قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة

ولد سنة "1273 هجرية - 1856م و أدركته الوفاة فى شهر ربيع الأول سنة 1351 هـ = 26 من يوليه سنة 1932م

فصل فى معانى صيغ الزوائد

1-أفْعَلَ

تأتى لعدَّة معان:
الأول: التَّعدية، وهى تصيير الفاعل بالهمزة مفعولاً، كأقمت زيداً، وأقعدته وأقرأته. الأصل: قام زيد وقعد وقرأ، فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مُقاما مُقْعَداً مُقْرَأ، فإذا كان الفعل لازمًا صار بها متعديًا لواحد، وإذا كان متعدياً لواحد صار بها متعدياً لاثنين، وإذا كان متعديًا لاثنين، صار بها متعديًا لثلاثة. ولم يُوجد فى اللغة ما هو متعدّ لاثنين، وصار بالهمزة متعديًا لثلاثة، إلاّ رَأى وَعَلِم، كرأى وعلم زيدٌ بكراً قائمًا، تقول: أرَيْتُ أو أعلمتُ زيدًا بكرًا قائمًا.

الثانى: صيرورة شئٍ ذا شئٍ: كألبنَ الرجلُ وأتمرَ وأفلسَ: صار ذا لبَن وتمْر وفُلُوس.

الثالث: الدخول فى شئ: مكانًا كان أو زمانًا، كأشأم وأعرقَ وأصبحَ وأمسى، أى دخل فى الشأم، والعراق، والصباح، والمساء.

الرابع: السَّلْب والإزالة: كأَقذيتُ عينَ فلان، وأعجمتُ الكتابَ: أى أزلتُ القَذَى عن عينه، وأزلتُ عجْمة الكتاب بنقطه.

الخامس: مصادفة الشئ على صفة: كأحمدت زيدًا: وأكرمته، وأبخلته: أي صادفته محمودًا، أو كريمًا أو بخيلاً.

السادس: بالاستحقاق، كأحصَدَ الزرع، وأزْوَجَتْ هند؛ أى استحق الزرع الحَصاد، وهند الزَّواج.

السابع: التعريض، كأرهنت المتاع وأبَعْتُهُ؛ أى عرّضته للرهن والبيع.

الثامن: أن يكون بمعنى استفعل، كأعظمته؛ أى استعظمته.

التاسع: أن يكون مطاوعًا لفعّل بالتشديد، نحو: فطَّرته فأفطر. وبشَّرْته فأبشر.

العاشر: التمكين، كأحفرته النهر؛ أى مكنته من حَفْره.

وربما جاء المهموز كاصله: كسَرَى وأسْرَى، أو أعنى عن أصله لعدم وروده، كأفلح: أى فاز. وندر مجئ الفعل متعديًا بلا همزة، ولازمًا بها، كنَسَلْتُ ريش الطائر، وأنسلَ الريشُ، وعرَضْتُ الشئ: أظهرته، وأعرض الشئُ: ظهر، وكَبَبْتُ زيدًا على وجهه، وأكبَّ زيد على وجهه، وقَشَعَتِ الريحُ السحاب، وأقشعَ السحابُ، قال الشاعر:

2- فَاعَلَ

يكثر استعماله فى معنيين:

أحدهما: التشارُك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً، فيقابله الآخر بمثله، وحينئذ فيُنْسَب للبادئ نسبة الفاعلية، وللمقابل نسبة المفعولية. فإذا كان أصل الفعل لازمًا صار بهذه الصيغة متعديًا، نحو ماشيته والأصل: مَشَيت ومشى.

وفى هذه الصيغة معنى المغالبة، ويُدَلُّ على غَلَبة أحدهما، بصيغة فَعَل من باب نَصَر، ما لم يكن واوىّ الفاء، أو يائى العين أو اللام، فإِنه يُدَلّ على الغلبة من باب ضَرَب كما تقدم، ومتى كان "فعَلَ" للدلالة على الغلبة كان متعديًا، وإن كان أصله لازمًا، وكان من باب نصر أو ضرب على ما تقدم من أىّ باب كان.

وثانيهما: المُوالاة، فيكون بمعنى أفعل المتعدّى، كـ"واليت" الصوم وتابعته، بمعنى أوليتُ، وأتبعتُ بعضَه بعضًا.

وربما كان بمعنى فعَّلَ المضعف للتكثير، كضاعفت الشئ وضعَّفته.

وبمعنى فعَلَ، كدافع ودَفع، وسافر وسفَر.

وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته، كـ{يُخادعون الله}، جعلت معاملتهم لله بما انطوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر، وإظهار الإسلام، ومجازاته لهم، مخادعة.

3- فَعَّلَ

يكثر استعمالها فى ثمانيةٍ معانٍ، تُشارك أفْعَلَ فى اثنين منها، وهما التعدية، كقوَّمتُ زيدا وقعَّدته، والإزالة، كجَرَّبتُ البعيرَ وقشَّرْتُ الفاكهة، أى أزلت جَربه، وأزلت قشره.

وتنفرد بستة:

أولها: التكثير فى الفعل، كجَوَّل، وطَوَّف: أكثر الجَولان والطَّوَفان، أو فى المفعول، كـ{غلِّقَتِ الأبواب}، أو فى الفاعل، كمّوتَتِ الإِبلُ وبرَّكَتْ.

وثانيها: صيرورة شئ شبه شئٍ، كقوَّس زيدٌ، وحَجَّر الطين؛ أى صار شبه القوس فى الانحناء والحجر فى الجمود.

وثالثها: نسبة الشئ إلى أصل الفعل، كفسَّقْت زيدًا، أو كفَّرْته: نسبته إلى الفسق، أو الكفر.

ورابعها: التوجُّه إلى الشئ، كشرَّقْتُ، أو غرَّبت: توجهت إلى الشرق، أو الغرب.

وخامسها: اختصار حكاية الشئ، كهلُّل وسبَّح ولَبّى وأَمَّن: إذا قال لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولَبّيْك، وآمين.

وسادسها: قبول الشئ، كشفَّعت زيدًا: قبلت شفاعته.

وربما ورد بمعنى أصله، أو بمعنى تفعّل، كولىَّ وتوَلَّى وفكَّر وتفكَّر. وربما أغنى عن أصله لعدم وروده، كعَيَّره إذا عابه، وعجّزت المرأة: بلغت السن العالية.

4-انْفَعَلَ

يأتى لمعنى واحد، وهو المطاوعة، ولهذا لا يكون إلا لازمًا، ولا يكون إلا فى الأفعال العلاجية. ويأتى لمطاوعة الثلاثى كثيراً، كقطعته فانقطع، وكسرته فانكسر؛ ولمطاوعة غيره قليلا، كأطلقته فانطلق، وعدّلته - بالتضعيف - فانعدل، ولكونه مختصاً بالعِلاجيات، لا يقال: علَّمته فانعلم، ولا فهّمته فانفهم.

والمطاوعة: هى قبول تأثير الغير.

5- افتعل

اشتهر فى ستة معانٍ:

أحدها: الاتخاذ، كاختتم زيد، واختدم: اتخذ له خاتمًا، وخادمًا.

وثانيهما: الاجتهاد والطلب، كاكتسب، واكتتب، أى اجتهد وطلب الكسب والكتابة.

وثالثها: التشارك، كاختصم زيد وعمرو: اختلفا.

ورابعها: الإظهار، كاعتذر واعتظم، أى أظهر العُذر، والعَظَمة.

وخامسها: المبالغة فى معنى الفعل، كاقتدر وارتدّ، أى بالغ فى القدرة والرِّدة.

وسادسها: مطاوعة الثلاثىّ كثيرًا، كَعَدَلته فاعتدل، وَجَمعته فاجتمع.

وربما أتى مطاوعًا للمضعَّف ومهموز الثلاثى، كقرَّبته فاقترب، وأنصفته فانتصف. وقد يجئ بمعنى أصله، لعدم وروده، كارتجل الخطبة، واشتمل الثوب.

6-افْعَلَّ

يأتى غالبًا المعنى واحد، وهو قوة اللون أو العيب، ولا يكون إلا لازمًا، كاحمرَّ وابيضَّ واعورّ واعمشّ: قويت حمرته وبياضُه وعَوَرُه وعَمَشُه.

7-تَفَعّل

تأتى لخمسة معان:

أولها: مطاوعة فعَّل مضعف العين، كنبَّهته فتنبه، وكسَّرته فتكَسّر.

وثانيها: الاتخاذ، كتوسّد ثوبه: اتخذه وسادة.

وثالثها: التكلف، كتصبّر وتحلّم: تكلَّف الصبر والحلم.

ورابعها: التجنُّب، كتحرّج وتهجّد: تجنب الحَرَج والهُجود، أى النوم.

وخامسها: التدريج، كتجرّعت الماء، وتحفَّظت العلم؛ أى شربت الماء جرْعة بعد أخرى، وحفظت العلم مسألة بعد أخرى. وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثىّ، لعدم وروده، كتكلّمَ وَتصدَّى.

8- تَفَاعَلَ

اشتهرت فى أربعة معان:

أولها: التشريك بين اثنين فأكثر، فيكون كل منهما فاعلاً فى اللفظ مفعولاً فى المعنى، بخلاف فاعَلَ المتقدم، ولذلك إذا كان فاعَلَ المتقدم متعديًا لاثنين، صار بهذه الصيغة متعديًا لواحد، كجاذب زيد عَمرًا ثوبًا، وتجاذب زيد وعمرو ثوبًا. وإذا كان متعديًا لواحد صار بها لازمًا، كخاصم زيد عمرا وتخاصم زيد وعمرو.
وثانيها: التظاهر بالفعل دون حقيقته، كتَنَاوَمَ وتغافل وتعامى؛ أى أظهر النوم والغفلة والعمى، وهى منتفية عنه، وقال الشاعر:

وقال الحريرى:

وثالثها: حصول الشئ تدريجًا، كتزايد النيلُ، وتواردت الإبل؛ أى حصلت الزيادة والورود بالتدريج شيئًا فشيئًا.

ورابعها: مطاوعة فاعَلَ، كباعدته فتباعد.

9-اسْتَفْعَلَ

كثر استعمالها فى ستة معان:

أحدها: الطلب حقيقة كاستغفرت الله: أى طلبت مغفرته، أو مجازًا كاستخرجت الذهب من المعدن، سُمِّيت الممارسة فى إخراجه، والاجتهاد فى الحصول عليه طلبًا، حيث لا يمكن الطلب الحقيقى.

وثانيها: الصَّيْروة حقيقة، كاستحجر الطين، واستحصن المُهْرُ: أى صار حَجَرا وَحِصانا، أو مجازًا كما فى المَثَل: "إن البُغاثَ بِأرْضِنا يَسْتَنْسِرُ".

أى يصير كالنِّسر فى القوة. والبُغَاث: طائر ضعيف الطيران، ومعناه: إن الضعيف بأرضنا يصير قويا، لاستعانته بنا.

وثالثها: اعتقاد صفة الشئ، كاستحسنتُ كذا واستصوبته، أى اعتقدت حسنه وصوابه.

ورابعها: اختصار حكاية الشئ كاسترجع، إذا قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وخامسها: القوة، كاسْتُهتِرَ واستكبر: أى قوى هِتْرُه وكبره.

وسادسها: المصادفة، كاستكرمت زيدًا أو استبخلته: أى صادفته كريمًا أو بخيلاً.

وربما كان بمعنى أفعَلَ، كأجاب واستجاب، ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم، وأقمته فاستقام.

ثم إنّ باقى الصيغ تدل على قوة المعنى زيادةً عن أصله، فمثلاً اعشَوْشَب المكانُ يدل على زيادة عُشْبه أكثر من عَشب، واخشوشَنَ يدلّ على قوة الخشونة أكثر من خَشُن، واحمارّ يدل على قوة اللون، أكثر من حَمِر واحمرَّ، وهكذا.

النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول - فى الفعل ) ضمن العنوان (التقسيم الرابع للفعل: بحسب الجمود والتصرف )

ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف:

فالجامد: ما لازم صورةً واحدة، وهو إما أن يكون ملازمًا للمضىّ كليس من أخوات كان، وكرب من فعال المقاربة، وعَسَى وَحَرَىَ واخلولق من أفعال الرجاء، وأنشأ وطفِق، وأخذ وجعل وعَلِق، من أفعال الشروع، ونِعْمَ وحَبَّذَا فى المدح، وبئس وساء فى الذم، وخلا وعدا وحاشا فى الاستثناء، على خلاف فى بعضها، وإما أن يكون ملازمًا للأمرية، كهبْ وتعلَّمْ، ولا ثالث لهما.

والمتصرف: مالا يُلازم صُورةً واحدة، وهو إما أن يكون تامَّ التصرف، وهو يأتى منه الماضى والمضارع والأمر، كنصر ودحرَج، أو ناقصه وهو ما يأتى منه الماضى والمضارع فقط، كزال يزَال، وبرِحَ يبْرَحُ، وفَتِئ يَفْتأ، وانفك ينفكُّ، وكاد يكاد، وأوشك يُوشِك.

فصل فى تصريف الأفعال بعضها من بعض

كيفية تصريف المضارع من الماضى: أن يُزاد فى أوله أحد أحرف المضارعة، مضمومًا فى الرُّباعىّ كيُدحرج، مفتوحًا فى غيره كيكتب وينطلق ويستغفر.

ثم إن كان الماضى ثلاثياً، سُكّنَتْ فاؤه، وحرِّكت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة، حسبما يقتضيه نصُّ اللغة، كينصُر ويفتَح ويضرِب، كما تقدم، وإن كان غير ثلاثىّ، بقى على حاله إن كان مبدوءًا زائدة، كيتشارك ويتعلم ويتدحرج، وإلا كُسر ما قبل آخره، كيُعَظِّم ويقاتِل، وحذفت الهمزة الزائدة فى أوله إن كانت كيُكْرِم ويَسْتَخرج.

وكيفية تصريف الأمر من المضارع: أن يُحذَف حرف المضارعة، كَعَظَّم وتشارَكْ وتَعَلَّمْ، فإن كان أول الباقى ساكنًا زِيدَ فى أوله همزة، كانصُر وفتَحْ واضرِبْ، وَأكرمْ وانطلِقْ وَاستغفِرْ.

النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول - فى الفعل ) ضمن العنوان (التقسيم الخامس للفعل: من حيث التعدى واللزوم )

ينقسم الفعل إلى متعدٍّ، ويسمى مُتجاوِزًا، وإلى لازم ويسمى قاصِرًا. فالمتعدى عند الإطلاق: ما يُجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، نحو حفظ محمد الدرس. وعلامته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو زيد ضربه عمرو، وأن يصاغ منه اسم مفعول تامّ؛ أى غير مقترن بحرف جَرّ أو ظرف، نحو: مضروب.

وهو على ثلاثة أقسام:

ما يتعدى إلى مفعول واحد: وهو كثير، نحو: حفظ محمد الدرس، وفهم المسألة.

وما يتعدى إِلى مفعولين: إِما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وهو ظنّ وأخواتها، وإمَا لا، وهو أعطى وأخواتها.

وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: وهو باب أعلم وأرى.

واللازم: ما لم يجاوز الفاعل إِلى المفعول به، كقعد محمد، وخرج على.

وأسباب تعدى الفعل اللازم أصالةً ثمانيةٌ:

الأول: الهمزة كأكرم زيدٌ عمرا.

الثانى: التضعيف كفرَّحت زيدا.

الثالث: زيادة ألف المفاعلة، نحو: جالس زيد العلماء، وقد تقدمت.

الرابع: زيادة حرف الجرّ، نحو: ذهبت بِعَلىٍّ.

الخامس: زيادة الهمزة والسين والتاء، نحو: استخرج زيد المال.

السادس: التَّضْمين النحوى، وهو أن تُشْرَب كلمةٌ لازمة معنى كلمة متعدية، لتتعدى تعديتها، نحو  "وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ"  ضُمِّن تعزموا معنى تنْوُوا، فعُدِّىَ تعديته.

السابع: حذف حرف الجرّ توسعًا، كقوله:

ويطِّرد حذفه مع أنَّ وَأنْ، نحو قوله تعالى: " شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إلَه إلاَّ هُو" ، " أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ".

الثامن: تحويل اللازم إلى باب نَصَرَ لقصد المغالبة، نحو: قاعَدته فقعدته فأنا أقعُدُه، كما تقدم.

والحق أن تعدية الفعل سماعية، فما سُمعَتْ تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره، وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يُعَدَّى بهذه الأسباب. وبعضهم جعل زيادة الهمزة فى الثلاثى اللازم لقصد تعديته قياسًا مطردًا، كما تقدم.

وأسباب لزوم الفعل المتعدِّى أصالةً خمسةٌ:

الأول: التّضمين، وهو أن تُشْرَبَ كلمةٌ متعدية معنى كلمة لازمة، لتصير مثلها، كقوله تعالى: " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ"  ضُمِّن يخالف معنى يَخْرُج، فصار لازمًا مثله.

الثانى: تحويل الفعل المتعدى إلى فَعُل بضم العين، لقصد التعجب والمبالغة، نحو: ضَرُبَ زيدٌ؛ أى ما أضْرَبْه!

الثالث: صيرورته مطاوعًا، ككسرْتُه فانكسر، كما تقدم.

الرابع: ضعف العامل بتأخيره، كقوله تعالى: " إِنْ كُنْتُمْ للِرُّؤيَا تَعْبُرونَ".

الخامس: الضرورة، كقوله:

أى تَسْقِيهِ ريقًا باردًا.

النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول - فى الفعل ) ضمن العنوان (التقسيم السادس للفعل: من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول )

ينقسم الفعل إلى مبنىّ للفاعل، ويُسمَّى معلومًا، وهو ما ذُكرَ معه فاعله، نحو: حفِظ محمد الدرس. وإلى مبنىّ للمفعول، ويسمى مجهولاً، وهو ما حُذفَ فاعله وأنيب عنه غيره، نحو: حُفِظ الدرس. وفى هذه الحالة يجب أن تغيَّر صورة الفعل عن أصلها، فإن كان ماضيًا غير مبدوء بهمزة وصلٍ ولا تاء زائدة، وليست عينه ألفا، ضُمَّ أولُه وكُسرَ ما قبل آخره ولو تقديرًا، نحو: ضُرِب علىّ، ورُدَّ المبيع. فإن كان مبدوءًا بتاء زائدة، ضُمَّ الثانى مع الأولَّ، نحو: تُعُلِّمَ الحساب، وتقُوتِلَ مع زيد. وإن كان مبدوءًا بهمزة وصل ضُمَّ الثالث مع الأول نحو: انطُلق بزيد، واسْتُخرج المعدن. وإن كانت عينه ألفا قلبت ياء، وكُسر أوله، بإخلاص الكسر، أو إشمامه الضم، كما فى قال وباع واختار وانقاد، تقول: بِيع الثوب، وقيل القول، واخْتِيرَ هذا، وانْقِيد له. وبعضهم يُبْقى الضم، ويقلب الألف واوًا، كما فى قوله:

وقوله:

رُوِيا بإخلاص الكسر، وبه مع إشمام الضم، وبالضم الخالص: وتُنْسب اللغة الأخيرة لبنى فَقْعسٍ وَدُبَيْر، وادَّعى بعضهم امتناعها فى انفعل وافتعل. هذا إذا أَمِنَ اللبس. فإِن لم يؤمَن، كُسِر أول الأجوف الواوىّ، إن كان مضارعه على يفُعل بضم العين، كقول العبد: سِمت؛ أى سامنى المشترى، ولا تضمَّه لإيهامه أنه فاعل السَّوْم، مع أن فاعله غيره، وضُمّ أول الأجوف اليائىّ، وكذا الواوىّ، إن كان مضارعه على يفعَل، بفتح العين، نحو: بُعتُ: أى باعنى سيدى، ولا يُكْسَرُ، لإيهامه أنه فاعل البيع، مع أن فاعله غيره، وكذا خُفْتُ بضم الخاء؛ أى أخافنى الغير.

وأوجب الجمهور ضمَّ فاء الثلاثىّ المضعف، نحو: شُدَّ وَمُدَّ، والكوفيون أجازوا الكسر، وهى لغة بنى ضَبَّة، وقد قُرِئَ "هذِهِ بِضَاعَتُنَا رِدَّت إلينا" "ولو رِدُّوا لَعَادوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ" بالكسر فيهما، وذلك بنقل حركة العَين إلى الفاء، بعد توهم سلْب حركتها، وجوَّز ابن مالك والإشمامَ فى المضعف أيضًا حيث قال:

وَمَا لِبَاعَ قَد يُرَى لِنَحْوِ حَبّ   

وإن كان مضارعًا ضُمَّ أوله، وفتح ما قبل آخره ولو تقديرًا، نحو: يُضْرَبُ عَلِىّ، ويُرَدّ المبيع.

فإن كان ما قبل آخر المضارع مدًّا، كيَقول ويبيع، قُلب ألفا، كيُقال، ويُباع.

ولا يُبْنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين أو المجرور الذى لم يلزم الجارُّ له طريقة واحدة، نحو: سِيرَ يومُ الجُمْعة، وَوُقِفَ أمام الأمير، وجُلس جلوسٌ حسن، وفُرِح بقدوم محمد، بخلاف اللازم حالة واحدة، نحو: عندَ، وإِذَا، وسُبْحَانَ، ومَعَاذَ.

تنبيه: ورد فى اللغة عدة أفعال على صورة المبنىّ للمجهول، منها: عُنِىَ فلان بحاجتك؛ أى اهتمّ. وَزُهِىَ علينا؛ أى تكبَّرَ. وَفُلِجَ: أصابه الفالِج، وحُمَّ: استحرَّ بدنه من الحُمَّى. وسُلَّ: أصابه السُّل. وجُنَّ عقله: استتر. وغُمّ الهِلال: احتجب. وغُمَّ الخبرُ: استعجم. وأُغمِى عليه: غُشِىَ، والخبر: استعجم. وشُدِهَ: دَهِشَ وتحيّر. وامتُقِع أو انتُقِع لَونُهُ: تغيّر.

وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبنىّ للمجهول، ما دامت لازمة، والوصف منها على مفعول، كما يُفهم من عباراتهم، وكأنهم لاحظوا فيها وفى نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف، فأتَوا به على فُعِل بالضم، وجعلوا المرفوع بعده فاعلا.

ووردت أيضاً عَدّة أفعال مبنية للمفعول فى الاستعمال الفصيح، وللفاعل نادرًا أو شذوذًا، وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية، فمن ذلك بهِتَ الخصمُ وبَهُت، كفرح وكَرُم، وَهُزِلَ وهَزَلَهُ المرض. ونُخِىَ ونَخَاه، من النَّخوة، وَزُكِمَ وَزَكَمَهُ الله، وَوُعِكَ وَوَعَكَه، وَطُلَّ دَمُه وَطلَّه، وَرُهِصَت الدابة وَرَهصَها الحَجَر، ونُتِجت الناقة ونَتجَها أهلُها.. إلى آخر ما جاء من ذلك، وعدَّه اللغويون من باب عُنِىَ.

وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف.

النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول - فى الفعل ) ضمن العنوان (التقسيم السابع للفعل: من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد )

ينقسم الفعل إلى مؤكَّد، وغير مؤكد.

فالمؤكَّد: ما لحقته نون التوكيد. ثقيلة كانت أو خفيفة، نحو: {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوننْ مِنَ الصَّاغِرِينَ}.

وغير المؤكد: ما لم تلحقه، نحو: يُسْجَنُ، ويكون.

فالماضى لا يؤكَّد مطلقًا، وأما قوله:

فضرورةٌ شاذة، سهَّلَها ما فى الفعل من معنى الطلَب، فعومل معاملة الأمر.

كما شذ توكيد الاسم فى قول رُؤْبة بن العجَّاج: أقَائِلنّ أحْضِروا الشُّهُودَا

والأمر يجوز توكيده مطلقًا، نحو: اكْتُبَنَّ واجْتَهِدَنْ.

وأما المضارع فله ست حالات:

الأولى: أن يكون توكيده واجبًا. الثانية: أن يكون قريبًا من الواجب. الثالثة: أن يكون كثيرًا. الرابعة: أن يكون قليلاً. الخامسة: أن يكون أقلّ. السادسة: أن يكون ممتنعًا.

1- فيجب تأكيده إذا كان مُثْبَتًا، مستقبلاً، فى جواب قسمَ، غيرَ مفصول من لامه بفاصل، نحو: {وَتَاللهِ لأكِيدَنَّ أصْنَامَكُمْ}. وحينئذٍ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين، وخُلُوُّه من أحدهما شاذ أو ضرورة.

2- ويكون قريبًا من الواجب إذا كان شرطًا لإنِ المؤكَّدَة بما الزائدة، نحو: "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً"، "فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ"، "فَإمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أحَداً فَقُولِى إنّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً".

وَمِن تَرْك توكيده قوله:

وهو قليل فى النثر، وقيل يختص بالضرورة.

3- ويكون كثيرًا إذا وقع بعد أداة طلب: أمْرٍ، أَوْ نَهْى، أَوْ دُعَاءٍ، أو عَرْضٍ، أو تمنٍّ، أو استفهام، نحو: لَيَقومن زيد، وقوله تعالى:

"وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"، وقول خِرْنِق بنت هَفَّان:

وقول الشاعر:

وقوله:

وقوله:  أفَبَعْدَ كِنْدَةَ تَمْدَحَنَّ قَبِيلاَ

4- ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافية، أو ما الزائدة، التى لم تُسْبق بإنِ الشرطية، كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاصَّةً}. وإنما أُكِّد مع النافى، لأنه يشبه أداة النهى صورةً، وقوله:

وكقول حاتم:

وما زائدة فى الجميع، وشَمَل الواقعة بعد "رُبّ" كقول جَذِيمةَ الأبرش:

وبعضهم منعها بعدها، لمضىَّ الفعل بعد رُبَّ معنًى، وخصَّه بعضُهم بالضرورة.

5- ويكون أقل إذا كان بعد "لَم" وبعد أداة جزاء غير "إمَّا"، شرطاً كان المؤكد أو جزاء، كقوله فى وصف جَبَل:

أى يعلمن،
وكقوله:

وقوله: ومَهْمَا تَشَأْ منه فزارةُ تمْنَعَا

أى تمنعَنْ.

6- ويكون ممتنعًا إذا انتفتْ شروطُ الواجب، ولم يكن مما سبق، بأن كان فى جواب قسم منفىّ، ولو كان النافى مقدرًا، نحو: "تالله لا يذهبُ العُرْف بين الله والناس"، ونحو قوله تعالى: "تَاللهِ تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُف" أى لا تفتأ. أو كان حالاً: كقراءة ابن كثير: "لأقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ". وقول الشاعر:

أو كان مفصولا من اللام، نحو: "وَلَئِن مُتُّمْ أوْ قُتِلْتُمْ لإلِى اللهِ تُحْشَرُونَ"، ونحو: "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى".

حُكْمُ آخِرِ الفعل المؤكَّد بنون التوكيد

إذا لحقت النون بالفعل: 1- فإن كان مسندًا إلى اسم ظاهر، أو إلى ضمير الواحد المذكر، فُتِحَ آخره لمباشرة النون له، ولم يحذف منه شئ، سواء كان صحيحًا أو معتلاً، نحو "لَيَنْصُرَنَّ زيد، وَلَيَقضِيَنَّ، وَلَيَغْزُوَنَّ، وَلَيَسْعَيَنَّ" بردِّ لام الفعل إلى أصلها.

2- وإن كان مسندًا إلى ضمير الاثنين، لم يُحْذَفْ أيضًا من الفعل شئ، وحُذِفت نون الرفع فقط، لتوالى الأمثال، وكُسِرَت نون التوكيد، تشبيهًا لها بنون الرفع، نحو لَتَنْصُرَانِّ يا زيدان، وَلَتَقضِيانِّ، ولَتغزُوَانِّ، وَلَتَسْعَيانِّ.

3- وإن كان مسندًا إلى واو الجمع، فإن كان صحيحًا حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال، وواو الجمع لالتقاء الساكنين، نحو: لَتَنصُرنَّ يا قوم.

وإن كان ناقصًا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة، حذفت أيضًا لام الفعل زيادة على ما تقدم، نحو: لَتَغْزُنّ وَلَتَقضُنَّ يا قوم، بضم ما قبل النون فى الأمثلة الثلاثة، للدلالة على المحذوف، فإن كانت العين مفتوحة، حُذفت لام الفعل فقط، وبقى فتح ما قبلها، وحرِّكت واو الجمع بالضمة، نحو: لَتَخْشَوُنَّ وَلَتَسْعَوُنَّ.

وسيأتى الكلام على ذلك فى الحذف لالتقاء الساكنين، إن شاء الله تعالى.

4- وإن كان مسندًا إلى ياء المخاطبة، حذفت الياء والنون، نحو: لتَنْصُرِنّ يا دعدُ، ولتَغْزِنّ ولتَرْمِنَّ، بكسر ما قبل النون، إلا إذا كان الفعل ناقصًا، وكانت عينه مفتوحة، فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر، مع فتح ما قبلها، نحو: لتَسْعَيِنَّ ولتَخْشَيِنَّ يا دَعدُ.

5- وإن كان مسندًا إلى نون الإناث، زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد، وكسرت نون التوكيد، لوقوعها بعد الألف، نحو: لتَنصُرْنانِّ يا نسوة ولتَسْعَيْنَانِّ، ولتَغْزُونَانِّ، ولَترْمِينَانِّ.

والأمر مثل المضارع فى جميع ذلك، نحو: اضربَنّ يا زيد، واغزُوَنَّ وارْمِيَنَّ واسْعَيَنّ. ونحو: اضْرِبانِّ يا زيدانِ واغزِوانِّ وارمِيانِّ واسعِيانِّ. ونحو: اضرُبنَّ يا زيدون واغْزُنّ واقضُنّ، ونحو: اخْشَوُنَّ واسْعَوُنّ... إلخ.

 وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة:

الأول: أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث؛ لالتقاء الساكنين على غير حَدِّه، فلا تقول اخْشَيْنانْ.

الثانى: أنها لا تقع بعد ألف الاثنين، فلا تقول: لا تضْرِبانْ يا زيدان، لما تقدم.

ونقل الفارسىّ عن يونس إجازته فيهما، ونظَّرَ له بقراءة نافع: "ومَحياىْ"، بسكون الياء بعد الألف.

الثالث: أنها تُحذف إذا وليها ساكن، كقول الأضبط بن قُربع السَّعْدِىِّ:

أى لا تهينَنَّ

الرابع: أنها تُعْطَى فى الوقف حكم التنوين، فإِن وقعت بعد فتحة قلبت ألفًا، نحو: "لنسْفَعًا"، و"ليكُونًا"، ونحو:

وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حُذِفت، ورُدَّ ما حذف فى الوصل لأجلها. تقول فى الوصل اضرُبنَّ يا قوم، واضرِبنَّ يا هند، والأصل: اضْرِبُون واضْرِبِينْ، فإذا وقفتَ عليها حذفت النون، لشبهها بالتنوين، فترجع الواو والياء؛ لزوال الساكنين، فتقول: اضربوا، واضربى.

تتمة

فى حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها

1- حكم الصحيح السالم: أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به، نحو كتبتُ، وكتَبُوا، وكتَبَتْ.

2- وحكم المهموز: كحكم السالم، إلا أن الأمر من أخَذَ وأَكلَ، تحذف همزته مطلقًا، نحو خُذْ وكُلْ، ومن أمر وسأل فى الابتداء، نحو مُرُوا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر، ونحو {سَلْ بَنِى إسْرَائِيلَ}. ويجوز الحذف وعدمه إذا سُبقا بشئ، نحو قلت له: مُرْ، أو اؤْمُرْ، وقلت له: سلْ، أو اسأل.

وكذا تحذف همزة رأى، أى عين الفعل من المضارع والأمر، كيرى ورَه، الأصل: يَرْأَى، نُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها، والأمر محمول على المضارع.

وتحذف همزة أرَى، أى عينه أيضًا فى جميع تصاريفه، نحو أرَى وَيُرى وأرِه.

وإذا اجتمعت همزتان فى أول الكلمة وسكنت ثانيتهما، أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها، كما سيأتى.

3- حكم المضعف الثلاثى ومزيده: يجب فى ماضيه الإدغام، نحو: مدّ واستمدّ، ومدُّوا واستمدوا، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فيجب الفك، نحو مَدَدْتُ، والنسوة مَدَدْن، واستمددت، والنسوة استمددن.

ويجب فى مضارعه الإدغام أيضًا، نحو يَرُدّ ويستردُّ، ويردُّون ويستردون، ما لم يكن مجزومًا بالسكون، فيجوز الأمران، نحو: لم يَرُدّ ولم يَرْدُدْ، ولم يستردّ ولم يسترددْ، وما لم تتصل به نون النسوة، فيجب الفك، نحو: يَردُدْن ويستردِدْن. بخلاف ما إذا كان مجزومًا بغير السكون، فإِنه كغير المجزوم، تقول: لم يردُّوا، ولم يستردّوا.

والأمر كالمضارع المجزوم فى جميع ذلك نحو رُدَّ يا زيدُ واردُدْ، واسترِدَّ واسترددْ، واردُدْن واسترددْن يا نسوة، وردُّوا واستردُّوا.

4- حكم المثال: قد تقدم أنه إما يائىّ الفاء، أو واويُّها.

فاليائىّ: لا يُحذف منه فى المضارع شئ، إلا فى لفظين حكاهما سيبويه، وهما يَسرَ البعيرُ يَسِرُ، كوعَدَ يَعِدُ، من اليَسْر كالضَّرْب: أى اللين والانقياد، ويَئِسَ يَئِسُ فى لغة.

والواوىّ: تحذف فاؤه من المضارع، إذا كان على وزن "يفعِل" بكسر العين وكذا من الأمر؛ لأنه فرعه، نحو وعَد يعِد عِدْ، وَوَزَنَ يَزِنُ زِنْ. وأما إذا كان يائيًا كيَنَعَ يَيْنع، أو كان واويًا، وكان مضارعه على وزن يفعُل بضم العين، نحو وَجُه يَوْجُه، أو على وزن يَفْعَل بفتحها نحو وجِل يَوْجَل، فلا يُحْذف منه شئ. وسُمع: يا جَل ويَيْجَل. وشذَّ: يَدَع، ويَزَع، ويَذَر، ويَضع، وَيقَع، ويَلَعُ، ويَلَغ، ويَهَب، بفتح عينها، وقيل لا شذوذ، إذ أصلها على وزن يفعِل بكسر العين، وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق، وُحمِل يذَر على يَدَع.

أما الحذف فى يَطأ ويَسَعُ فشاذّ اتفاقًا، إذ ماضيهما مكسور العين، والقياس فى عين مضارعه الفتح.

وأما مصدر نحو وَعَدَ وَوَزَنَ، فيجوز فيه الحذف وعدمه، فتقول: وعد يعد عِدَةً وَوَعْدًا، وَوَزَن يزن زِنَة وَوَزنًا، وإذا حذفت الواو من المصدر عوَّضت عنها تاء فى آخره، كما رأيت، وقد تحذف شذوذاً، كقوله:

وشذ حذفُ الفاء فى نحو رِقة: للفضة، وحِشَة بالمهملة للأرض الموحِشة، وجِهة للمكان المتجَّهِ إليه، لانتفاء المصدرية عنها.

5- حكم الأجوف: إن أعِلَّت عينه، وتحركت لامه، ثبتت العين.

وإن سكنت بالجزم، نحو: لم يقل، أو بالبناء فى الأمر، نحو: قُلْ، أو لاتصاله بضمير رفع متحرِّك فى الماضى، حُذفت عينه، وذلك فى الماضى، بعد تحويل فعَلَ بفتح العين إلى فعُل بضمها إن كان أصل العين واوًا كقال، وإلى فعِل بالكسر إن كان أصلها ياء كباع، وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما، لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو فى الأوَّل، وياء فى الثانى، تقول: قُلْتُ وَبِعْتُ، بالضم فى الأوَّل، والكسر فى الثانى، بخلاف مضموم العين ومكسورها، كطال وخافَ، فلا تحويل فيهما، وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء، للدلالة على البِنية، تقول: طُلْتُ وَخِفْتُ، بالضم فى الأوْل، والكسر فى الثانى.

هذا فى المجرَّد، والمزيدُ مثله فى حذف عينه إن سكنت لامه، وَأَعِلَّت عينه بالقلب، كأقمت واستقمت، واخترت وانقدت. وإن لم تعلّ العين لم تحذف، كقاوَمْتُ، وَقَوَّمْتُ.

6-حكم الناقص: إذا كان الفعل الناقص ماضيًا، وأسند لواو الجماعة، حذفَ منه حرف العلة، وبقى فتحُ ما قبله إن كان المحذوف ألفًا، ويضم إن كان واواً أو ياء، فتقول فى نحو سَعَى: سَعَوْا، وفى سَرُوَ وَرَضِىَ: سَرُوا وَرَضُوا.

وإذا أُسْنِد لغير الواو من الضمائر البارزة، لم يحذف حرف العلة، بل يبقى على أصله، وتقلب الألف واواً أو ياء تبعًا لأصلها إِن كانت ثالثة، فتقول فى نحو سَرُوَ: سَرُونَا. وفى رَضِىَ: رضِينا، وفى غزا ورمى: غَزَوْنا وَرَمَيْنا، وَغَزَوَا وَرَميا. فإن زادت على ثلاثة قلبت ياء مطلقًا، نحو أعْطَيْتُ واستعطيت. وإذا لحقت تاء التأنيث ما آخِره ألف حذفت مطلقًا، نحو رَمَتْ، وأعطت، واستعطت، بخلاف ما آخره واو أو ياء، فلا يحذف منه شئ.

وأما إذا كان مضارعًا، وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيحذف حرف العلة، ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفًا، كما فى الماضى، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة، أو ياء المخاطبة، إن كان المحذوف واوًا أو ياء، فتقول فى نحو يسعَى: الرجال يَسْعَوْنَ، وتَسْعَيْن يا هند، وفى نحو يغزُو ويرمى: الرجال يغزُون ويرمُون، وتغزِين وترمين يا هند.

وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرفُ العلة، بل يبقى على أصله، غير أن الألف تقلب ياء، فتقول فى نحو يغزو ويرمى: النساء يغزُون ويرمِين، وفى نحو يسعَى: النساء يسعَيْن.

وإذا أسند لألف الاثنين لم يحذَف منه شئ أيضًا، وتقلب الألف ياء، نحو الزيدان يغزُوَان ويرميان وَيسعَيان.

والأمر كالمضارع المجزوم، فتقول: اغزُ، وارمِ، وَاسعَ، وَاغْزُوَا، وَارْمِيَا، وَاسْعَيَا، وَاغْزُوا، وَارْمُوا، وَاسْعَواْ.

7- حكم اللفيف: إن كان مفروقًا، فحكم فائه مطلقًا حكم فاء المثال، وحكم لامه حكم لام الناقص، كوقَى. تقول: وَقَى يَقِى قِهْ، وإن كان مقرونًا: فحكمه حكم الناقص، كطوى يطوِى اطْوِ... إلى آخره.

تنبيه - يتصرف الماضى باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثَةَ عَشَرَ وَجْهًا:

اثنان للمتكلم نحو: نَصَرْتُ، نصرنا.

وخمسة للمخاطب نحو: نصرتَ، نصرتِ، نصرتما، نصرتُم، نصرتُنَّ.

وستة للغائب نحو: نصرَ، نصرَا، نصرُوا. نصرَتْ، نصرَتَا، نصرْنَ.

وكذا المضارع، نحو أنصرُ، ننصُر. تنصُر يا زيد، تنصُران يا زيدان، أو يا هندان، تنصُرون، تنصرين، تنصُرْنَ. ينصُر، ينصُران، ينصرُون، هند تنصرُ، الهندان تنصران، النسوة يَنْصرن.

ومثله المبنى للمجهول.

ويتصرف الأمر إلى خمسة: انصُرْ، انصرَا، انصُرُوا، انْصُرى، انصُرْنَ.

النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثانى - فى الكلام على الاسم ) ضمن العنوان ( التقسيم الأول للاسم من حيث التجرد والزيادة )

ينقسم الاسم إلى مجرَّد ومزيد، والمجرد إلى ثُلاثىّ، ورُباعىّ، وخماسىّ.

(1)- فأوزان الثلاثىّ المتفق عليها عشْرة:
1- فَعْل: بفتح فسكون، كسَهْم وسَهْل.
2- فَعَل: بفتحتين: كقَمَر وبَطَل.
3- فَعِل: بفتح فكسر، ككَتِف، وحَذِر.
4- فَعُل: بفتح فضم، كعَضُد وَيقُظ.
5- فِعْل: بكسر فسكون، كحِمْل ونِكْس.
6- فِعَل: بكسر ففتح، كَعِنَب وزِيمَ: أى متفرق.
7- فِعِل: بكسرتين: كإِبِل وبِلِز أى ضخمة، وهذا الوزن قليل، حتى ادَّعى سيبويه أنه لم يرد منه إلا إِبل.
8- فُعْل: بضم فسكون، كقُفْل وحُلْو.
9- فُعَل: بضم ففتح، كصُرَد وحُطَم.
10- فُعُل: بضمتين، كعُنُق، وناقة سُرُح: أى سريعة.

وكانت القسمة العقلية تقتضى اثنى عشر وزنًا، لأَن حركات الفاء ثلاثة وهى الفتح والضم والكسر، ويجرى ذلك فى العين أيضًا، ويزيد السكون، والثلاثة فى الأربعة باثنى عشرة. يَقِلُّ "فُعِل" بضم فكسر، كدُئِل: اسم لدويْبة، أو اسم قَبيلة؛ لأن هذا الوزن قُصِد تخصيصه بالفعل المبنى للمجهول.

وأما "فِعُل" بكسر فضم، فغير موجود، وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم. ويُجاب عن قراءة بعضهم: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحِبُك} بكسر فضم، بأنه مِن تداخل اللغتين فى جزأىِ الكلمة، إذ يقال حُبُك بضمتين، وحِبِك بكسرتين، فالكسر فى الفاء من الثانية، والضم فى العين من الأولى. وقيل كُسِرَت الحاء إتباعًا لكسرة تاء "ذات".

ثم إن بعض هذه الأوزان قد يُخفَّف، فنحو كَتِف، يخفف بإسكان العين فقط أو به مع كسر الفاء. وإذا كان ثانيه حرف حلق، خُفِّف أيضًا مع هذين بكسرتين فيكون فيه أربَعُ لغات كفخذ. ومثل الاسم فى ذلك الفعل كشَهِد، ونحو عَضُد وإِبِل وعُنُق، يخفَّف بإِسكان العين.

(2)- وأوزان الاسم الرباعى المجرّد المتفق عليها خمسة:
1- فَعْلَل: بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، كجَعفر.
2- وَفِعْلِل: بكسرهما وسكون ثانيه كزِبْرِج للزينة.

3- وفُعْلُل: بضمهما وسكون ثانيه، كبُرْثُنٍ لِمَخْلب الأسد.
4- وفِعَلّ: بكسر ففتح مشدَّدة كقِمَطْر، لوعاء الكتب.
5- وفِعْلَل: بكسر فسكون ففتح كدِرْهَم.
وزاد الأخفش وزن "فُعْلَل" بضم فسكون ففتح، كَجُخْدَب: اسم للأسد.
وبعضهم يقول: إنه فرع جُخْدُب بالضم. والصحيح أنه أصل، ولكنه قليل.
(3)- وأوزان الخماسىِّ أربعة:
1- فَعَلَّل: بفتحات، مُشدد اللام الأولى، كسفرجل.
2- وفَعْلَلِلٌ: بفتح أوله وثالثه، وسكون ثانيه، وكسر رابعه، كَجَحْمَرِش للمرأة العجوز.
3- وفِعْللَّ: بكسر فسكون ففتح، مشدد اللام الثانية كقِرْطعب: للشئ القليل.
4- وفُعَلِّل: بضم ففتح فتشديد اللام الأولى مكسورة كقُذَعْمِل، وهو الشئ القليل.
تنبيه - قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة، إلا إذا دخله الحذف، كـ: يد، ودم، وعدة، وسه، وأن أوزان المجرد منه عشرون، أو أحد وعشرون، كما تقدم.
(4)- وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة، ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف، كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة ستة. فالاسم الثلاثى الأصول المزيد فيه نحو اشهيباب، مصدر اشهابَّ.
والرباعى الأصول: المزيد فيه نحو احرنجام، مصدر احرنجمت الإبل إذا اجتمعت.
والخماسى الاصول: لا يزاد فيه إلاَّ حرف مَدٍّ قبل الآخر أو بعده نحو: عضرفوط، مهمل الطرفين، بفتحتين بينهما سكون مضموم الفاء: اسم لدويبة بيضاء، وقبعثرى، بسكون العين وفتح ما عداها: اسم للبعير الكثير الشعر.
وأما نحو خندريس اسم للخمر، فقيل إنه رباعى مزيد فيه، فوزنه فنعليل، والأوْلى الحكم بأصالة النون، إذ قد ورد هذا الوزن فى نحو برقعيد: لبلد، ودردبيس: للداهية، وسلسبيل: اسم للخمر، ولِعينٍ فى الجنة، قيل معرَّب، وقيل عربى منحوت من سلس سبيله، كما فى "شفاء العليل".

وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلاث مئة وثمانية، على ما نقله سيبويه، وزاد بعضهم عليها نحو الثمانين، مع ضعف فى بعضها وسيأتى إن شاء الله تعالى، فى باب الزيادة، قانونٌ به يعرف الزائد من الأصلى.

النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثانى - فى الكلام على الاسم ) ضمن العنوان ( التقسيم الثانى للاسم: من حيث الجمود والاشتقاق )

ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق.

فالجامد: ما لم يؤخذ من غيره، ودلَّ عَلَى حَدَث، أو معنى من غير ملاحظة صفة، كأسماء الأجناس المحسوسة، مثل رجُل وشجَر وبقَر. وأسماء الأجناس المعنوية، كنصْر وفَهْم وقيام وقعود وضَوْء ونُور وزَمان.

والمشتق: ما أخِذَ من غيره، ودل على ذات، مع ملاحظة صفة، كعالِم وظريف. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق، كفَهِم من الفهم، ونصرَ من النصر.

وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، كأورقت الأشجار، وأسبعت الأرض: من الوَرَق والسَّبُع، وكعقْرَبْتُ الصُّدْغ، وفَلْفَلَت الطعام، ونَرْجَسْتَ الدواء: من العَقْرب، والنَّرجِس، والفُلْفُل، أى جعلت شعر الصدغ كالعقرب، وجعلت الفلفل فى الطعام، والنرجس فى الدواء.

والاشتقاق: أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما فى المعنى وتغيير فى اللفظ. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير، وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفًا وترتيبًا، كعلم من العلم، وفهم من الفهم. وكبير: وهو ما اتحدتا فيه حروفًا لا ترتيبًا، كجبذ من الجَذْب. وأكبر: وهو ما اتحدتا فيه فى أكثر الحروف، مع تناسب فى الباقى كنَعَقَ من النَّهْق، لتناسب العين فى المخرج.
وأهم الأَقسام عند الصرفىّ هو الصغير.

وأصل المشتقات عند البصريين: المصدر، لكونه بسيطًا، أى يَدُل على الحَدَث فقط، بخلاف الفعل، فإنه يَدُلُّ عَلَى الحدث والزمن. وعند الكوفيين: الأصل الفعل، لأن المصدر يجئ بعده فى التصريف، والذى عليه جميع الصَّرْفيين الأوّل.

ويُشتق من المصدر عشرة أشياء: الماضى، والمضارع، والأمر، (وقد تقدمت) واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة.

ويلحق بها شيئان: المنسوبُ والمصغر. وكل يحتاج إلى البيان.

المَصْدَر

قد علمتَ أن أبنية الفعل ثُلاثية، ورُباعية، وخُماسية، وسُداسية؛ ولكل بناء منها مصدر.