قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة

نشرت المقررات في كانون الاول / يناير 1961 ، العدد الثالث ، الرائد العربي

إنعقدت الدورة العاشرة لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في بيروت من 21 الى 23 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1960 برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية . وحضر الدورة مندوبون مراقبون من الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل عن حكومات : الاردن ، الجمهورية العربية المتحدة ، الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، المملكة الليبية المتحدة ، الجمهورية الجزائرية ، والجمهورية اللبنانية . كما حضرها مندوبون عن غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية التالية : الاردن ، تونس ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العراقية ، الجمهورية العربية المتحدة ، المملكة الليبية المتحدة ، المملكة المغربية ، البحرين ، الجمهورية الجزائرية ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، ولبنان . وحضرها مندوب مراقب من الهيئة الافرو أسيوية للتعاون الاقتصادي .

إتخذت في هذه الدورة قرارات وتوصيات عديدة نورد في ما يلي أهمها .

1 –

أ – دعوة الدول العربية غير المنضمة الى المجلس الاقتصادي العربي ، وهي السودان وتونس والجزائر والمغرب والكويت والبحرين وقطر ، أن تنضم اليه ، بعد أن أصبح هذا الانضمام ميسوراً بفضل البروتوكول الموقع من الدول العربية المشتركة في ميثاق الضمان الجماعي العربي ، والذي يعطي هذ المجلس استقلالاً ذاتياً .

ب – مطالبة هذه الدول بأن تشترك في الاتفاقية العربية لتسهيل التجارة والترانزيت . ومطالبة الدول غير المشتركة باتفاقية المؤسسة المالة العربية بأن تقوم بالاشتراك في هذه الاتفاقية .

ج – دعوة الدول العربية الموقعة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري والترانزيت العربية بأن تبادر الى تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية ، والذي ينص على جواز تعديل جداول الاتفاقية بقرارات تصدر عن الهيئات التنفيذية من دون الرجوع الى الهيئات التشريعية ، تبسيطاً لمهمة ادخال هذه التعديلات ولاعطاء الاتفاقية مرونة كافية إزاء النمو السريع في الانتاج الصناعي العربي .

د – يؤكد المؤتمر مجدداً أهمية تحرير التجارة العربية من القيود الادارية وتعتبر هذا التحرير أمراً جوهرياً لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية . ويطالب الدول العربية بإتخاذ الاجراءات اللازمة لجعل هذا التحرير الأصل في التعامل التجاري بين البلاد العربية . ويؤيد المشروع المقدم للمجلس الاقتصادي العربي بتخفيض النسب الجمركية على الجداول الملحقة بإتفاقية التجارة والترانزيت العربية بنسبة عشرة بالمئة سنوياً حتى تصل حد الاعفاء الكامل .

ه – يوصي المؤتمر الحكومات العربية بأن تقر مبدأ عملياً لتنسيق السياسة الجمركية بين البلاد العربية وتؤلف لجنة للعمل على وضع تعريفات جمركية مشتركة تطبقها البلاد العربية جميعاً تجاه البلاد الاجنبية .

و – يعرب المؤتمر عن بالغ ارتياحه لاتفاق الترانزيت العربي الموقع بين الاردن والجمهورية العربية المتحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية ، ويأمل إشتراك العراق والكويت وقطر في هذا الاتفاق ، مثلما يأمل ان تطبقه الأطراف المشتركة فيه تطبيقاً دقيقاً يعود بالخير عليها جميعاً ، كما يأمل تأليف اللجنة التي نص عليها الاتفاق بأسرع وقت ممكن لتلافي جميع الصعوبات التي قد تنشأ أثناء تطبيقه .

ز – يؤكد المؤتمر مجدداً الأهمية القصوى لتطبيق مبدأ المواطنية الاقتصادية العربية ، وذلك باعفاء العرب، أفراداً وشركات ومؤسسات ، من جميع القيود المطبقة على الأجانب ، وبالسماح بشكل خاص لمؤسسات البنوك والتأمين العربية بمزاولة أعمالها في البلاد العربية كلها من دون قيود . ويوصي الدول العربية بإصدار التشريعات التي تعطي العرب وشركاتهم ومؤسساتهم نفس الحقوق المعطاة للمواطنين المحليين وللشركات والمؤسسات المحلية . كما يوصي هذه الدول بعقد إتفاقية جماعية تنظم هذه الامور وتضعها على اساس راسخ قائم على مبدأ الوحدة الاقتصادية العربية ، وحاجة التنمية العربية الأكيدة الى حرية انتقال الاموال والعمال بين البلاد العربية كلها . ويكلف المكتب الدائم بأن يولي هذا الموضوع الاهتمام السريع .

ج – يعرب المؤتمر عن إغتباطه لمشروع الجمهورية العربية المتحدة بإنشاء صندوق نقد عربي مشترك ويأمل إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود على جناح السرعة .

م – يوصي المؤتمر الحكومات العربية بأن تنظم رؤوس الاموال فيما بينها باتفاقية عربية جماعية خاصة تعطي رؤوس الاموال هذه وارباحها حرية الانتقال ضمن البلاد العربية ، وتوفر لها التطمينات الضرورية .

ي – يعرب المؤتمر عن ارتياحه لتأييد الحكومة السعودية لمبدأ إنشاء طريق بري يصل السعودية وقطر والكويت والعراق ، على الخليج العربي ، بالاردن والجمهورية العربية المتحدة ولبنان ، ويقترح قيام الحكومة السعودية بالدعوة الى مؤتمر بين هذه الدول لوضع اتفاق خاص بإنشاء هذه الطريق ، على غرار اتفاق الرياض الخاص بإعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي .

ويوصي المؤتمر في الاسراع بانجاز مشروع شركة الملاحة العربية . ويعرب عن ارتياحه لانجاز الطريق الصحراوي بين عمان والعقبة لوصله الشاطىء العربي بالبحر الابيض المتوسط بالبحر الأحمر .

منظمة العمل العربية

يوصي المؤتمر برجاء الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، الدائرة الاجتماعية ، بأن تدعو سنوياً الى مؤتمر عمل يحضره ممثلون عن الحكومات واصحاب الاعمال والعمال ، وام يتم ذلك قبل الموعد المحدد للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية . ويكلف المكتب الدائم بإعداد الدراسات المتعلقة بشؤون العمل في البلاد العربية وتوزيع هذه الدراسات على الغرف العربية .

التعاون مع قبرص

يوصي المؤتمر الحكومات العربية بأن تتخذ الاجراءات المناسبة لتقوية التعاون بين البلاد العربية وجمهورية قبرص .

العلاقات مع البلاد الافريقية المستقلة حديثاً

يوصي المؤتمر الحكومات العربية بإتخاذ الاجراءات التالية لتقوية الروابط بين البلاد العربية والدول الافريقية المستقلة :

1 – إقامة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة مع هذه البلاد ، وعقد الاتفاقات التجارية والثقافية معها ، ودراسة حاجات هذه البلاد والوسائل الميسورة لدى البلاد العربية لمساعدتها وتقديم العون لها ، وإرسال البعثات التجارية والثقافية اليها .

2 – تشجيع تصدير المنتجات العربية الى هذه البلاد وتقديم المنح لها لتمكينها من منافسة سياسة الاغراق الاسرائيلية فيها ، وتشجيع استيراد منتجاتها الى البلاد العربية .

3 – الاسراع في تنظيم خطوط بحرية وجوية وبرية تربط البلاد العربية والبلدان الافريقية .

ويكلف المؤتمر المكتب الدائم بتنظيم زيارة لهذه الدول تقوم بها بعثة تمثل مختلف الغرف العربية. كما يكلف المكتب بالاتصال بالمغتربين العرب في أفريقيا لتقوية علاقاتهم مع الشعوب الافريقية التي يعيشون بينها والعمل على مساندتها في نهضتها الاستقلالية وتنميتها الاقتصادية ، والحيلولة دون تسرب النفوذ الصهيوني اليها .

شركة التثمير العربية

بناء على قرار المؤتمر في دورته التاسعة القاضي بوضع مشروع لانشاء مؤسسة عربية أهلية للتثمير ، فإن المؤتمر يوافق على تأليف لجنة تحضيرية لوضع نظام للشركة وارساله الى الغرف العربية لابداء رأيها بالموافقة او التعديل . ومن ثم الاتصال بجامعة الدول العربية والحكومات العربية لاستصدار التشريعات التي تمكن الشركة من مباشرة أعمالها .

السياحة

أ – يوصي المؤتمر بالعمل السريع على إنشاء خط سياحي بحري يربط البلاد العربية ببلدان حوض البحر الابيض المتوسط ( قبرص ، اليونان ، ايطاليا ) لتشجيع وتسهيل السياحة الى البلاد العربية ، مع النهوض بهذا المشروع .

ب – توحيد قوانين مكاتب السفر والسياحة والفنادق .

ج – تشجيع مبدأ تأليف شركات سياحية مشتركة بين البلاد العربية ومنحها كافة التسهيلات وإزالة العقبات التي تعترض ازدهار السياحة .
د – إنشاء مكاتب حكومية مشتركة للدعاية للبلاد العربية في الخارج وتعيين ملحقين سياحيين اذا تعذر انشاء هذه المكاتب مع السعي لتخصيص قسم سياحي في مكاتب الدعاية التابعة لجامعة الدول العربية في الخارج .

ه – انتساب مصالح ومديريات السياحة في البلاد العربية الى المنظمات السياحية الدولية ودعوة مختلف مكاتب السفر والسياحة الكبرى في البلاد الاوروبية والاميركية لزيارة البلاد العربية من وقت الى آخر .

و – تشجيع تبادل الصلات الاجتماعية بين الشباب العربي وتوصية الاذاعات العربية وشبكات التلفزيون تخصيص ركن في برامجها لنشر الوعي السياحي في البلاد العربية .

ز – تعميم مبدأ الغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية والاكتفاء ببطاقات الهوية تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي رقم 110 يناير 1959 .

ح – إعطاء أفضلية التوظيف في الشركات الاجنبية للرعايا العرب .