قصة الحضارة العربية في مكتبة رقمية واحدة

إعلم أن السلطان لا بد له من اتخاذ الخدمة في سائره أبواب الإمارة والملك الذي هو بسبيله من الجندي والشرطي والكاتب ويستكفي في كل باب بمن يعلم
384
غناءه فيه ويتكفل بأرزاقهم من بيت ماله وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلهم ينسحب عليهم حكم الإمارة والملك الأعظم هو ينبوع جداولهم وأما ما دون ذلك من الخدمة فسببها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة حاجاته أو يكون عاجزا عنها لما ربى عليه من خلق التنعم والترف فيتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه عليه أجرا من ماله وهذه الحالة غير محمودة بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان إذ الثقة بكل أحد عجز ولأنها تزيد في الوظائف والخرج وتدل على العجز والخنث الذي ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما إلا أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مالوفها فهو ابن عوائده لا ابن نسبه ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ويوثق بغنائه كالمفقود إذا الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات إما مضطلع بأمره ولا موثوق فيما يحصل بيده وإما بالعكس في إحداهما فقط مثل أن يكون مضطلعا غير موثوق أو موثوقا غير مضطلع فأما الأول وهو المضطلع الموثوق فلا يمكن أحدا استعماله بوجه إذ هو باضطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب الدنيئة ومحتقر لمثال الأجر من الخدمة لاقتداره على أكثر من ذلك فلا يستعمله إلا الأمر أهل الجاه العريض لعموم الحاجة إلى الجاه وأما الصنف الثاني وهو ممن ليس بمضطلع ولا موثوق فلا ينبغي لعاقل استعماله لأنه يجحف بمخدومه في الأمرين معا فيضيع عليه لعدم الاصطناع تارة ويذهب ماله بالخيانة أخرى فهو على كل حال كل على مولاه فهذان الصنفان لا يطمع أحد في استعمالها ولم يبق إلا استعمال الصنفين الآخرين موثوق غير مضطلع ومضطلع غير موثوق وللناس في الترجيح بينهما مذهبان ولكل من الترجيحين وجه إلا أن المضطلع ولو كان غير موثوق أرجح لأنه يؤمن من تضييعه ويحاول على التحرز من خيانته جهد الاستطاعة وأما المضيع ولو كان مأمونا فضرره بالتضييع أكثر من نفعه فاعلم ذلك واتخذه قانونا في الاستكفاء بالخدمة والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء