دستور العراق

دستور جمهورية العراق الاتحادية (الفدرالية)

الباب الأول
المبادئ الأساسية

المادة الأولى:

جمهورية العراق الاتحادية (الفدرالية)دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني اتحادي ديمقراطي تعددي يجري تقاسم السلطة والثروة فيها بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية.

المادة الثانية:

الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدراً للتشريع ويحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأزيدية والصابئة المندائية والكاكائية في حرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية.

(يحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كامل الحقوق الدينية والعقائد لغير المسلمين في العراق)

المادة الثالثة:
تتكون دولة العراق من اتحاد اختياري للقوميتين الرئيسيتين العربية والكوردية ويقر هذا الدستور حقوقهما على أساس مبدأ المساواة وإن الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية والشعب الكوردي في العراق جزء من الأمة الكوردية ويقر هذا الدستور الحقوق المشروعة للقوميات التركمانية والكلدوآشورية والارمن.

المادة الرابعة:
اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويكتب هذا الدستور باللغتين وتعتبر النسختين رسميتين ويضمن هذا الدستور حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة- يحدد نطاق المصطلح (لغة رسمية)وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:
1-جميع القوانين والقرارات والتوصيات للجمعية الوطنية الاتحادية تكتب باللغتين الرسميتين العربية والكوردية.
2-إصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)بلغتين.
3-التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية ومجلس الوزراء والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين.
4-الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
5-أية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الأوراق النقدية وجوازات السفر والطوابع وعناوين المؤسسات والدوائر الرسمية والعلامات الدالة.

المادة الخامسة:
تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية وتكون مهمتها الدفاع عن الدولة العراقية وعدم التدخل في الشؤون السياسية وتداول السلطة ويمنع استخدامها في قمع الشعب العراقي.
• * تحدد ميزانية القوات المسلحة بنسبة لاتتجاوز(4%)من الميزانية العامة لدولة العراق.
* يحدد سقف تسليح القوات المسلحة كماً ونوعاً بقانون.
• * لايجوز تحريك القوات المسلحة إلى خارج العراق إلا بموافقة 3/4 من أعضاء البرلمان الاتحادي ولايجوز تحريكها إلى الأقاليم إلا بموافقة 3/4 من أعضاء برلمان الاقليم المعني.
• * لايحق للدولة العراقية إنتاج او شراء أو حيازة الأسلحة الكيمياوية أو البايولوجية أو النووية.

المادة السادسة:
تكون للأقاليم المحاذية لحدود دول أجنبية قوات للدفاع الذاتي تكون مهمتها حماية الحدود الدولية لجمهورية العراق الاتحادية ومحاربة الإرهاب ضمن الاقليم ومساندة القوات المسلحة الاتحادية عند الضرورة ويحدد حجمها وقواعد تنظيمها وتسليحها وعلاقتها بوزارة الدفاع الفدرالية بقانون يسن من برلمان الاقليم.

المادة السابعة:
يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية، التكفير والإرهاب وخاصة البعث وفكره (ايديولوجيته)ولايجوز أن يكون ذلك جزءًا من التعددية السياسية في دولة العراق الاتحادية.

المادة الثامنة:
تتكفل الحكومة العراقية إنهاء آثار الأعمال القمعية للنظام السابق من تغيير ديموغرافي للوحدات الإدارية وتشريد قسري وإسقاط جنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة لأسباب سياسية أو قومية أو طائفية.

المادة التاسعة:
مدينة بغداد عاصمة الدولة العراقية الاتحادية ويجوز اتخاذ عاصمة أخرى بقانون.

المادة العاشرة:
يحدد علم دولة العراق الاتحادية(الفدرالية) ونشيدها الوطني وشعارها بقانون.

المادة الحادية عشرة:
يحق لكل اقليم أن يكون له دستور ديمقراطي.

المادة الثانية عشرة:
تقوم العلاقات الداخلية والخارجية لدولة العراق الاتحادية على أساس السلم والتعاون والمصالح المشتركة.

المادة الثالثة عشرة:
تعتبر العهود والإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءًا مكملاً لهذا الدستور.

الباب الثاني
الحقوق الأساسية

المادة الرابعة عشرة:
1- كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطناً عراقياً وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا الدستور.
2- الجنسية العراقية حق لكل عراقي لايجوز إسقاطها عنه لأي سبب من الأسباب وهي أساس مواطنته ويعد كل من أِسقطت عنه الجنسية العراقية عراقياً ويستثنى من ذلك المواطن المتجنس الذي ثبت عليه نتيجة المحاكمة إن منحه الجنسية استند إلى معلومات كاذبة.
3- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة.
4- العراقي هو كل من ولد لأب أو أم عراقيين، ويحق لغير العراقية المتزوجة من عراقي ولغير العراقي المتزوج من عراقية طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الإقامة في العراق لمدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة بعد تاريخ زواجهما.
5- لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسية للتوطين السكاني المخل بالتركيبة الديمغرافية في العراق.
6- تنظم أحكام الجنسية العراقية بقانون وتنظر الدعاوي الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة الخامسة عشرة:
1-العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو المذهب أو الأصل وهم سواسية أمام القانون والقضاء ويمنع التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله.
2-مبادئ المساواة لاتمنع الإجراءات الضرورية التي غايتها تعديل أو تصحيح وضع الفئات المتضررة وتصحيح آثار السياسات العنصرية والتمييزية للأنظمة السابقة.
3-للعراقيين الحق بالأمن الشخصي والحياة والحرية ولايجوز حرمان أحد من حياته أو حريته إلا وفقاً للقانون.

المادة السادسة عشرة:
1-الحريات العامة والخاصة مصانة.
2-الحق بحرية التعبير مصان.
3-إن الحق بحرية الاجتماع السلمي وتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات والاندية والانضمام إليها وفقاً للقانون حق مضمون.
4-للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة وله الحق بحرية السفر إلى خارجه وبالعودة إليه.
5-للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلمياً وفقاً للقانون.
6-للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها وطقوسها ويحرم الإكراه بشأنها.
7-تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري وأعمال السخرة.
8-للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة.

المادة السابعة عشرة:
تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتهامع الرجل في الميادين كافة وللفرد العراقي الحق بالأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وعلى دولة العراق الاتحادية ووحداتها الحكومية وبضمنها الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية بحدود مواردها أن تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للمواطن ورعاية الأمومة والطفولة.

المادة الثامنة عشرة:
1- القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون وحق التقاضي مكفول للجميع.
2- لايكون لأحكام القانون المدني أثر رجعي إلا إذا ورد نص قانوني بذلك.
3- لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة ويطبق القانون الأصلح للمتهم في حالة صدور قانون جديد قبل صدور حكم بات بقضيته.
4- لايجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى الاتحادية أو الاقليمية أو التابعة للمحافظات أو البلديات أو الإداريات المحلية، إلا إذا أصدر قاضٍٍ اذناً بالتفتيش وفق القانون بناءًا على معلومات أدلى بها شخص أقسم يميناً وهو يعلم بأن اليمين الكاذب يعرضه للعقاب، إن ظروفاً ملحة للغاية قد تبرر إجراء تفتيش بدون إذن إذا أقرته محكمة ذات اختصاص، ويجب عدم التوسع في تفسير الظروف الملحة هذه، وفي حالة إجراء تفتيش بلا إذن عند عدم توفر شروط الظرف الملح للغاية فإن الأدلة أو القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتيش لايعتد بها بشأن تهمة جنائية إلا إذا قررت المحكمة إن الذي قام بالتفتيش بلا إذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية أن التفتيش موافق للقانون.
5- لايجوز اعتقال أحد أو حجزه خلافاً للقانون، ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية أو دينية كما لا يجوز تأخير عرض الأوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص أكثر من ثمانية وأربعين ساعة إلا لأسباب قاهرة يقرها القاضي.
6- يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء كانت المحاكمة مدنية أو جنائية، ويجب إشعار المتهم بموعد المحاكمة وأساسها القانوني بدون تأخير.
7- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بموجب القانون، وله الحق بتوكيل محامٍ مستقل، وبأن يلتزم الصمت، ولايجوز إكراهه على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب، وله أن يشارك في التحضير لدفاعه، وأن يستدعي شهوداً ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك، ويجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.
8- إن الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.
9- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل بدون إبطاء في قانونية توقيفه أو اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني.
10- لا يجوز محاكمة المتهم عند التهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها.
11- لا يجوز محاكمة المدني أمام محكمة عسكرية ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
12- يحرم التعذيب بكل أشكاله الجسدي والنفسي وفي كل الأحوال كما يحرم التعامل القاسي المهين وغير الإنساني ولايقبل كدليل في المحكمة أي اعتراف انتزع بالإكراه أو التعذيب أو التهديد لأي سبب كان وفي أي من مراحل التحقيق والإجراءات الجنائية الأخرى.

المادة التاسعة عشرة:
1-للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
2-الملكية الخاصة مصانة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولاينزع عن أحد ملكه إلا لأغراض المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً وسريعاً قبل أو حال رفع يد المالك عنها.
3-للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة أنحاء العراق بلا قيود ما لم يكن التملك تطبيقاً لخطة معدة مسبقاً لتحقيق هدف إحداث تغيير ديمغرافي للتركيبة السكانية.

المادة العشرون:
لايجوز حيازة أو حمل السلاح أو شراءه أو بيعه إلا بإجازة تصدر وفق القانون.

المادة الحادية والعشرون:
لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.

المادة الثانية والعشرون:
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي الذي منح حق اللجوء وفقاً لقانون نافذ ولا يجوز إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه.

المادة الثالثة والعشرون:
1-لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن يرشح نفسه للانتخابات ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.
2-لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين او المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة للقراءة والكتابة.

الباب الثالث
السلطات الاتحادية

الفصل الأول
مهام واختصاصات السلطات الاتحادية

المادة الرابعة والعشرون:
تختص السلطات الاتحادية بالمهام والصلاحيات الآتية ويعتبر كل ما لم يرد ذكره فيها من مهام وصلاحيات سلطات الأقاليم.
أولاً: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية وسياسات الاقتراض السيادي.
ثانياً: وضع وتنفيذ سياسة الأمن الوطني بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدامتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن العراق.
ثالثاً: رسم السياسة المالية وإصدار العملة وتنظيم الطمارك وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم في العراق.
رابعاً: وضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.
خامساً: تنظيم أمور المقاييس والأوزان.
سادساً: تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء.

المادة الخامسة والعشرون:
تتكفل الحكومة الفدرالية العراقية مع حكومات الأقاليم المعنية بحماية البيئة وتطويرها وتحسينها بكل عناصرها ومكوناتها ومشاركة المواطن في ذلك ومساهمته في حمايتها والحفاظ عليها التزام وطني وواجب وأخلاقي.

المادة السادسة والعشرون:
إذا قام أي موظف في أية دائرة حكومية في الحكومة الاتحادية او حكومات الأقاليم أو المحافظات أو البلديات أو الإدارات المحلية خلال قيامه بعمله بتجريد شخص أو جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا الدستور أو أية قوانين عراقية أخرى سارية المفعول، يكون لهذا الشخص أو تلك الجماعة الحق بالإدعاء ضد ذلك الموظف لتثبيت الحق أو للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا التجريد ولابتغاء أية غاية قانونية أخرى، أما إذا قررت المحكمة أن ذلك الموظف قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقداً أن عمله كان متفقاً مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.

المادة السابعة والعشرون:
يجب أن لايفسر تعداد الحقوق المذكورة في هذا الباب من الدستور بأنها قد وردت على سبيل الحصر فإن أبناء الشعب العراقي يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الإنسانية وبضمنها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ووثائق القانون الدولي التي وقعها العراق أو انضم إليها، أو غيرها التي تعد ملزمة له وفقاً للقانون الدولي، ويتمتع غير العراقيين بكل الحقوق الإنسانية التي لاتتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين.

الفصل الثاني
السلطات التشريعية الاتحادية

المبحث الأول
الجمعية الوطنية الاتحادية

المادة الثامنة والعشرون:
تتألف السلطة التشريعية الاتحادية من مجلسين:
أولاً: الجمعية الوطنية الاتحادية.
ثانياً: مجلس الأقاليم.

المادة التاسعة والعشرون:
أولاً: تتكون الجمعية الوطنية الاتحادية من ممثلي الشعب العراقي ويتم انتخابتهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: لكل مواطن أكمل الثامنة عشرة من العمر ويتمتع بالأهلية الكاملة حق الانتخاب.

المادة الثلاثون:
يشترط في من يرشح لعضوية الجمعية الوطنية الاتحادية مايلي:
أولاً: أن يكون عراقياً.
ثانياً: أن لايقل عمره عن خمس وعشرون سنة.
ثالثاً: أن لا يكون من منتسبي الأجهزة الأمنية للنظام السابق أو ممن ساهم او شارك في اضطهاد المواطنين.
رابعاً: أن لايكون عضواً في القوات المسلحة او الأجهزة الأمنية عند الترشيح.
خامساً: أن لايكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث.

المادة الحادية و الثلاثون:
يؤدي عضو الجمعية الوطنية الاتحادية اليمين الدستورية التالية أمام الجمعية قبل مباشرته لمهامه بإحدى اللغتين الرسميتين:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور جمهورية العراق الاتحادية (الفدرالية)وأسهر على استقلال الوطن وسيادته وأرعى مصالح الشعب وحرياته وكرامته دونما تمييز بسبب العرق أو الجنس او الدين او المذهب).

المادة الثانية والثلاثون:
الدورة الانتخابية للجمعية الوطنية الاتحادية أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع لها.

المادة الثالثة والثلاثون:
أولاً: لايجوز الجمع بين عضوية الجمعية الوطنية الاتحادية وعضوية برلمانات الأقاليم أو مجالس المحافظات أو البلديات او الإدارات المحلية.
ثانياً: لايجوز الجمع بين عضوية الجمعية الوطنية الاتحادية والوظيفة العامة.
ثالثاً: يعتبر عضو الجمعية الوطنية الاتحادية مستقيلاً من الوظيفة العامة من تاريخ أدائه اليمين الدستورية.

المادة الرابعة والثلاثون:
تعقد الجمعية الوطنية بعد انتخابها أول اجتماع لها برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتنتخب رئيس وأعضاء هيئة رئاستها من بين أعضائها.

المادة الخامسة والثلاثون:
تعقد الجمعية الوطنية الاتحادية اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها باغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا الدستور على خلاف ذلك.

المادة السادسة والثلاثون:
تختص الجمعية الوطنية الاتحادية بممارسة الصلاحيات الآتية:
أولاً: وضع نظامها الداخلي وتحديد ملاكاتها وإقرار موازنتها وتعيين موظفيها وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم.
ثانياً: تشريع القوانين الاتحادية المقدمة من قبل مجلس الوزراء الاتحادي أو العدد القانوني لأعضاء الجمعية بموجب نظامها الداخلي.
ثالثاً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية الاتحادية ومساءلتها وفق النظام الداخلي للجمعية.
رابعاً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
خامساً: المصادقة على قانون ميزانية دولة العراق الاتحادية وحسابها الختامي.
سادساً:
1-منح الثقة للوزارة الاتحادية ومساءلتها وفق نظام الجمعية الداخلي بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية.
2-سحب الثقة من الوزارة الاتحادية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وتعتبر مستقيلة من تاريخها.
3-سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وتعتبر الوزارة مستقيلة من تاريخها.
4-سحب الثقة من الوزير الاتحادي بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية ويعتبر مستقيلاً من تاريخها.
سابعاً: فرض الضرائب والرسوم الاتحادية.
ثامناً: الموافقة على تعيين:
1-رئيس وأعضاء هيئة أركان الجيش العراقي بناءًا على اقتراح مجلس الوزراء الاتحادي.
2- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية بناءًا على اقتراح مجلس القضاء الاتحادي ومجلس قضاء الاقليم المعني الذي يمنحه هذا الدستور حق ترشيح ممثلين عنه في المحكمة الدستورية الاتحادية.
3- رؤساء البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية بناءًا على اقتراح مجلس الوزراء.
4- رئيس جهاز المخابرات باقتراح مجلس الوزراء.
5- رؤساء الهيئات والمفوضيات الخاصة ذات المهام الاتحادية.
تاسعاً: المصادقة على إعلان الحرب وإبرام الصلح وإعلان حالة الطوارئ بأغلبية 3/4 عدد أعضاء الجمعية الاتحادية ومجلس الأقاليم كل على انفراد بناءًا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
عاشراً: اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية الاتحادية وإحالته إلى المحاكمة في جلسة مشتركة للمحكمة الدستورية الاتحادية ومجلس الأقاليم تعقد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية ويصدر قرارها باغلبية الثلثين.

المادة السابعة والثلاثون:
يتمتع عضو الجمعية الوطنية الاتحادية بالحصانة البرلمانية والحقوق والامتيازات وفق النظام الداخلي للجمعية.

المبحث الثاني
مجلس الأقاليم

المادة الثامنة والثلاثون:
يتألف مجلس الأقاليم من ( )عضواً يمثلون أقاليم الاتحاد بعددٍ متساوٍ من الأعضاء لكل اقليم وينظم ذلك بقانون ويسمى كل اقليم ممثليه في المجلس ويعزلهم وفق الطريقة التي يحددها دستور الاقليم.

المادة التاسعة والثلاثون:
أولاً: يصادق مجلس الأقاليم على مشاريع القوانين والقرارات التي تقرها الجمعية الوطنية الاتحادية.
ثانياً: التشريعات التي تسن على الصعيد الوطني للعراق والتي يتأثر بها أحد الأقاليم يكون مصدرها التوافق بين أعضاء المجلس لاحترام الخصوصيات لمواطني الاقليم المتأثر بها وبخلافه لايعتبر التشريع نافذاً في الاقليم المتأثر به.

المادة الأربعون:
في حالة عدم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الأقاليم يعاد إلى الجمعية الوطنية الاتحادية للنظر فيه ثانية وإذا أصر مجلس الأقاليم على موقفه من المشروع للمرة الثانية يصرف النظر عن مشروع القانون المقر من قبل الجمعية الوطنية الاتحادية.

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية الاتحادية

المبحث الأول
رئيس جمهورية العراق الاتحادية (الفدرالية)

المادة الحادية والأربعون:
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من:
1- رئيس جمهورية العراق الاتحادية.
2- مجلس الوزراء الاتحادي.

المادة الثانية والأربعون:
تنتخب الجمعية الوطنية الاتحادية رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة الثالثة والأربعون:
تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ولدورتين.

المادة الرابعة والأربعون:
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
ثالثاً: التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها بعد إقرارها من قبل الجمعية الوطنية الاتحادية.
رابعاً: دعوة الجمعية الوطنية الاتحادية للانعقاد خلال المدة المحددة بموجب هذا الدستور.
خامساً: إصدار القوانين التي تشرعها الجمعية الوطنية وله حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به على أن يعاد إلى الجمعية الوطنية الاتحادية ويعد قرار الجمعية بشأن القانون المعاد نهائياً في حالة الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضائه.
سادساً: منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
سابعاً: إصدار المراسيم الخاصة بتعيين رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز المخابرات والسفراء ورئيس المحكة الدستورية الاتحادية وأعضائها وكبار موظفي الدولة بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ثامناً: اعتماد أعضاء السلك الدبلوماسي.

المادة الخامسة والأربعون:
يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء المسمى من قبل الجمعية الوطنية الاتحادية بتشكيل الوزارة خلال مدة شهر من تاريخ التكليف.

المادة السادسة والأربعون:
يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتشكيل الوزارة بعد نيلها ثقة الجمعية الوطنية الاتحادية.

المادة السابعة والأربعون:
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب يتولى نائبه مهامه مؤقتاً وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الخلو.

المبحث الثاني
مجلس الوزراء الاتحادي

المادة الثامنة والأربعون:
مجلس الوزراء الاتحادي هو السلطة التنفيذية العليا في الاتحاد.

المادة التاسعة والأربعون:
يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وتكون مسؤولياتهم تضامنية.

المادة الخمسون:
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:
أولاً: تنفيذ القوانين الاتحادية.
ثانياً: إعداد مشاريع القوانين الاتحادية وإحالتها إلى الجمعية الوطنية الاتحادية لتشريعها.
ثالثاً: المحافظة على أمن البلاد وسلامتها.
رابعاً: إعداد الموازنة العامة للاتحاد وخطط التنمية.
خامساً: إصدار الأنظمة الاتحادية والنظام الخاص بالمجلس.
سادساً: الإشراف على الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة ومتابعة شؤونها.
سابعاً: تعيين الموظفين الاتحاديين وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد وفق أحكام القانون.
ثامناً: تسمية وترشيح شاغلي المناصب العليا بموجب أحكام هذا الدستور.
تاسعاً: يكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الفعلي للقوات المسلحة العراقية.
عاشراً: ترتبط الأجهزة الأمنية الاتحادية بمجلس الوزراء الاتحادي وتقدم له المشورة في المسائل الأمنية وتخضع لرقابة الجمعية الوطنية الاتحادية وتعمل وفقاً للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

الفصل الرابع
المحكمة الدستورية الاتحادية

المادة الحادية والخمسون:
تتكون المحكمة الدستورية الاتحادية من من أحد عشر عضواً يعينون من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة من بين القضاة وأساتذة القانون والمحامين ممن عملوا كأعضاء في المجالس التشريعية الاتحادية والاقاليم من الذين لاتقل سنوات ممارستهم لاختصاصاتهم جمعاً في مجال التشريع أو القضاء أو التدريس أو المحاماة عن عشرين سنة.

المادة الثانية والخمسون:
يتم ترشيح أربعة من أعضاء المحكمة العليا من قبل مجلس قضاء اقليم كوردستان بموافقة المجلس الوطني لكوردستان- العراق.

المادة الثالثة والخمسون
تتخذ المحكمة قراراتها بأغلبية 3/4 من أعضائها.

المادة الرابعة والخمسون:
تكون رئاسة المحكمة الدستورية الاتحادية دورية ويتناوب عليها كل سنة ممثل عن أحد الأقاليم.

المادة الخامسة والخمسون:
لايجوز عزل عضو المحكمة الدستورية الاتحادية إلا في حالة اتهامه بعدم النزاهة ويجري اتهامه ومحاكمته وإدانته من قبل مجلس الأقاليم.

المادة السادسة والخمسون:
لايحال عضو المحكمة الدستورية الاتحادية على التقاعد بسبب سنه إلا بناءًا على طلبه.

المادة السابعة والخمسون:
تختص المحكمة الدستورية الاتحادية بمايلي:
أولاً: تفسير أحكام هذا الدستور.
ثانياً: النظر في دستورية القوانين الصادرة عن الجمعية الوطنية الاتحادية والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية الاتحادية وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً: الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور التي تقع بين السلطات الاتحادية والأقاليم.
رابعاً: الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور والدساتير الاقليمية التي تقع بين الأقاليم.

المادة الثامنة والخمسون:
أولاً: في حالة وجود نزاع بين الحكومة الاتحادية وأحد الأقاليم يتم البت فيه من قبل هيئة خاصة تشكل من أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية تتكون من قاضيين يختارهما رئيس المحكمة وقاضيين يختارهما رئيس أعلى محكمة في الاقليم.
ثانياً: في حالة وجود نزاع بين اقليمين يتم البت فيه من قبل هيئة خاصة تشكل من أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية تتكون من أربعة قضاة يختار رئيس أعلى محكمة في كل من الاقليمين أثنان منهما.

الباب الرابع
حقوق الأقاليم والهيئات المشتركة

المادة التاسعة والخمسون:
تكون لسلطات الأقاليم صلاحية ممارسة المهام التي لم يرد ذكرها ضمن صلاحيات ومهام السلطات الاتحادية.

المادة الستون:
تكون حدود اقليم كوردستان- العراق وفق ما محدد بخارطة الاقليم المصدقة من قبل المجلس الوطني لكوردستان- العراق والملحقة بهذا الدستور.

المادة الحادية و الستون:
لشعب اقليم كوردستان الحق في تقرير مصيره عن طريق استفتاء لتحديد وضعه الدستوري مستقبلاً بعد (ثمان سنوات)من العمل بهذا الدستور أو في الحالات التالية:
أولاً: تغيير النظام الديمقراطي الفدرالي في العراق.
ثانياً: تعرض شعب الاقليم للعدوان أو الاضطهاد.
ثالثاً: استقطاع أية منطقة تعرف وفق الحقائق التاريخية والجغرافية انها جزء من كوردستان.
رابعاً: الامتناع عن إلحاق الأجزاء التي تم استقطاعها وتغيير ديموغرافيتها أو تعرض اي مناطق أخرى للتغيير الديموغرافي.

المادة الثانية و الستون:
تكون لكل اقليم شخصيته المعنوية وميزانيته المستقلة تمول مباشرة باستحقاق الاقليم من الواردات الاتحادية والمنح والقروض والمساعدات الدولية للحكومة الاتحادية إضافة إلى موارده الاقليمية على أن تكون نسب التمويل لميزانية اقليم كوردستان كالآتي:
أولاً: نسبة عادلة لاتقل عن نسبة عدد سكان الاقليم.
ثانياً: نسبة لاتقل عن 5% كتعويض عما لحق بكوردستان من دمار جراء الحرب المفروضة عليه منذ 1960، والأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء استعمال الأسلحة الكيمياوية والإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة.

المادة الثالثة و الستون:
تؤسس بقانون هيئة عليا لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية ويتكون الجهاز من خبراء حكومات الأقاليم والحكومة الاتحادية وممثلين عنهم وتكون رئاسة الهيئة بالتناوب وتضطلع بالمسؤوليات التالية:
1-التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم.
2-التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية وأقتسامها.
3-ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم وفق القواعد الواردة في هذا الدستور.

المادة الرابعة و الستون:
تؤسس هيئة عليا اتحادية لضمان حقوق الأقاليم في المشاركة العادلة في إدارة المؤسسات الاتحادية ووزاراتهاوفي البعثات والزمالات الدراسية والمشاركة في الوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية بعدد متساوٍ من ممثلي حكومات الاقاليم وتكون رئاسة الهيئة بالتناوب.

المادة الخامسة و الستون:
تتولى حكومة الاقليم إدارة المرافق الاتحادية داخل حدود الاقليم بالتشاور مع السلطات الاتحادية ذات العلاقة.

المادة السادسة و الستون:
يمثل اقليم كوردستان بقسم لرعاية شؤونه في وزارة الخارجية والسفارات العراقية.

المادة السابعة و الستون:
أولاً: حكومة الاقليم تمتلك وتسيطر وتدير الثروات الطبيعية في الاقليم.
ثانياً: تكون ملكية الثروة النفطية والمعدنية للاقليم وتتولى حكومة الاقليم عملية الاستخراج والإدارة وتوزع صافي الواردات الناتجة عن استثمار الثروة المذكورة على الوجه التالي:
أ-تخصص نسبة 5% للمحافظة المنتجة للنفط أو المعدن.
ب-تخصص نسبة 60% من صافي إيرادات النفط والمعادن المستخرجة في الاقليم لحكومة الاقليم.
جـ-تخصص نسبة 35% الباقية من صافي إيرادات النفط والمعادن للحكومة الاتحادية.

المادة الثامنة و الستون:
يتم فصل المنازعات التي قد تنشأ بين الأقاليم أو بين الأقاليم والحكومة الاتحادية بالمفاوضة والوساطة والتحكيم قدر الإمكان قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.

المادة التاسعة و الستون:
تخطر الحكومة الاتحادية الأقاليم في الوقت المناسب وبالتفصيل بخططها وتأخذ رأيها في المسائل التي تمس مصالح الاقليم المعني.

المادة السبعون:
تحترم الحكومة الاتحادية استقلالية الأقاليم وصلاحياتها.

المادة االحادية والسبعون:
يمكن للأقاليم فيما بينها إنشاء منظمات ومؤسسات مشتركة كما يمكنها التعاون في تنفيذ الأعمال ذات المصالح الاقليمية المشتركة ويتم إبلاغ الحكومة الاتحادية بذلك.

المادة الثانية والسبعون:
يجوز للاقاليم إبرام معاهدات مباشرة لتسوية الحدود بينها.

المادة الثالثة والسبعون:
يجوز للأقاليم إبرام معاهدات مع الدول الأخرى وأقاليمها في مجالات أختصاصاتها ومهامها على أن لا تتعارض مع حقوق ومصالح الدولة الاتحادية أو مع حقوق ومصالح الأقاليم الأخرى وتلتزم الأقاليم بإخطار الحكومة الاتحادية بمثل هذه المعاهدات قبل إبرامها.

المادة الرابعة والسبعون:
يجوز للأقاليم التعامل مباشرة مع الجهات الأجنبية التي في مستواها.

المادة الخامسة والسبعون:
1-للأقاليم حق تأسيس بنوك ومصارف ذات طابع تجاري أو زراعي أو صناعي او عقاري.
2-للأقاليم إجازة فتح البنوك ومصارف أجنبية وإخطار الحكومة الاتحادية بذلك.

الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية

المادة السادسة والسبعون:
البنك الفدرالي العراقي وهيئة الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة الإعلام وهيئة الأوقاف وما يتم تشكيله من هيئات مماثلة هي مستقلة تنظم أعمالها بقانون.

المادة السابعة والسبعون:
تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ جميع التزاماتها بموجب المادة(58) من قانون إدارة الدولة العراقية والمادة (10)من قانون فض منازعات الملكية تجاه كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها المشمولة باحكام المواد المذكورة مع تحديد سقف زمني لذلك.

المادة الثامنة والسبعون:
جميع القوانين والقرارات الصادرة عن النظام السابق والتي أدت إلى تشريد قسري أو ترحيل عن منطقة السكن أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو إسقاط الجنسية أو حجب حق اكتسابها أو الحصول عليها أو الفصل من الوظيفة أو الحرمان من حق التعيين لأسباب سياسية أو قومية أو طائفية تعتبر باطلة وملغية.

المادة التاسعة والسبعون:
يستمر العمل بالقوانين والقرارات النافذة في العراق عند نفاذ هذا الدستور وبضمنها قرارات المحاكم والعقود مالم يتم إلغائها من قبل السلطات المختصة للحكومة الاتحادية أو اعتبرت باطلة وفق أحكام هذا الدستور وإن جميع القوانين والقرارات التي تم تشريعها أو صدورها في اقليم كوردستان- العراق وبضمنها قرارات المحاكم التي صدرت بعد 4/6/1992 وكذلك العقود التي أبرمت بعد هذا التاريخ تبقى نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاءها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل السلطة المختصة فيها.

المادة الثمانون:
أولاً:تكتسب سلطات اقليم كوردستان- العراق التشريعية والتنفيذية والقضائية الشرعية منذ تأسيسها سنة 1992.
ثانياً: لسلطات اقليم كوردستان حسب اختصاصها إيقاف نفاذ القرارات والقوانين الصادرة في العراق وعدم العمل بها في اقليم كوردستان جزئياً أو كلياً إذا كانت خارجة عن اختصاص الحكومة الاتحادية بموجب أحكام هذا الدستور.

المادة الحادية والثمانون:
لايجوز إجراء أي تعديل لأحكام هذا الدستور والذي من شانه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الشعب العراقي والمبادئ الديمقراطية وحقوق الاقليم أو النظام الفدرالي البرلماني التعددي إلا بموافقة 3/4 أعضاء الجمعية الوطنية الاتحادية ومجلس الأقاليم والمجالس الوطنية للأقاليم كل على حدة.

المادة الثانية والثمانون:

تلتزم حكومة العراق الاتحادية أمام هيئة الامم المتحدة بضمان الحقوق والحدود والسلطات المبينة في هذا الدستور كما تلتزم بضمان النظام الفدرالي الديمقراطي المؤسس بموجب هذا الدستور واحترام مبادئه وكل إخلال بما ورد في هذه المادة يعتبر تهديداً للأمن والسلم الدوليين وتودع لهذا الغرض نسخة رسمية مصدقة من هذا الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
2005/7/23