والشرك نوعان فشرك أصغر |
وضده وهو الذي لا يغفر |
فالأصغر الرياء والتصنع |
للخلق والسمعة ممن يسمع |
ونسبة الشيء إلى الأسباب |
منخرط في سلك هذا الباب |
نحو أصبت المال بالتكسب |
أنى لي الثروة لولا تعبي |
ومنه أيضا قول لو كان كذا |
لكان هكذا ولم يكن كذا |
والحلف من ذاك ولو بمحترم |
شرعا وكفر أن يكن بكالصنم |
فالحلف مطلق بغير الله |
شرك بلا شك ولا اشتباه |
والأكبر المحيط للأعمال |
أعاذنا الله من الضلال |
يحصر في ثلاثة أقسام |
كل ينافي ملة الإسلام |
وهي نقيض أضرب التوحيد |
موجبة الخزي على التأييد |
جعلهم لربهم في الملك |
مشاركا وذاك عين الإفك |
والقول بالتعطيل من ذا الشرك |
منخرط أيضا بذاك السلك |
فاحكم بإشراك أولى التعطيل |
ومثلهم أيضا أولى التمثيل |
وإن أردت ثاني الأقسام |
فالشرك في الصفات والأسامي |
كقوله فيمن له الكذب سمة |
لا زلت رحمانا عنا مسيلمة |
وإن أردت ثالث الأقسام |
فالشرك في عبادة العلام |
وهي عقيدة وقول وعمل |
والشرك محبط لها كيف حصل |
فالاعتقاد الخوف والرجاء مع |
رغبته ورهبة كذا الطمع |
والتوب والخشية والتوكل |
محلها القلب كما لم يشكل |
القول مطلق الدعا والنذر |
والفعل منه ذبحه والنذر |
والذل بالركوع والسجود |
فهذه عبادة المعبود |
يلزم صرفها إلى رب الورى |
خالصة له بلا شرك يرى |
وكل من أشرك فيها مطلقا |
فهو يكون كفره محققا |