قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة

هذه الرسالة بعثت إلى علي بن الجهم ، (شاعر خرساني الأصل) .

حاطك الله ، أيها الأخ المحمود ، بصنعه ، و سدّدك بتوفيقه ، و حرسك بعافيته من كل زلل ، و وفَّقك بتطوله لأزكى عمل ، و بلَّغك من معرفته قرار رضوانه ، و مستحقَّ إحسانه .

فهمت ما سألت من وضع ما كنتَ سمعتني أوضحه بالقول – من وحدانية الله عزَّ ذكره ، و من تناهي جرم العالم ، و امتناع شيء بالفعل من أن يكون لا نهاية له ، و إن ما لا نهاية له إنما هو موجود في القوة لا في الفعل – في كتاب يكون حافظاً على فكرك صورة القول إلى استحكام الفهم ، و إن أوجز لك القول في ذلك إيجازاً لا يكون معه تفريق للفهم ، و لا حاجز عن حفظ

و أنا أسأل واهب الخيرات ، و قابل الحسنات ، أن يوفق ذلك لمطلوبك ، و يُحسن به هدايتك إلى سبيل الرشاد ، البعيدة من أهوال المعاد . ولعمري ما هذا الموضع بمستغنٍ عن الإطالة و الإطناب إلاَّ عند من بلغ درجتك من النظر ، و حسن المعتبر ، و أيِّدَ بمثل فهمك ، و حرس من الميل إلى الهوى بمثل عزمك .

و قد رسمت لك في ذلك على قدر الطاقة ، على شرائطك ، و لم آلك في إيضاح ذلك جهداً . فكن به سعيداً ، و قر به حميداً ، أسعدك الله في دنياك و آخرتك ، و اجمل لك جميع عواقبك .

و هذا مبدأ قولنا من مطلوبك :إن المقدمات الأولى الواضحة ، المعقولة بغير توسط : - أنَّ كلَّ الأجرام ، التي ليس منها شيء أعظم من شيء ، متساوية .- و المتساوية ، أبعادُ مابين نهاياتها واحدة بالفعل و القوة .- و ذو النهاية ليس لا نهاية له .- و كل الأجرام المتساوية ، إذا زيد على واحد منها جرمٌ ، كان أعظمَها ، و كان أعظم مما كان من قبل أن يُزاد عليه ذلك الجرم .- و كل جرمين متناهيَي العظم ، إذا جمعا ، كان الجرم الكائن عنهما متناهي العظم ، وهذا واجب في كل عظمٍ ، وكل ذي عظم .- و إن الأصغر من كل شيئين متجانسين بَعْدَ الأعظم منهما ، أو بَعد بعضه .

فإن كان جرم لا نهاية له ، فإنه إذا فُصل منه جرمٌ متناهي العظم ، فإن الباقي إما أن يكون متناهي العظم ، و إما لا متناهي العظم.

فإن كان الباقي متناهي العظم ، فإنه إذا زيد عليه المفصول منه ، المتناهي العظم ، كان الجرم الكائن عنهما متناهي العظم ، والذي كان عنهما هو الذي كان قبل أن يفصل منه شيء ، لا متناهي العظم ، فهو إذن متناهٍ لا متناهٍ ، وهذا خُلف لا يمكن .

و إن كان الباقي لا متناهي العظم ، فإنه إذا زيد عليه ما أُخذ منه ، صار أعظم مما كان قبل أن يُزاد عليه ، أو مساوياً له .

فإن كان أعظم مما كان فقد صار ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له .... و هذا خلف لا يمكن ، فليس أحدُهما أعظم من الآخر

و إن كان ليس بأعظم مما كان ، قبل أن يُزاد عليه ، فقد زيد على جرم جرمٌ فلم يزد شيئا ، وصار جميع ذلك مساوياً له وحده ، و هو وحده جزء له ، فالجزء مثل الكل . هذا خلف الكل ، فقد تبيَّن أنه لا يمكن أن يكون جرمٌ لا نهاية له .

و الأشياء المحمولة في المتناهي متناهية اضطراراً . و كل محمول في الجرم من كمٍّ أو مكان ، أو حركة ، أو الزمان الذي هو فاصل الحركة ، و جملة كل ما هو محمول في الجرم فمتناهٍ أيضاً ، إذ الجرم متناهٍ .فجرم الكل متناهٍ ، و كل محمول فيه أيضاً

و إذ جرم الكل ممكنٌ أن أن يُزاد فيه بالوهم زيادةً دائمةً – أن يُتوهَّم أعظمٌ منه ، ثم أعظم من ذلك دائماً ، فإنه لا نهاية في التزيد من جهة الإمكان – فهو بالقوة لا نهاية له ، إذ القوة ليست شيئاً سوى إمكان أن يكون الشيء المقول بالقوة . وكل ما في الذي لا نهاية له بالقوة فهو أيضاً لا نهاية له .

و من ذلك الحركة و الزمان – فإن الذي لا نهاية له إنما هو في القوة ، فأما في الفعل فليس يمكن أن يكون شيءٌ لانهاية له ، كما قدمنا ، و إن ذلك واجب .

فقد اتضح أنه لا يمكن أن يكون زمان بالفعل لا نهاية له . و الزمان زمان جرم الكل ، أعني مدَّته . فإن كان الزمان متناهياً ، فإن آنية الجرم متناهية ، إذ الزمان ليس بموجود .

و لا جرم بلا زمان ، لأن الزمان إنما هو عدد الحركة ، أعني أنه مدَّة تعدها الحركة . فإن كانت حركة كانت كان زمان ، و إن لم تكن حركة لم يكن زمان .

و الحركة إنما هي حركة الجرم ، فإن كان جرم كانت حركة ، و إن لم يكن جرم لم تكن حركة ...

و الجرم جوهر ذو أبعاد ثلاثة ، أعني طولاً و عرضاً و عمقاً ، فهو مركّب من الجوهر الذي هو جنسه ، و من الأبعاد التي هي فصوله . و هو المركب من هيولى و صورة .

و التّركيب تبدّل الأحوال ، التي هي لا تركيب . فالتركيب حركة ، و إن لم يكن حركة لم يكن التركيب .

و الجرم مركب ، كما أوضحنا . فإن لم يكن حركة لم يكن جرم . فالجرم و الحركة لا يسبق بعضها بعضاً .

و بالحركة الزمان ، لأن الحركة تبدّلٌ ما ، و التبدّل عادُّ مدّةِ التبدّل ، فالزمان مدة تعدها الحركة .

و لكل جرم مدة هي الحال هو فيها آنية ، أعني الحال التي هو فيها . و الجرم لا يسبق الحركة ، كما أوضحنا . و الجرم لم يسبق مدة ً تعدّها الحركة .فالجرم و الحركة و الزمان لا يسبق بعضها بعضاً في الآنية ، فهي معاُ .

كل تبدّل بفاصل مدة ، و المدة المفصولة هي الزمان .

و قبل كل فصل من الزمان فصل ، إلى أن يُنتهى إلى فصل ليس قبله فصلٌ ، أي إلى مدة مفصولة ليس قبلها مدة .

و لا يمكن غير ذلك . فإن أمكن ذلك ، فإنَّ خلفَ كلِّ فصلٍ من الزمان فصلاً بلا نهاية . فإذن لا يُتناهى إلى زمان مفروض أبداً ، لأن من لا نهاية في القدم إلى هذا الزمان المفروض مساوٍ مُدَّتُه للمدّة من الزمان المفروض متصاعداً في الأزمنة إلى ما لا نهاية له .

و إن كان من لا نهاية إلى زمن محدودٍ معلومٌ ، فإن من ذلك الزمن المعلوم إلى ما لا نهاية من الزمان معلوماً .

فيكون إذن لا متناهياً متناهياً ، و هذا خلف لا يمكن البتة .

و أيضاً إن كان لا يُنتهى إلى الزمن المحدود حتى يُنتهى إلى الزمن قبله ، و كذلك بلا نهاية – و ما لا نهاية له لا تقطع مسافته ، ولا يُؤتى على آخرها ، فإنه لا يُقطع ما لا نهاية له من الزمن حتى يتناهى إلى زمن محدود بتَّةً ، و الانتهاء موجودٌ – فليس الزمان متصلاً من لا نهاية ، بل من نهاية ، و ليس ممكناً من أن يكون جرم بلا مدّة ، فآنية الجرم ليست لا نهاية لها ، و آنية الجرم متناهية . فيمتنع أن يكون جرمٌ لم يَزَلْ . فالجرم إذاً محدَثٌ اضطراراً ، و المحدَث محدَث المحدثٍ ، إذ المحدِث و المحدَث من المضاف ، فللكل محدٍث اضطراراً عن ليس .

و المحدِث لا يخلو أن يكون واحداً أو كثيراً .

فإن كان كثيراً ، فهم مركَّبون ، لأن لهم اشتراكاً في حال واحدة لجميعهم أي لأنهم أجمعين فاعلون – و الشيء الذي يعمه شيء واحد إنما يتكثر أن ينفصل بعضه من بعض بحالٍ ما ، فإن كانوا كثيراً ففيهم فصول كثيرة ، فهم مركّبون مما عمَّهم و من خواصهم ...

و المركَّبون لهم مركِّب ، لأن مركَّباً و مركِّباً من باب المضاف . فيجب إذن أن يكون للفاعل فاعل . فإن كان الواحد ، فهو الفاعل الأول . و إن كان كثيراً ، و فاعل الكثيرٍ كثيرٌ دائماً ، و هذا يخرج بلا نهاية . و قد اتضح بطلان ذلك ، فليس للفاعل فاعلٌ .

فإذن ليس كثيراً ، بل واحد غير متكثّر ، سبحانه و تعالى عن صفات الملحدين علواً كبيراً ، لا يشبه خلقه ، لأن الكثرة في كل الخلق موجودة ، و ليست في بتَّة ، و لأنه مبدِع و هم مبدِعون ، و لأنه دائم و هم غير دائمين ، لأن ما تبدّل تبدّلت أحواه ، و ما تبدّل فهو غير دائم .

فلاحظ هذه المعاني ، أيها الأخ المحمود ، بعين عقلك ، و اقتنِها لحياة نفسك الزكية ، و صابر نفسك على اقتفاء آثارها الخفية ، تفضِ بكَ إلى سعة أوطان المعرفة ، و لين مرتفق الراحة ، و ظل رحمة مبدع الرحمة .

و إياه أسال أن ينير فهمك ، و يوسع علمك ، و يسعد بذلك عواقبَكَ

رسالة في أنه جواهر لا أجسام

أعانك الله على درك الحق، ووفقك لسبيله !

فهمتُ ما سألتَ من رسم قول خبري في أن الجواهر أجسام ؛ و هذا إنما يصحُّ بعد علم الطبيعيات ، لتكون الأوائلُ المنطقية المستعملة في الأشياء الطبيعية ظاهرة عند الباحث لذلك ؛ و قد رسمتُ من ذلك حسب ما رأيته لك كافيا، على رسم مسألتك أن نرسم لك من ذلك ؛ إذ كان يحتاجُ إلى قولٍ كثيرِ جُملٍ تقع كالأسس، لحاجتها إلى كثرة القول المبين لها ، لسوْقِكَ إلى منار الطريق إلى ما سألتَ و بالله التوفيق.

الدليل أن جوهراً لا جسمَ له يكون في أجزاء العالم الطبيعي ، بعد أن نثبت مائية الجسم الذي هو أنه العِظَم الآخذ الأقدار الثلاثة ، أعني الطول و العرض و العمق ؛ و بعد أن نعلم لواحقَ الجوهر المميزةَ له من غيره ، التي هي أنه القائمُ بذاته ، الذي لا يحتاج في ثباته إلى غيره ، الحامل للاختلاف ، و هو هو في عينه لم يتبدَّلْ ، المنعوتُ من جميع المقولات ؛ أو أنه إمَّا نعتاً متواطئاً و إمَّا نعتاً مُتشابهاً: أمَّا النعت المتواطئ فنعتُ الناعتِ الذي يُعطي منعوتَه اسمَه وحدَّه معا ؛ و أما النعت المتشابه فنعت الناعت الذي لا يُعطي منعوتَه اسمه و لا حدَّه ؛ و إنْ أعطاه الاسم ، فإنما يعطيه باشتقاق ، لا على صحة الاسم ، و إن أوائله لا تنعت شيئاً منه ؛ فإن هذه إن كانت معلومةً مقراًّ بها وجد جوهر لا جسم.

لأن الجسام الحية لا تخلو من أن تكون حياتها تكون ذاتية فيها أو عرضية من غيرها ، أعني بالذاتي في الشيء ، الذي إن فارق الشيءَ فسد ، و العرضية هي التي يمكن أن تفارق ما هي فيه و لا يفسد ، فإنْ كانت الحياةُ ذاتية في الحي ، فإنها إذا فارقت الحيَّ فسد الحيُّ ، و كذلك نجد الأحياءَ إذا فارقتهم الحياة فسدوا. فأمَّا الجسم الذي نجده حياًّ و لا نجده حياًّ ، وهو هو جسم، فقد فارقتْهُ الحياةُ، و لم تفسد جسميّته ؛ فتبيّن إذن أن الحياةَ في الجسم عرضٌ من غيره ؛ والذي نسمي به مائيةَ الحياة في الجسم نفسٌ ؛ فينبغي أن نبحث عن النفس : أجوهرٌ هو أم عرض ؟

فإن كانت جوهراً : جسمٌ هي أم لا جسم ؟ فنقول :إن الأشياء إنما تختلف إما في أعيانها، وإما في أسمائها؛ فالشيئان اللذان حدُّ أعيانهما واحدٌ ، و يُسمَّيان باسم واحد ، لم يختلفا بالاسم و لا بأعيانهما؛ إذْ لم في حدّ الأعيان ؛ و الأشياء التي لم تختلف في أعيانها طبيعتُها واحدةٌ؛

فالشيء الواصف للشيء بإعطائه اسمَه و حدَّهُ ؛ هو من طبيعة موصوفة ؛ فإن كان موصوفه جوهراً ، فهو جوهر ؛ و إن كان موصوفه عَرضاً ، فهو عرضٌ ؛ و الذي لا يصِفُ موصوفَه باسمه وحدِّه ، ليس طبيعته طبيعةَ موصوفة ؛ و ما طبيعته ليست طبيعة موصوفة هو ، فهو غريبٌ في موصوفه ؛ فالغريب في موصوفه هو الذي نسميه عرضاَ في موصوفه ، لأنه ليس من ذاته ، بل عرض فيه ؛

و الشيء الذي به الشيء هو ما هو ، هو صورة الشيء ، حسِّياً كان أو عقلياً ؛ و الجوهر ماهو بالنفس ؛ فالنفس إذَنْ صورة الحي العقلية ، فهي نوعه ؛ فالحيُّ جوهرٌ ، و نوع الجوهرِ جوهرٌ ؛

فإذاً النفس جوهرُ ، و إذ هي جوهرٌ ، و هي جوهر النوع ، فهي لا جسم ، لأن النوع لا جسم ، بل العامُّ الذي يَعمُّ أشخاصه التي هي أجسام ؛ إذ كانت أشخاص الحي أجساماً .

فإذاً قد تبيَّن أنَّ النفسَ لا جسم ، و هي جوهر ؛ فإذن قد تبين أن من الجوهر أجساماً ، و منها لا أجساماً ،

و أيضاً فإنه إذا كان النوع يعطي أشخاصه اسمَه و حدّه ، فهو في طبيعة شخصه ؛ و شخصه إنْ كان جوهراً، فهو جوهر ؛ وإن كان عرضاً فهو عرض ؛

و الحي المحسوس جوهر ، و أنواعه جواهر ، إذِ النوع يعطي الجوهرَ اسمَه و حدَّه ؛

و النوع إما أنْ يكون جسماً ، و إما أن يكون لا جسماً ؛ فإن كان النوع جسماً ، و الشخص جسم و النوع واحد باضطرار أو كثير ، و الشخص كثير باضطرار ؛ فإنْ كان النوع واحداً يعمّ الكثيرً ، و كان جسماً ؛ فهو في كل واحد من أشخاصه إمَّا بكليَّته و إما بجزئه ؛

و النوع مركبٌ من أشياء مختلفة ، كالإنسان الذي هو مركَّب من حي و ناطق و مائت ؛ و كل واحد من جنسه و فصوله مركَّب أيضاً مما يحدُّه ، أعني مما يجتمع حدُّه منه ؛

فإذنْ هو مختلف الأجزاء التي رُكِّبَ منها ، فإذاً النوع ليس من المشتبهة الأجزاء ، فإن كان النوع في واحد من أشخاصه بكماله ، فكيف يمكن أن يكون في آخر بكماله ؟

و إن كانَ في كل واحد من أشخاصه جزءٌ ، و أشخاصه بلا نهاية بالقوة – فإن أجزاءَه بلا نهاية بالقوة ، فإذاً هو مركَّب مما لا نهاية له بالقوة ؛

و التركيب لا يمكن أن تكون فيه القوة ، لأن التركيب قد خرج إلى الفعل ؛

فإذاً ليس يمكن أن يكون لا نهاية لأجزائه بالقوة ، و أجزاؤه بلا نهاية بالقوة ، و هذا خُلف شنيع ؛ فكل شخص من أشخاصه – إذْ كان فيه جزءٌ غير جزء الآخر – ينفصل من جميع أشخاصه بجزء من أجزاء النوع ، و أشخاصه بلا نهاية بالقوة ،

و قد تقدَّمَ آنفاً أنه محالٌ أن يكون تركيبه من أجزاء بلا نهاية في القوة ؛ فإذاً في كل شخص من أشخاصه جزءٌ غير الجزء الذي في الآخر من نوعه ، و ليس يمكن أن يكون في كل شخص من أشخاصه جزءٌ من أجزاء نوعه

- فهو ممكن لا ممكن – و هذا خلفٌ قبيحٌ جدًّا ؛ فإذن ليس يمكن أن يكون في كل شخص من أشخاصه جزءٌ من نوعه غير الجزء الذي في الآخر ؛

و قد تبيَّن أنه ليس يمكن أن يكون بكلِّه في كل واحد من أشخاصه ، إذْ لا بكلِّه و لا بجزئه يمكن أن يكون في أشخاصه ، و هو جسم ، فإذاً نوع الجوهر لا جسمٌ ، و هو جوهر ، كما قدمنا ؛

فبالاضطرار أن جواهر كثيرةً و لا أجسام ؛ و هذا فيما سألت كافٍ ، كفاك الله جميع المهمات ؛ ووقاك جميع أذى المؤلمات ؛

تمَّت الرسالة ، و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على النبي محمد و آله و أجمعين .