قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة

نظام دعاوي العشائر

من حين ظهر الإسلام أزال العرف القبائلي في القضايا العامة، وعاد لا يعرف غير الشرع، وصرح ان لا حكم إلا لله. وإن الحكم وفق العرف الجاهلي مخالف بصراحة آية (أفحكم الجاهلية يبغون)، وبقي الشرع الإسلامي معتبراً، مرعياً، ولكن في بعض الأوقات ضعفت سلطة الحكومة أو زالت فمال كل واحد الى ناحية التحكم أو الرضوخ، وأحيوا بعض العوائد الضارة، وتولد التكاتف على الحق والباطل معاً، وصار المجال واسعاً للتحزبات والعصبية القبائلية أمثال هذه فصارت القبائل في أوضاعها تضارع من نواح عديدة الجاهلية في نهجها، تذعن للشرع تارة؛ والى قدرتها أخرى، وتميل في الأكثر الى ما يكفل كيانها، ويؤدي الى وحدتها...

وفي العهد العثماني نرى الجرائم الشخصية تابعة للقانون العام اى أن القضايا الكبرى بين القبائل كانت تتدخل الحكومة في أمرها إما بالاعتماد الى قدرتها، أو من طريق الصلح واحالة القضايا الى محكمين، وتنظر الى ما هو الأولى في سياستها والأحق بالقبول وذلك بصورة ادارية دون ارتباط بقانون...

 وبعد احتلال البصرة، من سنة 1915م أخذ يطبق على العشائر (بيان العشائر)، وألزم الحكام الانجليز بمراعاته، وبعد الاستيلاء على بغداد وزاد شموله وظهر بوضع أوسع وشكل واضح من سابقه، وذلك أنه صدر نظام دعاوي العشائر بتاريخ 27-7-1918م ثم نشر قانون في تعديل هذا النظام في 28-8-1924، ولم يحصل فيه إلا تعديل طفيف في 1-6-1933 واستمر العمل بموجبه الى اليوم، فكان غير مرضي في وضعه، ومنفوراً في كثير من أحكامه... وأكثر ما يؤخذ عليه النظر في احكام المواد الشخصية (الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية)، والحال ان هذه لم يدخلها العرف، وليس فيها ما يخالف الشرع، وقد اعتادت القبائل البدوية جمعاء ان تسير في المواد الشخصية وفق احكام الشرع، ولم تخالف ذلك في زمن من الأزمان، واعطاء السلطة في هذه الى مجالس التحكيم يقصد منه تبعيد البدو عما اعتادوه من مراعاة النظام الشرعي، وايجاد عرف جديد يبعدهم عما ألفوه من الأحكام الشرعية مع ان القصد تقريبهم تدريجياً الى النظام والقانون والتدخل في أمرها ينافي المعتاد من زمن بعيد جداً هذا فيما سوى النهوة وما ماثلها كالتعدي على العفاف... وفي الوقائع الفردية بين رجال القبيلة الواحدة... أو ما يتعلق بأمور تافهة لا تشترك فيها القبيلة، ولا تهدد سلامتها، ولا يحتاج فيها الى نظام العشائر.

هذا وكنت قد قلت كلمتي حول هذا النظام بما ملخصه: "لا تزال قضايا العشائر من كافة نواحيها معضلة كبرى، عويصة الحل، معقدة الموضوع... تتعلق بأكثرية ساحقة من مجموع نفوس العراق، فلا يصح ان نتغافل عنها، أو نهمل الالتفات اليها دون ان نلاحظ شئونها، ونتبصر في سائر احوالها سواء في اجتماعياتها، او ادارتها وثقافتها، وتأمين تهذيبها، وملاحظة معايشها وراحتها، واقامة العدل بين مجموعاتها وافرادها في كافة ربوعها... مما يجب الاهتمام به؛ واستطلاع آراء الخبراء من كل صوب في موضوعه حتى تستقر المعرفة، ويتبين وجه الاصلاح وطريق حسن الإدارة... الا اننا للآن لم نظفر ببغية، ولا شاهدنا تقدماً في الحالة، فالقوم لا يزالون على ما كانوا عليه..

وقضية حسم النزاع بين افراد القبائل موضوع صغير من تلك الأمور ولكنه له مكانته، وأثره في النفوس، لأن النزاع ظاهرة تلك المجتمعات، وعنوان روحيتها ومطالب خلاف أفرادها وجماعاتها... التفتنا الى حل الخلاف ولم نبال باجتثاث اصله، والتدابير المانعة من وقوعه.! والموضوع نظام دعاوي العشائر وهل قام بالحاجة فسد ثلمة؟ أبدى كثيرون منا آراءهم حوله، ولا تزال تتكرر غالب هذه الملاحظات في الأندية والمجتمعات ونسمع التذمرات من كل صوب... الا ان جل ما نسمعه كلمات مختصرة، وانتقادات موجزة، أو تعرض لوقائع جزئية... ولم نشاهد من دوّن ملاحظاته في رسالة لتتوالى المباحث، وتمحص الأقوال وينضح الموضوع فتظهر خوافيه... ومن ثم تبرز آراء المتتبعين، ويبين الصحيح المقبول....

هذا النظام يحتاج الى جمع آراء مختلفة فيه وتنسيقها وبيان القول الأخير فيها... فهو غريب في وضعه، جديد في موضوعه، وشكله، لا يأتلف وحالة الأمة التي تتطلب النظام وحسن الإدارة، والسيرة الفاضلة في هذه الحياة... أحيا في أصل وضعه سنة جاهلية، وإدارة خاصة، وتعاملاً محلياً... فهو عودة الى ما قبل حمورابي في العراق وقبل ظهور الإسلامية في جزيرة العرب...

كان العرب قبل إسلاميتهم قبائل مشتتة، وأصحاب عرف خاص، وعوائد موقعية بالنظر لكل قبيلة، أو إمارة... ولما جاء الإسلام قضى على هذه التعاملات، ومحا من البين العوائد المرذولة وقرر أحكاماً عامة حازت قبولا شاملاً... وهذه دعت قطعاً الى تحضر العرب المسلمين وسائر من انضم اليهم من الأمم، وانتزع الروح الجاهلي منهم، والسيطرة الشخصية، وساقهم الى نظام عام، واعلن "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وآيات كثيرة، وفي الحديث "القتلى بواء" أي لا تفاضل بينهم... والآيات والأحاديث كثيرة مما ماثل هذه، وفيها امحاء للعرف الخاص الذي هو نتيجة اثرة، وتحكم، وقوة في جهة، وضعف، واستكانة، ورضوخ في اخرى... وكانت الفكرة شديدة في التمسك بأحكام الكتاب، والكل مقتنع ان العادة محكمة فيما لم يرد به نص شرعي حاسم، ولا مجال لأحد في مخالفة النصوص القاطعة... ومن حين قبلوا هذا المبدأ، وساروا بمقتضاه تحضروا، ونزعوا الفكرة الجاهلية، واستعاضوا عنها بالروحية الطيبة الصالحة...

إن القانون العام فيه ما فيه من المحافظة على الوحدة، ونزوع الى التشريع العالمي... ووحدة الأمة في ان تفكر في قانون واحد لا قوانين متعددة، وحكم الأمة بقانون واحد مما أرشدت اليه التجارب بعد حين بمرارتها القاسية ذلك ما دعا الى تيقن قيمة الشريعة الغراء، راعت ذلك قبل ان تتنبه الأمم الكثيرة بل فاقتها بمراعاة إدارة الأمم بقانون واحد مما لا تزال الى اليوم الحوائل والعوائق تعاكسه.. وكل الأمم في هذه الأيام سائرة الى وحدة القوانين العالمية، ومن ظواهرها قوانين العقوبات، وبعض التشريع في قوانين التجارة وفي حقوق الدول الخاصة، وتفاهم الأمم في نواحي تطبيق القوانين...

ان تعدد قوانين الأمة، واضطرابها عادة تدل على سخف في تلك الأمة، ونقص كبير فيها لا يعوضه الا الرجوع الى تلك الوحدة... ولم نجد اليوم في امة متحضرة قوانينى مقطعة الأوصال.

زال التعصب نوعاً، وهو سائر الى الزوال في ناحية التشريع خاصة، والآراء مصروفة الى ما قام عليه البرهان الصحيح، والسهولة والبساطة في القوانين، وصرنا نتوقع ان يكون اساس التشريع قواعد عامة تمشي الأمم بمقتضاها. لا ما نراه من التوغل والتدخل حتى في حركات الأشخاص وسيرهم بحالة يكادون يكونون فيها تبعاً لإدارة غيرهم وارادتهم بل اوامرهم العسكرية وايعازاتهم اليومية.. مما نشعر به في كل آن...

والحاصل خزنوا ادمغتنا في مختلف الأيام بقوانين تافهة نحن اليوم في غنى عنها، أو في حاجة عظمى الى القضاء على الكثير منها... وقد سمعنا التهديد الالهي، والتحذير الشرعي في آية "أفحكم الجاهلية يبغون" وكأننا في غفلة فلا نزال نحمي العرف الخاص بين القبائل، ونناصره...

ومهما كان السبب الحقيقي في وضع هذا النظام -قبل أن يكون نظاماً- وبواعث العمل به، فانه سبق ان طبق عيناً أو ما هو قريب منه وضعاً في انحاء مصر قبل العراق، وتألموا منه كما تألمنا... وقد قبلنا أحكامه، ولا حظناها ظهراً لبطن فلم نتبين فوائده في حين انه تجلت لنا أضراره الكثيرة...

أما أنه لو حدث أمر عظيم بين قبيلتين او قبائل فحينئذ يكون الحسم بالتفاهم، أو بايقاف المتجاوز عند حده. وذلك مما يتعلق بالسياسة العشائرية وهي فوق هذا النظام الذي تتعلق قضاياه بأمور شخصية جزائية أو مدنية... ولكن السياسة العشائرية المذكورة تتطلب المصلحة العامة اكثر مما تهمها قضية شخص ونزاعه على شاة او بعير... وقد رأينا في وقائع تاريخية عديدة لزوم ادارة العشائر بحكمة في اوضاعها المختلفة سواء في العلاقات الداخلية وتقوية روابطها والخارجية وحسن تمشيتها مما يصلح ان يكون مثالاً يحتذى بحيث تتوقف هذه الإدارة على صحة العمل وتعقل القائمين به... وكم من قبيلة كبرى او امارة تحكمت في مقدرات العراق، وفي الحكومات المجاورة حتى دعا ذلك الى عقد معاهدات للتكاتف ضد صولة هؤلاء، والقضاء على نفوذهم والاستقلال في إدارة المملكة، وقد أوضحنا هذه الناحية بأمثلة كثيرة في (تاريخ العراق)...

وكلمتي الأخيرة، ان بقاءه عودة بقبائلنا الى العصور الجاهلية الأولى... وقد دلتنا التجارب الى ان التمسك به جرّ الى اختلاق عوائد، أو تقرير تقاليد اما انها لا اصل لها فاوجدت بتأثير، أو أنها مما لا يقرها عدل، ولا يقبلها قانون، أو أنها نتيجة اثرة وتحكم كما تقدم وبعضها فيها هدم للأحكام الشرعية فيما يتعلق بالمواد الشخصية المعتادة... واذا كان لا بد من تطبيقه فيجب ان تحدد قضاياه من جهة، وان يكون قانون العقوبات اساساً له، وان تحسم قضايا العشائر على يد الحكام القضائيين لا بيد الإداريين. ان وزارة المالية الجليلة رفعت عنها غائلة كبرى بوضع الاستهلاك فقلت علاقتها مع العشائر، فلو ادعت قضايا العشائر المدنية العادية، والأحوال الشخصية الى المحاكم، ووعي في حسم قضاياهم الجزائية مادة(41) من قانون العقوبات بايداعها الى المحاكم قلت تدخلات الإدارة وزالت عن الإدارة غائلة اكبر، وتكون الأمور قد اودعت الى اهلها، وانقذ العشائر من اذى المراجعات الطويلة أشهراً، وسنين... وزالت الاعتراضات الموجهة... وحينئذ تنصرف الإدارة الى الأمور الاصلاحية العامة وهي كثيرة وأولى بالتقدم على غيرها..."اه. نشرت هذا المقال في 21 ربيع الثاني سنة 1354 و 22 تموز سنة 1935 كمقدمة لكتاب (تعليقات على نظام دعاوي العشائر)... والملحوظ أن الادارة في دعاوى العشائر كانت ولا تزال تراعي أكثرياً وسائل الاثبات، والتقارير الطبية فيما يجب مراعاته، وفي هذا تقريب من القانون العام، ولكن تقدير الأدلة في المحاكم أقوى، وأكثر عناية نظراً للاختصاص الموجود... ولا تخلو اوضاع من اعتبار تقرير مجالس التحكيم كأساس للأحكام التي تصدرها الإدارة وان انعدمت الأدلة، أو قررت الإدانة بلا دليل...

والأصل الذي يدور حوله الاصرار على قبول نظام العشائر ان المسؤلية الجزائية، أو التعويض المالي لم يكن شخصياً، وإنما ذلك عاماً شاملاً لجميع أفراد القبيلة، أو لقسم كبير منها... وهذا أمر ظاهري، وإنما كان يقصد بمراعاته أيام الاحتلال... ان يزيد الاتصال الدائم بالعشائر من جهة، واعتبارهم أصحاب وضع ممتاز من أخرى، او بالتعبير الأصح الفصل بينهم وبين أهل المدن...! لتسهل ادارة كل صنف على حدة، وينعزل الواحد عن الآخر لتبعيد بعضهم من بعض... ومؤاخذة القبيلة، أو قسم منها بجريرة الجانى، واعتبارها مدانة بالدية او ما ماثل مما تاباه الأخلاق الفاضلة، وينفره السلوك الصحيح، وان تطبيق نظام أو قانون كهذا وصمة على الأمة... في المسؤلية العامة لا على الجاني وحده...

ومن اهم الاصلاح المنشود ان يكون تشريعنا تابعاً للتقدم العلمي والأدبي، لا أن يكون رجوعاً الى الوراء وعودة الى الجاهلية الأولى...!! هذا ولعل في هذا البيان ما يبصر نفس القوم في ادراك ضرره، ودرجة اجحافه بالحقوق فيطلبوا الغاءه، ويعجلوا في امر اهماله بل نبذه نبذاً تاماً...!!

آخر القول في العوائد

اذا كانت الأمم المتحضرة تقوي آدابها بطرق مختلفة، وتتخذ الوسائل الكثيرة لتمكينها سواء من ناحية التعليم، او الجرائد، والدواوين الشعرية، والمجامع العلمية؛ والمطبوعات المختلفة والنشريات المتوالية... فالبدوي يلقن عوائده وآدابه، ويحببها بوسائل شبيهة بتلك أو قريبة منها، ومن أهمها، الأفراح، وأيام الأعياد، والدواوين وهي المجالس والمجتمعات وسائر الحفلات والاجتماعات ابان الحروب، وفي السباق نسمع حداءهم، وطواحهم، أو هجينهم، أو قصيدهم، وحكاياتهم، والهجاء والمدح...

تقدمت أمثلة بعض ذلك، ومن أهم ما يراعيه البدوي لهذا التثبيت التكرار، وأكثر أوقات البدوي فراغ وراحة، فلا يخلو من تذكر الوقائع، وتكرار مباحثها، وتخطر الحوادث أو قصصها... وأحرص ما يكون عليه ان يقص حوادث نفسه، أو الوقائع الكبرى لاسلافه يفتخر بها، ويعد المآثر، وبيان ما أصابهم من مصيبة، ثم الانتصار على العدو أو شرح طريق النجاة... وفي الآداب ما يعين صفحة مهمة لتقوية العوائد، فترسخ، ولا يرى البدوي خلافها، ولا يقبل المناقشة فيها... وللتلقين أثره في القوم...

وكتب الأدب ودواوين الشعراء طافحة بما عند القبائل من عوائد قديمة، وفيها شرح نفسيات لا تختلف في الأكثر عن عوائد هذه الأيام... وكلها تكاد تكون متماثلة في أوضاعها العامة، والمجتمع لا يرضى باهانة، ولا ينام على ضيم، ويكرم ضيفه، ويعزّ جاره، ويحتفظ بعهده. ولكنه لا يخلو في وقت من مراعاة بعض الحالات الداعية للتفاؤل أو التشاؤم كما مرّ في الخيل، وفي حالات أخرى كالتطير من (العرضة) وهي أن يعترضه آخر ويسأل عما هو ذاهب إليه أو ينهاه من الذهاب، أو يسمع صوت طاير، أو يمر به حيوان فيستاء أو يستبشر... مما لا يستقصي تعداده... وأهل المدن لا يخلون من أمثالها وللثقافة وتعميم التعليم أثرهما في ازالتها...
وعلى كل حال ضاق المجال فلا يسع أكثر من هذا...!!

إصلاح العشائر البدوية

مضت حكومات، وعاشت أمم، وزالت أخرى، والبدو لا يزالون على حالاتهم، محافظين على أوضاعهم، لم تغيرهم العصور، ولم تبدلهم الدهور إلا انه كل ما حدث خلل في الأرياف مال قسم منهم وحل مكانه... وهم مادة نفوس الأرياف، ولا يميلون الى المدن إلا آحاداً...

ومن تجارب عديدة، ومناهج كثيرة ظهر جلياً أن إدارة العشائر البدوية ليست من الأمور السهلة، ولا نزال نرى الاهتمام بها كبيراً، والنتائج المرضية قليلة... ولا يهمنا سرد كل ما جرى، والموضوع أعضل أمره، والتنديد بما ارتآه كثيرون، أو ذاقوا مرارته... ليس من شأننا كما أن المطالب الخاصة لكل قبيلة مما لا نتعرض له، وبحثنا يدور حول القبائل البدوية بصورة عامة... والموضوع لا يزال يقبل الأخذ والرد، ومراعاة التجارب العديدة...

والاصلاح المنشود لا يقف عند قطع المنازعات باصدار القرار الحاسم الذي مبناه التساهل في الحق مما يؤدي الى قطع الخصومة في الظاهر ولا ما ماثل ذلك وإنما نريد أن نوجه الأنظار الى بعض نقاط الاصلاح الأساسية، والمجموع القبائلي كبير يقدر بنحو ثلثمائة الف نفس من البدو خاصة فلا يهمل هؤلاء.

ومن أهم ما نتناوله: 1- المراعي. هنا ناحية مهمة ولدتها الأوضاع الجديدة، وهي (منع الغزو)، وفي هذا من الصعوبة ما لا يوصف، يريد أن يعيش، فمنع من حياة اعتادها، فمن الضروري اتخاذ التسهيلات له في لوازم الحياة وما تقوم به من تربية مواشيه، والاحتفاظ بثروته وتكثيرها من طريق التعب الحلال... فلا ندعه يترك بداوته رأساً، أو يهرب منها الى حياة قد لا يعيش فيها ولا تلائم طبعه... وإنما نريد أن يكون آلة صالحة للانتاج وهو في بداوته فإذا علم أن قد استفاد من الانتاج، وربح الشيء الكثير، رغب فيما يولد فائدة أكبر، أو أنه يؤسس ريفاً في المواطن القاحلة... وأعظم خطر يعرض له المحل بأن تجدب السنة، ولا يجد ما يكفي لقوام ابله ومواشيه... وفي هذه الحالة إذا لاحظنا التدبير له رفعنا عنه خطراً عظيماً... وللبدو مواطن خاصة يتجولون بها، وآبار معينة، وفي الغالب نرى "المورد العذب كثير الزحام"، فإذا حصلت أمطار في جهة، وأربعت الأرض في ناحية دون النواحي الأخرى ففي هذه الحالة يلاحظ الخطر من التقرب والاختلاط خصوصاً اذا كان الموطن غير واف بالحاجة... وهذا من لوازمه وقوع منازعات، ومن ثم يجب تحديد المناطق، وحسن ادارة الوضع ليستفيد الكل، وان يراعى المقدار ودرجة الزحام عليه، وتدبير هذه الأوضاع بعقل وحكمة...

ولا تقف التدابير عند هذا، وإنما يجب أن يوزع البدو الى مواطن أخرى خصبة، ويعترضنا طريق سير القبيلة، وما تمر به من قبائل وتسهيل هذا التنقل أما بأخذ رأي الرؤساء، وأن تدفن الضغائن، ولا تولد وقائع جديدة، أو مراعاة المصلحة بصورة عامة لئلا تحدث عراقيل أكبر ووقائع مؤلمة... ذلك كله نفعله الى أن تتوسع المشاريع الزراعية، أو تحفر الآبار الارتوازية وما ماثل...

وهذا لا يبنى على قاعدة وإنما تراعى فيه الحالة بكل دقة واهتمام وحكمة... ولا يغب عن أذهاننا أن الحكومات في كافة عهودها كانت ولا تزال الى ما يقرب منا تماشي العشائر في سيرتها، وتقدر الحساب لها، وتسترضيها، وتراعي جانبها الى آخر ما هنالك... ولكن هذه لم تولد نتائج صالحة ومفيدة، وغاية ما فيها تسكين الحالة مؤقتاً. فلو عرفت العشائر أن الحق سيف قاطع؛ وانه لا يصح أن يتهاون به وقفت عند حد معين ولا تطمع في نوايا أخرى... وإدراك الضرورات التي لا محيص عن ركوبها من أعظم الوجائب في إدارة هذه المجموعات..
2- الإسكان. وهو ميل البدو الى الأرياف، وقد يعدّ غير ضروري ولكنه لازم لتقدمهم نحو الحضارة، وترفيه عيشتهم من الكسب الحلال وكد اليمين... وتحول دون تحقيق هذا الغرض عقبات منها ما يتعلق بنفسية البدو وذلك أن القبائل البدوية لا تنتقل بسهولة بل ترجح ان تعيش بشظف على ان تسلب حريتها، وان تحرم هوائها الطلق كأن تحدد أوضاعها في مناطق خاصة، لا تخلو من عفونة، ومنها أن يكون الفلاح تابعاً في حياته الريفية لأوامر عديدة وأعمال ميكانيكية ولا يستطيع البدوي القيام بها كالفلاح الريفي فإنها من الصعوبة بمكانة، وليس له من الصبر ما يقدر به على الدوام، وهكذا يقال عن الحياة الريفية المطردة، والنظام فالبدوي يتقلب مع الزمن، ويراقب الأوضاع بكل دقة، وقد يثيرها ويوجد حالات غير مألوفة، ومن ثم لا يتقيد بهذه القيود التي يلتزمها الفلاح، وقد بينت طريقة انتقال قبائل زوبع من البداوة إلى الريفية، وتدرجها إليها؛ فهو مثال محسوس..! ومن الضروري في مثل هذه الحالة تحديد أراضي كل قبيلة من قبائل البدو، وتعيين مواطن رعيها، وان لا تتجاوزه، ثم تتقدم رويداً رويداً لأدنى خلل يقع في أهل الريف، أو ينالوا نصيباً من المشاريع ليكونوا بألفة تامة، واتصال مع بعضهم، وعدم نفرة مما هم فيه... وفي مثل هذه الحالة قد يكون السابق ممن قبل الحياة الريفية كأساس لمن يحاول الدخول فيها..
ويهمنا في تقريب البدو الى الأرياف أن نخطو بأهل الأرياف إلى الحضارة، فإذا تم الكثير من هذا استفدنا من الإنتاج لتكثير النفوس في المدن... وكم من صعوبة هناك، والباعث الأصلي الطبيعي فيه الظروف والأوضاع الخاصة، وتقوية المعارف في الأرياف...

هذا ويجب أن لا نكتفي بملاحظة البادية وأهليها، والتألم لأوضاعهم، وما هم فيه وإنما الملحوظ أن نخطو خطوة صالحة فيهم، ولا نتأخر عند التمكن من تقريبهم ولو شبراً واحداً، ثم نفكر في الآخر... وتقديمهم للزراعة ربح كبير في جعلهم من أهل الأرياف باتخاذ مقاييس زراعية، أو مراعي خصبة ليكونوا بمأمن من العوادي، وينالوا ثمن أتعابهم...

وعلى كل حال رفاه حال الأرياف وتحسين أحوالهم وتقدمهم إلى المدن يؤدي الى الرغبة في ان نخطو من البداوة الى الريفية، وأن لا نهمل تحسين حالة البدو... هذا وقد بينا رأينا فيما يجب في كل موضوع سلف من وسائل الإصلاح فلا نرى حاجة للتكرار وإعادة القول هنا...

3- العدل. وهذا سهل على اللسان، وقد نلوكه وننطق به دائماً ولكننا نجد الصعوبة في التطبيق، ويحتاج إلى رفع الحوائل مما سبق الكلام عليه وعلى غيره، وطريقته واضحة إلا أننا أحجمنا في مواطن عديدة عن القيام بأمره وليس الموضوع هنا القضايا الجزئية. وإنما أريد طرق الحل الإدارية في السياسة القبائلية العامة كأن يحمل الحّل إلا أنه يراد به التفرقة، وتقوية الخصومة... ونتمنى أن لا تعود هكذا ذكريات أساسها الخور في العزيمة، والخوف من توقع الأخطار، وملاحظة قوة القبيلة، وتحكم الرؤساء من جهة وضعف المقابل، أو لزوم مناصرة الرئيس... ولا محل لتعداد كل ما هنالك، ويجب أن يكون الحق صارماً لا يقبل تساهلا، ولا أي أمر آخر يمنع من وصول الحق الى أهله...

هذا. وأما قضية التعليم فقد أفردنا لها المقال التالي.

تعليم البدو

قضية من أمهات القضايا الاصلاحية، ومطلب من أعز المطالب... عشائرنا أمية، وكدنا نقطع أن لا أمل في إصلاحها... وللآن لم نتخذ تدبيراً فعلياً، بل لا نزال في دور المذاكرة، أو المباحثة، وفي حيز الافتكار وأمل تعيين وجهة... الآراء متضاربة سواء في الأندية والمجالس، أو المباحثات والمحاورات، نسمع أن العشائر ما زالوا على وضعهم، فلا أمل في تهذيبهم، والمحافظة على الحالة من أسباب بقائهم على الجهل والأمية، وكأن القوم في استقرار على وضع لا يستطيعون الخروج منه، أو أنهم قوم لا يقبلون التعليم وجماعة لا يفيد معها التهذيب، و (من التعذيب تعليم الذيب)، فلا أمل من مزاولة تهذيبهم... وآخرون يرون لزوم الانتقال بهم من حالة البداوة الى الحياة الريفية، وهؤلاء يريدون مطالب يرجون تحقيقها... ثم مراعاة تثقيفهم... ولعل هذا من نوع التعليق بالمحال، لأن الانتقال تابع لأحوال، وأوضاع طبيعية أو مشاريع قطعية... ولم يكونوا في حالة يمكن إفراغها بالشكل الذي نبتغيه متى شئنا... وإبقاء القوم في جهل يؤدي إلى قبول نتائجه الوخيمة والكثيرة طول هذه المدة... وأرى أن هذا الرأي مدخول، لا يوزن بميزان صحيح... ويكوّن عجزاً عن إيجاد طريقة لتعليم العشائر وهكذا يرى آخرون لزوم تعليق هذا الأمر الى ان يوجد مدرسون حائزون لأوصاف تلائم البادية، ورجال دينون مهذبون وان تتوازن القدرة بين المدرس والرجل الديني والا فأولى أن لا نعمل لإنجاز المشروع وحينئذ من السهل ان يحبط ويفرط التدبير... وهل استعصى وجود مدرس حائز لهذه الأوصاف...! وهناك آراء كثيرة أمثال هذه...

وإذا قبلنا أساس تعليمهم ولم نلتفت الى الأقوال المارة أو أمثالها أو نجهد لتحقيق بعضها.... فماذا نلاحظ؟ هل يصل أهل البادية إلى درجة مهمة من التعليم نظراً للاهتمام الذي نراه بحيث يضارعون أهل المدن في علومهم، ويجارونهم في ثقافته فنجعل منهاجهم كسائر مناهج المعارف؟ وهل لهم قدرة وصبر على اجتياز العقبات في هذا السبيل حتى يتساوى الحضري والبدوي في التعليم.!؟ قبل كل شيء يجب أن نفكر في ادخال التعليم البسيط بين ربوعهم ونجرب بعض التجارب التي استقر عليها رأينا... ثم نلاحظ تقويتها، وتوسيعها تدريجياً..! والتمنيات لا حدّ لها، ولكن على كل حال يتحتم علينا أن نزاول الموضوع من وجهته العملية الممكنة.

وهنا يعترضنا عند الكلام على طريقة التعليم الوقوف على اثر التعليم في البدو الدرجة التي يستحقون ان تبلغ بهم ليكونوا أعضاء فعالة لخير الأمة، وينالوا النصيب التام منها كغيرهم من اهل المدن؟ - لا أتطلب أن تنقلب البادية الى مدار س راقية بحيث لا تفترق في تشكيلاتها عن المدن، ولا يخطر ذلك ببالي في وقت بل ينبغي ان لا نزاول هذه الأمور، وإنما نسعى أن نمكنهم من أن يكونوا متعلمين لدرجة وافية بحاجتهم على الأقل، ومؤدية ما يتطلبونه من اغراض أو بالتعبير الأولى أن يكونوا عارفين بما عندهم وزيادة قليلة...

هؤلاء لم يشبعوا الخبز، فكيف نريد ان نوجد فيهم (تخمة) من العلوم وليس لهم مأوى ونحاول أن نعلمهم الكماليات وأصول ادارة المسكن وخدمه، والزوجة وحقوقها... أو آداب المعاشرة، وهكذا نسير معهم بطرق معوجة، وغير مثمرة... والأنكى من هذا أن ننزع الى لزوم تعليمهم بهارج الحضارة وزينة الملاهي، أو نزين لهم هذه الأمور...! وبهذا نكون قد قمنا بخدمة تدريبهم الى الخلاعة...

وعلى كل حال يجب أن نراعي فيهم منهجاً خاصاً في الحياة البدوية، وطريقة مرضية في لوازمها من معرفة بسيطة وثقافة بقدر ما تقتضيه حاجتهم... ليحافظوا على أوضاعهم ويقوموا بواجباتهم... فيعلموا طريق الحياة، ووسائل الانتهاج، وأن يلقنوا عقائدهم، وأن يقتصر فيها على الفروض والواجبات، وأن يعلموا علاقتهم بالحكومة من ناحية الأمن والضرائب مما يتعلق بهم، ونعين أوضاعهم... فلا نخرج عما يأتلف وهذه الأوضاع، وان يؤدي عملنا هذا الى ما يزيد في ثقافتهم العامة ويبين لهم فكرة عن الحضارة، ويكمل ما علموه من البداوة لحاجات رأوها...!  نوضح هذا فنقول البدوي يفكر في طريق القنص، وفي اتخاذ التدابير للغزو، أو لمحافظة كيانه خشية أن يبتلعه الآخرون الكل قانص يطلب صيداً وكذا يقال في ارتياد المراعي... فيجب أن تربى هذه فيه، وان يراعي نواحي اصلاحها والتبصير بطرق ادارتها، فلا تترك الرجولية ولوازمها، ولا يصرف فكره عن الالتفات الى حاجياته ومنافعه، ولا نترك ناحية تسير بهم نحو ما يعلمون ويحاولون تقويته، أو ماله مساس في حياتهم الاجتماعية، وسمرهم وما يخدم ثقافتهم العامة... وجل ما يجب أن نراعيه فيهم أن نجعل كل واحد منهم في مستوى أرقى رجل منهم في عقيدته، أو في آدابه، وفي مهمات حياته، وفي سائر أحواله... واذا تمكنا أن نزيده بحيث نجعله بدوياً متبصراً، ومتعلماً فعلنا... وأن لا نميل به الى أكثر... واذا حاولنا تعليمه وجب ان يكون منهاجنا: تعليم القراءة والكتابة: بأبسط شكل، ونبذل له القرطاس بوفرة، ولي سله من النقد ما يقوم بحاجته...

الحساب. الأعمال الأربعة فقط وقد لا يحتاج فيها الى أكثر من أعداد محدودة.

القرآن الكريم. القراءة، وتفهيم بعض الألفاظ الغريبة وبيان المعنى اللفظي للآية بصورة بسيطة...

الفروض الدينية: لا نتجاوز بها الفروض... والأمور الضرورية مجملا.

الشعر البدوي وبعض الفصيح: يختار ما هو انقى واصفى، وأخلاقي أكثر، وما له مساس بحياة البداوة، ينوب عن المحفوظات ويتخللها بعض الأشعار الفصيحة مما يقربه اليها.

الصيد. وتدريبه الى تربية المواشي، السباق. وبيان أمراضها، والوقاية منها...

الألعاب البدوية وتنظيمها بصورة لائقة...

حقوق البدوي وواجباته نحو الأمة والحكومة...

إن هؤلاء يجب أن نكون في اتصال نعهم، ونؤدي الواجب فيما نعلمه عنهم، وهكذا نمضي معهم حتى يتيسر لنا معرفة أوضاعهم في حياتهم معرفة صحيحة، ونعلمهم من طريقها.. وهكذا نمحص الأقوال، ونعيد التجارب مرة بعد أخرى وكل نقص نشعر به يجب أن نسارع لتلافيه واصلاحه... وهذه المهمة واجهتنا وصرنا نراعي وضعهافمن الأولى أن نخرج منها بنجاح، ونسلك فيها خير الطرق... ولكن من ناحية معرفتهم وسبيل نهجهم...

فإذا تكلمنا عن الابل جمعنا ما يعلمون وبصرناهم بجهات أخرى، واذا بحثنا عن الخيل جمعنا حكاياتهم ومعلوماتهم بصورة كاملة وزدنا اليها ما شئنا مما نعتقد في معرفته فائدة لهم... وهكذا نمضي في الشعر والمجالس الأدبية، وفي الصيد والسباق وفي تربية المواشي وادارة المراعي وهكذا... والأمل أن تتساوى المعرفة بصورة كاملة، وما يعلمه قسم يجب ان يعلمه الكل، وفي هذا تنبيه وإرشاد، بل توجيه لما فيه الصلاح، وتدريب للحياة العملية، ونقد للعوائد المرذولة بصورة خفيفة هذا ولا ننس أن نقدم بعض النابهين إلى المدن ليتعلموا، ويعلموا قومهم، أو أن نمضي بهم حتى يتمكنوا من التحصيل العالي...

الإحصاء

كان في النية تقديم أرقام في إحصاء البدو، وبيوتهم ومقدار خيولهم وابلهم وسائر أموالهم، ولكن الأتعاب في هذا السبيل، والمحاولات ذهبت سدى لما رأيت من خلل ونقص في التقدير، وقلة إتقان في المدونات، فقد شاهدت في بعض المواطن البيوت أكثر عدداً من مقدار النفوس، فلم يطمئن القلب في تقدير، ولا تقريب... فالمعذرة حتى نتيقن الصحة ونتأكد من تدوين الأرقام بصورة لا تقبل ارتياباً...

هذا وقد سبق ان قلت: لا تقف النفوس عند عدد ثابت، أو مقدار محدود؛ والبدو لا يبعد عليهم موطن لا في نجد، ولا في سورية، فإذا رأوا محلا وجدبا مالوا الى اماكن الخصب مما يمنع قبول احصاء صحيح، واذا كانت في خصب تراجعت وتجمعت وزاد عددها بمن مال اليها من الأنحاء القاصية...

وهكذا يقال عن تكاثر النفوس، وقلتها من جهة الولادات والوفيات، ومثلها الخيول والمواشي، وكل هذا يفترق في حالة العداء واوان الراحة والطمأنينة ويتبدل بمقدار واسع في تكاثره وتناقصه...

كلمة ختام

لا أرى ضرورة كبرى لتلخيص ما مرّ من المباحث، وكل ما أقوله أن الكاتب ضاق، وتشعب كثيراً في مواضيعه، وكلما حاولت الاختصار والمشية السريعة زادت المطالب، و (أدب البادية) كان من جملتها فحال دون تدوينه السبب المذكور، والموضوع في حاجة إلى البسط، ذلك ما دعا أن أفرده في كتاب خاص... والحاصل كان جل الغرض ألفات الأنظار وتوجيهها إلى نواح تكاد تكون مهملة ولكنها زادت، وحب الايضاح، أو الخوف من الإخلال دعا أن تتكاثر، ولعل فائدتها صارت أكبر... وهذه التجربة الأولى من نوعها، وليعذر القارئ فيما خالف رغبته، ولينظر إلى الجهود المبذولة للتأليف بين جمع المادة، وتنسيق المشترك منها، والإشارة إلى الجهات المخالفة وذكر ما أمكن منها...

والله ولي الأمر.