 9878400
------------------------------------------------------------------------
26 57040 41068800
-------------------------------------------------------------------------
دمشق عدرا كيروسين 5 2090 10450 8464500
حلب 3 2090 6270 5078700
دير الزور 1 1020 2090 1692900
الحسكة 1 2090 2090 1692900
اللاذقية 4 1300 5200 4212000
2 6340 12680 10270800
مصفاة حمص 4 2160 12640 10238400 4 1370 5480 4438800
--------------------------------------------------------------------------
24 56900 4608900
------------------------------------------------------------------------
دمشق عدرا غاز اويل 4 2680 10720 9326400
حلب 2 2680 5360 4663200
دير الزور 2 2680 5360 4663200
الحسكة 34 2680 10720 9326400
بانياس 1 31000 31000 26970000
مصفاة حمص 2 6340 12680 11031600
4 3160 12640 10996800
------------------------------------------------------------------------
19 88480 76977600
-------------------------------------------------------------------------
لعل هذه النبذة السريعة عن حجم الاستثمارات التي اسهمت في بناء وتشييد المستودعات لتخزين المنتجات البترولية في سوريا حتى سنة 1959 تعطي فكرة واضخة عما اسهمت به رؤوس اموال الشركات الاجنبية وشركات القطاع الخاص الوطنية والمقدار الذي قامت بانفاقه الدولة تحقيقاً لاهدافها في مجالات المصلحة العامة. وقد بلغت جملة الاستثمارات الفعلية حتى تلك السنة حوالى13.03 مليون ليرة سورية ، منها 1.11 مليون ليرة سورية انفقتها الشركات الاجنبية ، أي ما يوزاي 8.8 بالمئة من مجموع الكلفة ، واستثمرت الشركات الوطنية الخاصة في المشروع نحو 880 الف ليرة سورية ، اي ما يوازي 6.6 بالمئة من مجموع الاستثمار ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الفعلية للقطاع العام حوالى 11 مليون ليرة سورية . وهكذا يظهر ابتعاد القطاع الخاص عن التثمير في هذا الميدان ، بينما تحمل القطاع العام العبء الاكبر وقام بمسؤليته تجاه تنظيم سياسة البلاد التموينية والحيلولة دون توقف النشاط الاقتصادي في ما لو فقدت المواد البترولية ، لسبب من الاسباب ، من الاسواق .
وعلى الرغم من ان مرحلة تخزين وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية تأتي في الطور الاخير من العمليات البترولية التي تبدأ في البحث الجيولوجي ، الا انها تعتبر من الحلقات المهمة الرئيسة التي تلعب دوراً دقيقاً في تنظيم تداول المنتجات البترولية ، سواء كان هذا التداول في مراكز الانتاج بقصد تنظيم عمليات التصفية والتكرير ، او في مراكز التوزيع والتسويق بقصد تنظيم عمليات الاستهلاك . وقد تبين ان وجود مستودعات التخزين بالقرب من مراكز الاستهلاك الرئيسة يساعد في تنظيم الاسعار ويمنع تقلباتها الضيقة الناجمة عن تأرجح الطلب هبوطاً او صعوداً في الاجوال غير العادية ، خاصة في بعض فصول السنة . ولعل هذا يفسر دور القطاع العام المهم في تنفيذه سياسة تنظيم توزيع المنتجات النفطية وضبطها عن طريق انشاء مستودعات التخزين اللازمة في مناطق متعددة تحقيقاً لهدف الاستقرار ، إن في الطلب او في الاسعار .
تقسم الجمهور العربية السورية من حيث المراكز الاستهلاكية للمواد البترولية الى ست مناطق رئيسة هي :
اولاً ، منطقة دمشق . ويمكن لمستودعاتها ان تمون المنطقة الجنوبية بكاملها .
ثانياً ، منطقة حمص . ويمكن لمستودعاتها ان تمون المنطقة الوسطى بأسرها .
ثالثاً ، منطقة اللاذقية التي تمون مستودعاتها المنطقة الغربية بكاملها .
رابعاً ، منطقة حلب . ويمكن لمستودعاتها ان تمون مراكز الاستهلاك في المنطقة الشمالية .
خامساً ، منطقة دير الزور التي تمون مستودعاتها محافظتي دير الزور والرشيد .
سادساً ، منطقة الحسكةالتي تمون مستودعاتها المنطقة الشمالية الشرقية بكاملها .
تخزن في هذه المستودعات كل انواع المنتجات البترولية ، من بنزين الى كيروسين وغاز اويل وسواها . اما بالنسبة للمنطقة الوسطى ، فان وجود المصفاة بالقرب من مدينة حمص ، واحتوائها على حوالى اربعين مستودعاً لتخزين النفط الخام ومنتجات المصفاة البترولية ، بسعة اجمالية قدرها حوالى 180 الف متر مكعب ، فقد خفف من عبء انشاء مستودعات اضافية ، إذ ان مستودعات المصفاة تكفي لاغراض المصفاة ذاتها ولتموين المنطقة الوسطى باسرها لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
يخدم تخزين البترول في المستودعات السورية غرضين رئيسين : الاول ، يشمل تخزين البترول الخام ، والثاني يشمل تخزين المنتجات النفطية المختلفة . ويأخذ التخزين الاخير احد شكلين : شكل الاحتياطي ، ويستخدم في الحالات الصعبة والظروف الاضطرارية ، او شكل التوزيع المستمر على المراكز الاستهلاكية الرئيسة . والعنصر الذي يحدد عما اذا كان مستودع ما يخضع بالتصنيف للفئة الاولى او للفئة الثانية ، هو عامل الكلفة . وتفادياً لازدواجية التكاليف فقد تقرر ان تستخدم مستودعات كل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية ومنطقة دير الزور ومنطقة الحسكة لاغراض التخزين الاحتياطي ، على ان تزود السوق والمراكز الاستهلاكية المختلة مباشرة عن طريق المصفاة في الوقت الحاضر ، ريثما يتم تجهيز خطوط الانابيب بالمضخات اللازمة وعندها يبدأ نقل المنتجات النفطية بواسطة هذه الانابيب . وهكذا ، فبدل من ان تنقل المنتجات من المصفاة الى المستودعات ومن ثم توزع على الوسطاء وبعدها على المستهلكين ، يتم التوزيع مباشرة الى المستهلك ، وبذلك توفر كل التكاليف الاضافية التي ترفع الاسعار فيتحمل عبئها المستهلك .
هناك نواح فنية عديدة لا بد من وجودها في كل وحدة من مجموعات المستودعات التي صممت على احدث طرازالغرض منها تنظيم كافة العمليات بدقة وبسرعة . وتتألف كل مجموعة من المستودعات من المنشآت الفنية التالية:
1 – شبكة خطوط انابيب داخلية تربط كل المستودعات ببعضها وتعمل على تأمين وصول المواد البترولية من خزان الى آخر .
2 – محطات جهزت باحدث الوسائل لتفريغ وشحن المواد البترولية وتوزيعها على مختلف الخزانات .
3 – محطات ضخ حديثة لملء الشاحنات المخصصة لنقل المنتجات النفطية الى مراكز الاستهلاك .
4 – محطات لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لاعمال المستودعات .
5 – محطات مياه تعمل على تبريد مياه الخزانات عند الضرورة .
6 – جدران من الاسمنت المسلح تعمل بمؤازرة الانابيب الداخلية على مكافحة الحرائق بالمواد الرغوية . وتعتبر هذه الوسيلة من احدث واسرع وسائل مكافحة الحرائق في العالم .
7 – مباني الادارة العامة والمراقبة والحراسة ، اضافة الى مبان اخرى مختلفة الاغراض .
يتضح مما تقدم ان اعمال التموين هذه والوسائل الحديثة المستعملة تهدف الى تأمين المواد المشتعلة والمحروقات الى كل من يحتاج اليها ، من مستهلك عادي الى المنشآت المنتجة ، من صناعية او زراعية الخ.. وكلها تعمل خدمة للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي . وقد اصبح بوسع سوريا الآن ان تضمن المخزون الكافي والطويل الامد من المنتجات النفطية بالاسعار التي تراها الدولة مناسبة ، من دون ان تواجه ، هي والمستهلك ، بتقلبات الاسعار . فقد أمنت هذه المستودعات مخزوناً يكفي ، في ادق واصعب الاحوال ، الى ثلاثة اشهر من دون اللجوء الى الاستيراد من الخارج او التكرير في الداخل .